جمعه ۳۰ شهريور ۱۴۰۳
نتایج صندوق‌های رأی در روز انتخابات اردن برای همه غافلگیرکننده و در برخی سطوح تکان‌دهنده بود. همه آنچه از دو سال پیش از انتخابات گذشت به‌روشنی نشان می‌دهد که حکومت اردن که مصمم به پیشبرد اصلاحات سیاسی است، برنامه‌های خود را برای محافظت کامل از قانون اساسی تدوین کرده است. از این رو، شاهد فرآیند «مهندسی انتخابات» و همچنین «مهندسی احزاب» به عنوان نقشه‌های اجرایی به موازات قانون جدید احزاب و قانون انتخاباتی بودیم که بر اساس توصیه‌های کمیته‌ای تنظیم شد که توسط شخص پادشاه تشکیل شده بود. این همه در چارچوب طرحی اصلاحی برای رسیدن به وضعیت دموکراسی حزبی در اردن بود.
به هر حال، خیابان‌ها، روستاها و کلانشهرهای اردن – حتی جاده‌های بیابانی خالی از سکنه – پر از انواع بنر‌ها و تصاویر نامزدها شد. این جشن سرشار از تصاویر در ۱۰ سپتامبر، روز رای‌گیری یا به تعبیر رسانه‌های اردنی «جشن عروسی ملی» به پایان رسید و درصد رای دهندگان ۳۲ درصد از کل واجدان شرایط بود که بالاتر از درصد انتخابات قبلی (30 درصد) بود.
اما نیمه‌شب ۱۰ – ۱۱ سپتامبر آبستن شگفتی‌های ناشی از نتایج اولیه بود که بعداً به عنوان نتایج نهایی تأیید شد و آشکار شد که جبهه «العمل الاسلامی» شاخه حزبی «اخوان المسلمین» توانسته از 138 کرسی مجلس 31 کرسی را به خود اختصاص دهد. این بهترین نتیجه انتخاباتی این حزب در تاریخ فعالیتش است هم به لحاظ کرسی‌هایی که کسب کرده و هم به لحاظ تعداد آرایی که توانسته به دست بیاورد. تعداد آرای این حزب حدود نیم میلیون رأی بوده است.
این غافلگیری اول بود، که غافلگیری بعدی را هم مطرح کرد: رأی پایین احزاب سیاسی‌ای که اکثرا با عجله و در مدتی کوتاه اما با «حمایت رسمی» آشکار حکومت تشکیل شده بودند تا رقیب و بلکه دشمن سرسخت جریان سنتی اسلام‌گرا باشند. بسیاری پیش‌بینی کرده بودند که این احزاب به‌راحتی بتوانند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند.
غافلگیری سوم که آن را می‌توان سنگ‌بنای همه غافلگیری‌های بعدی دانست سطح بالای شفافیت در مدیریت انتخابات بود. علی رغم تمام روایت‌ها و قصه‌های منتشرشده و ترویج‌شده توسط نامزدهای «حکومتی» مبنی بر اینکه تضمین‌های «رسمی» برای موفقیت خود دریافت کرده‌اند، انتخابات با شفافیت کامل و بدون هیچ گونه دخالت در صندوق‌های رأی یا مرحله شمارش آرا برگزار شد.
برخلاف انتخابات قبلی که در آن به دخالت در انتخابات اذعان شد، در این انتخابات دخالتی انجام نشد و دخالت در حد حمایت «مادی و معنوی» یا هدایت «غیر علنی» مجموعه رأی‌ها به نامزدهای مشخص ماند. اما ناکامی احزاب نوپا نتیجه عملکرد ضعیف خود آنها و البته تغییر فضای عمومی کشور در نتیجه جنگ غزه بود که جریان اسلام‌گرا از آن برای جذب هواداران استفاده کرد بی آنکه این هواداران خودشان لزوما از جریان اسلام‌گرا باشند.
