شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین، سفیر و نماینده دائم اتحادیه اروپا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: این اتحادیه به راه‌حل دیپلماتیک درباره پرونده هسته‌ای ایران پایبند است و از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده حمایت می‌کند.
کارل هالگارد روز دوشنبه طی سخنانی در شصت‌وهشتمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، این ادعا را تکرار کرد که دست نیافتن ایران به سلاح اتمی «یک اولویت امنیتی و کلیدی برای اتحادیه اروپا است».
وی ادامه داد: «این اتحادیه همچنان به راه حل دیپلماتیک درباره پرونده هسته‌ای ایران متعهد است و ما از همه کشورها می‌خواهیم که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.»
سفیر اتحادیه اروپا بدون اشاره به مقصر اصلی وضعیت کنونی برجام گفت: متاسف هستیم که ایران اقدامات لازم را برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود تحت این توافق که اتحادیه اروپا همچنان به آن متعهد است، انجام نداده است. پیشرفت‌های هسته‌ای بی وقفه ایران، بازگشت به برجام را به طور فزاینده ای چالش برانگیز کرده است. از این جهت خطر بحران گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه در نتیجه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بیشتر شده است»
وی با بیان اینکه «اتحادیه اروپا از تلاش های آژانس اتمی برای حل مسائل پادمانی و تقویت همکاری‌ها (در این زمینه) حمایت می کند» نسبت به وضعیت اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده ابراز تاسف کرد و مدعی شد: همچنان ضروری و فوری است که ایران درباره تمامی مسائل پادمانی باقی مانده شفاف‌سازی کند.
هالگارد با اشاره به قطعنامه خرداد ماه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته ای کشورمان هم گفت: ما از دولت جدید ایران می‌خواهیم که به سرعت و به‌طور اساسی با آژانس اتمی در راستای پایبندی کامل به تعهداتش تحت توافقنامه پادمان جامع همکاری کند.
پ ادعاهای پادمانی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ریشه در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی دارد که با هدف امنیتی سازی پرونده هسته‌ای ایران در اختیار رسانه‌ها و مقامات آژانس قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده و تاکید بر اینکه تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست، اسفند ۱۴۰۱ در جریان سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران، به صورت داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان این سازمان، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد؛ توافقی که بعدا به بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت یافت.
در پی این توافق جلساتی در سطح کارشناسی برگزار شد و با تعاملات انجام شده چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که همکاری خود را با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و مسائل باقی‌مانده پادمانی نیز با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.