صد آنلاین | پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ و همزمان با شروع اپیدمی ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. این تسهیلات با هدف کمک به مستاجران برای تأمین ودیعه مسکن و کاهش فشار اقتصادی ناشی از افزایش اجارهبها ارائه شد. در سالهای بعد، به ویژه در کلانشهرها، این نوع وام همچنان در دسترس مستاجران قرار گرفت. اگرچه بسیاری از مستاجران از مشکلاتی مانند عدم همکاری بانکها در پرداخت این تسهیلات شکایت داشتند، اما تلاشهای جدیدی برای تسهیل این روند صورت گرفته است.
در حال حاضر، مبلغ وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. سود این وام ۲۳ درصد بوده و بازپرداخت آن در مدت زمان حداکثر ۵ سال انجام میشود.
یکی از مشکلاتی که مستاجران با آن مواجه بودند این بود که وام ودیعه مسکن تنها یک بار به هر فرد پرداخت میشد. اما با اصلاحات جدید در دستورالعملهای اجرایی، مستاجران میتوانند با تسویه تسهیلات قبلی، دوباره از این وام بهرهمند شوند. مسعود بیات منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تغییرات جدید خبر داده است. به گفته وی، مستاجران که قبلاً این وام را دریافت کردهاند، اکنون با شرط تسویه وام قبلی، امکان دریافت دوباره تسهیلات ودیعه مسکن را خواهند داشت.
با افزایش نرخ تورم و رشد بیسابقه قیمتها در بازار مسکن، بسیاری از مستاجران برای تأمین هزینههای ودیعه با مشکلات جدی روبرو شدهاند. در سالهای اخیر، دولت و مجلس تلاش کردهاند با اقداماتی نظیر تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها و ارائه وام ودیعه مسکن به ساماندهی این بازار کمک کنند. از دیگر اقدامات مهم در این زمینه میتوان به برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز و ارائه قوانین سختگیرانه در مورد رعایت سقف اجارهبها اشاره کرد.
در هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. این قانون تاکید دارد که در صورت تخلف موجر از رعایت سقف مجاز اجارهبها، مستأجر میتواند به مراجع صالح شکایت کند و در صورت احراز تخلف، موجر موظف به پرداخت جریمه و مبالغ اضافه دریافتی به مستاجر خواهد بود. این قانون به مستاجران امکان بیشتری برای دفاع از حقوق خود در مقابل موجرین متخلف میدهد.
در سال جاری، مسئولیت تعیین سقف اجارهبها به شورای مسکن استانها سپرده شد. این شورا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، میزان افزایش مجاز اجارهبها را براساس تورم عمومی هر استان تعیین کرده است. برای سال ۱۴۰۳، حداکثر افزایش مجاز اجارهبها در تهران ۲۵ درصد و در سایر مراکز استانها نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده است.