به گزارش صد آنلاین، دولت در این لایحه تأکید کرده که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا اعتباراتی که تحت تبصره ۱۵ تعریف شدهاند را مطابق قانون و در قالب برنامههای عملیاتی (ملی و استانی) که از سوی دستگاههای اجرایی پیشنهاد میشود، برای حمایت و تحرکبخشی به تولید و اشتغال پایدار توزیع کند. این برنامهها شامل حمایت از تعادلهای منطقهای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین «افزایش رقابتپذیری بر اساس اسناد آمایش سرزمین»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، و «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط» به ویژه در حوزههای دانشبنیان و خلاق خواهد بود.
دستورالعمل نحوه هزینهکرد این منابع ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید. همچنین، دستگاههای اجرایی و مؤسسات موظفند تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴ برنامههای عملیاتی خود را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.