به گزارش صد آنلاین، آخرین تلاشها برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای دولتی، از جمله کشوری و لشگری، در حال انجام است. آنچه که متناسبسازی در صندوق تأمین اجتماعی را از سایر صندوقها متمایز کرده، مسئله اولویتها و زمانبندیهای اجرایی است که از سوی فعالان حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان نوعی تبعیض تلقی میشود و نیاز به حل فوری دارد.
منابع مالی متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوقها متفاوت است و تأمین اجتماعی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده بهرهمند نیست. این موضوع باعث اهمیت ویژهای برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای طرح متناسبسازی شده است. برخی فعالان بازنشسته بر عدم اراده دولت برای تسویه این بدهی تأکید دارند و بدبینیها در مورد امکان متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری قوت گرفته است.
رحمتالله نوروزی، نماینده علیآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفته است که موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هفته جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تأکید دارد که نباید بین صندوقها تمایزی قائل شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به شدت به تبعیضها میان صندوقهای تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای دولتی انتقاد کرده و خاطرنشان کرده که بیش از ۷۰ درصد کل بازنشستگان کشور، مستمریبگیر تأمین اجتماعی هستند، اما در تصمیمگیریها این جمعیت نادیده گرفته میشود. او میگوید: "این نحوه برخورد نمیتواند ادامه یابد و نباید پرداختها به تأمین اجتماعی به شکل صدقه و منت باشد."
صادقی همچنین به بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که این بدهی باید به عنوان "دیون ممتازه" دولت مورد توجه قرار گیرد. او تأکید کرد که اموال تأمین اجتماعی حقالناس است و دولت باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.
صادقی در ادامه خواستار مشخص شدن میزان منابع مالی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شد و افزود که مجلس باید در این زمینه اقدام جدیتری انجام دهد. او با اشاره به نگرانیها درباره عدم رسیدگی به وضعیت تأمین اجتماعی، گفت: "در غیر این صورت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد خواهد شد."
موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیازمند توجه فوری و جدی از سوی مجلس و دولت است. با وجود چالشهای مالی و تبعیضهای موجود، فعالان حقوق بازنشستگان و نمایندگان کارگری خواستار رسیدگی به این موضوع و اجرای عدالت در پرداختها هستند.