سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم از سراسر ایران شد.
تماس اول به شهروندی با معلولیت چشمی شدید اختصاص داشت که پرداخت‌نشدن حقوق و عیدی معلولان گلایه‌مند بود؛ وزیر رفاه در پاسخ به او گفت: حمایت دولت از افراد دارای معلولیت فقط در حد مستمری و کمک‌هزینه می‌باشد و این‌ها فقط بخشی از حمایت‌های مستمر بوده و کمک‌های غیرمستمر این سازمان نیز برای تعداد زیادی از جمعیت هدف تحت پوشش این سازمان محقق شده است. وی افزود: دولت سال گذشته مستمری افراد تحت‌پوشش (بهزیستی را دوبار طی یکسال افزایش داده، یک‌بار به میزان ۲۰ درصد و بار دیگر به مقدار ۳۰ درصد) و موضوع عیدی هم منوط به تحقق منابع اعتباری مورد نیاز دانست و در همین راستا به موضوع واریز کمک‌هزینه معیشتی جمعیت هدف این سازمان در آستانه عید سعید فطر خبر داد. انتقاد از بیمه تکمیلی بازنشستگان جهاد کشاورزی، موضوع تماس دوم بود که مرتضوی با تأکید بر این‌که بیمه تکمیلی مورد اشاره که انتقادات زیادی هم به آن وارد است تغییر خواهد کرد، گفت: در تلاش هستیم متناسب با توان کشور مشکلات جامعه بازنشستگان را تأمین کنیم. تماس سوم هم مرتبط با بیمه بود و کارخانه‌داری از مشکلاتی که در مسیر کارآفرینی به وجود آمده بود، با وزیر سخن گفت. مرتضوی در پاسخ به این شهروند ضمن تأکید بر پیگیری مشکلات کارخانه وی، گفت: اگر حقی از فردی به هر دلیلی و هر زمانی تضییع شده، باید جبران شود و تعطیلی کارخانه‌ها در سیاست‌های دولت اصلاً جایی ندارد و باید مطالبات به نحو دیگری از کارخانه‌ها اخذ شود. تماس چهارم از کارگران کارخانه هپکو بود و به گفته خودش قصه پُرغصه‌ای داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شهروند با اشاره به این‌که به طور کامل و جامع در جریان پرونده هپکو هستیم، گفت: دستورات ویژه‌ای درباره هپکو صادر شده است و امیدواریم این تصمیم‌های جدی به نتیجه منجر شود.
تماس پنجم از تبریز و درباره یکی از صندوق‌های بازنشستگی بود که نیازمند اصلاح قانونی برای حل مشکل این صندوق داشت. وزیر در پاسخ به وی گفت: حرف‌های همکاران را به خوبی گوش کردم و تغییر و تحول در صندوق برای حمایت از کارگران بوده است. مرتضوی یادآور شد: صرف اصلاح مصوبه از سوی هیأت وزیران نتیجه‌بخش نخواهد بود و ممکن است منع قانونی وجود داشته باشد؛ برای این اصلاح باید یا به هیأت تطبیق قوانین مجلس یا دیوان عدالت اداری مراجعه شود اما دولت هم نهایت تلاش خود را می‌کند. تماس ششم به رباط کریم و درباره تعاونی‌های مسکن و مشکلاتی که هیأت مدیره و اساسنامه این تعاونی‌ها دارند، اختصاص داشت که وزیر تعاون دستور بررسی موضوع را داد.