به گزارش صد آنلاین،در دنیای پیچیده مالی و اقتصادی، تحلیلگران همواره به دنبال یافتن الگوهایی برای پیشبینی نوسانات بازار سرمایه هستند. یکی از باورهای قدیمی در میان فعالان بازار این است که رشد بازار سرمایه به طور مستقیم تحت تأثیر تورم و قیمت دلار قرار دارد. اما در سالهای اخیر، به ویژه از نیمه اول سال ۱۳۹۹، شاهد تحولاتی بودهایم که این نظریه را به چالش کشیده است. در این خبر، به بررسی علل رکود بورس، تأثیر سیاستهای دولت و تحولات اقتصادی پرداخته خواهد شد.
رشد قابل توجه شاخصهای بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹، بسیاری از سرمایهگذاران را به امید آیندهای روشنتر واداشت. اما به یکباره، این رونق به رکود تبدیل شد و خروج نقدینگیهای جدید از بازار آغاز گردید. در این شرایط، بسیاری از فعالان بازار سرمایه به شدت نگران بودند و احساس عدم اطمینان به بازار به وجود آمد.
سیاستهای اقتصادی و مالی دولت به وضوح بر روی عملکرد بورس تأثیر گذاشته است. در این مدت، شاهد افزایش نرخ تورم و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی دلار آزاد بودیم، اما این عوامل نتوانستند موجب تحریک بورس شوند. در عوض، اقدامات دولت برای کنترل تورم، منجر به اتخاذ سیاستهای قیمتی دستوری شد که حاشیه سود شرکتها را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
۱. سیاستهای دولت و تأثیر آن بر بازار سرمایه
سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و کنترل تزریق منابع به بانکها از دیگر عواملی بودند که به رکود بورس دامن زدند. نرخ سود بدون ریسک به طور قابل توجهی افزایش یافت و به حدود ۳۰ درصد رسید. این سیاستها موجب کاهش حاشیه سود شرکتها و ایجاد فشار بر تولیدکنندگان شدند.
فریز قیمتی و زیان انباشته: در برخی صنایع، مانند خودروسازی، قیمتگذاری دستوری باعث زیان انباشته سنگین و عدم توانایی در افزایش قیمت محصولات شده است. به عنوان مثال، دو شرکت بزرگ خودروسازی در بازار سرمایه با زیان انباشته ۲۵۰ همت مواجه شدند. این وضعیت نه تنها به تولیدکنندگان آسیب میزند، بلکه بر روی عملکرد کلی بازار سرمایه نیز تأثیر منفی دارد.
۲. عدم تعادل در بازار
در شرایط کنونی، فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرفکننده نهایی افزایش یافته است. این عدم تعادل موجب رشد حاشیه سود در بازار واسطهگری شده و به نوبه خود به تورم دامن میزند. در بازار طلا و ارز نیز، عدم تنظیم قیمتها و وجود چند نرخی، مشکلات بیشتری را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
با توجه به تحولات اخیر، مشخص است که رشد بورس تنها به عوامل تورمی و قیمت دلار وابسته نیست. آنچه که میتواند موجب رونق بازار سرمایه شود، عدم دخالتهای دولت و احترام به مکانیزم بازار است. اگر سیاستگذاران بتوانند به جای کنترل قیمتی، شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان فراهم کنند، آنگاه شاهد بازگشت رونق به بازار سرمایه خواهیم بود.