«تخریب داخلی» در جبهه احزاب نوپا نتیجه عدم آگاهی نسبت به تجربه حزبی حتی در میان خود نامزدها بود. بسیاری از این نامزدها پایگاه‌های مردمی خود را به رأی دادن در فهرست‌های محلی و نادیده گرفتن فهرست حزبی تشویق می‌کردند و این تشتت آرا به نفع حزب «العمل الاسلامی» موجب شد که توانست رأی‌های خود را به صورت دقیق مهندسی کند. اوج این تناقض آنجا بود که این حزب توانست یکی از کرسی‌های ثابت مسیحیان را نیز به دست بگیرد و یک نامزد مسیحی را در لیست خود قرار دهد.
جدا از حدس و گمان‌ها، موفقیت اخوان المسلمین برای بسیاری در داخل و خارج اردن خبر خوبی نیست. ممکن است که حکومت اردن این موضوع را به پای موفقیت در پاکدستی و شفافیت بریزد، اما در نهایت این اتفاق در چارچوب تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی که اردن را محاصره کرده حکومت این کشور را در تنگنا می‌اندازد.
شاید موضوع پاکدستی و اعتبار نهاد انتخاباتی در اروپا با استقبال مواجه شود، اما پادشاه اردن که گفته می‌شود قرار است به زودی به امریکا سفر کند، در واشنگتن با این پرسش مواجه خواهد شد که دولت جدید اردن چگونه دولتی خواهد بود و با وجود این تعداد از کرسی‌ها برای جریان نزدیک به «حماس» در مجلس، مواضع دولت اردن چگونه خواهد بود؟ جریانی که با بهره‌برداری حداکثری از توحش نتانیاهو در غزه شعار انتخاباتی‌اش را «آری به مقاومت، نه به چانه‌زنی» تعیین کرده بود.
«مهندسان انتخاباتی» و احزاب نوپا باید درباره خوش‌بینی‌هایی که در افکار عمومی ایجاد کرده بودند و فاصله بسیاری با نتایج صندوق‌ها داشت توضیح بدهند.
طبیعی است که در این مرحله گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای نخست‌وزیری بالا بگیرد و طبعا بسیاری از این نام‌ها در چارچوب امیدها و آرزوها مطرح می‌شود. موضوع تکلیف مجدد «بشر الخصاونه» به تشکیل دولت نیز مطرح است. هرچند خود گفته که اگر نظرش را بخواهند «صادقانه به پادشاه توصیه می‌کند که مرحله تازه‌ای با چهره‌های جوان و جدید آغاز کند» و افزود که دولتش آنچه را بر عهده داشته انجام داده و به پایان رسانده است. می‌دانیم که دولت بشر الخصاونه طولانی‌ترین دولت در دوره پادشاهی ملک عبدالله دوم بوده است.
جدا از گمانه‌زنی، تحلیل‌های واقع‌بینانه خبر می‌دهد که رئیس جدید هرکه باشد باید شخصیتی باشد که بتواند بدون هرگونه ضعف در برابر چالش‌های خطرناک منطقه‌ای که اردن را محاصره کرده، با مجلس جدید به تفاهم برسد و این تفاهمات را حفظ کند و همچنین تجربه اقتصادی کافی برای تشکیل یک تیم منسجم اقتصادی را داشته باشد با هدف کاهش فشار بر معیشت مردم و کاهش ناترازی اقتصادی در اردن که در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیت اجتماعی است.
سخن از ضرورت جراحی گسترده در همه سطوح حاکمیت اردن برای خروج از بحران‌هایی که به صورت خوشه‌ای گسترش می‌یابند امروزه دیگر به‌صورت علنی مطرح می‌شود.
پادشاه اردن سال‌هاست که درباره ضرورت اصلاحات سخن می‌گوید و این مسئله به شاه‌بیت سخنان او در نشست‌های گوناگون تبدیل شده است. اما اجرای این طرح با چالش‌ها و موانعی در درون حاکمیت مواجه شده است. حاکمیتی که پیچیدگی‌های سیاسی و تورم بوروکراتیک و محافظه‌کار در آن مانع از پیشرفت تکنوکراسی و غیاب طبقه سیاسی انعطاف‌پذیر شده است.
منبع:المجله