جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۸۱
صد آنلاین | روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون با سردردهای اقتصادی فراوانی روبرو شده است.به گزارش صد آنلاین، روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون با سردردهای اقتصادی فراوانی روبرو شده است.
بانک مرکزی روسیه روز جمعه ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) در بحبوحه تهاجم مداوم این کشور به اوکراین، نرخ بهره را به ۱۹ درصد افزایش داد. این نهاد مالی هشدار داد که نرخ تورم در روسیه بسیار بالاست و باید فروکش کند.
سازمان آمار روسیه اوایل این هفته اعلام کرد که تورم سالانه در ماه اوت ۹.۰۵ درصد بوده است. روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون با سردردهای اقتصادی فراوانی روبرو شده است.
بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فشارهای تورمی در شرایط فعلی همچنان بالاست» و افزود: «مقاوم‌سازی بیشتر سیاست پولی برای از سرگیری روند کاهش تورم، کاهش انتظارات تورمی و تضمین بازگشت تورم به هدف پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۵ ضرورت دارد.»
روسیه از زمان ارسال نیرو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با نوسانات قیمتی روبرو شده است که دلیل اصلی آن اعمال تحریم‌های غربی و اقدامات سختگیرانه متقابل مسکو برای تثبیت اقتصادی بوده است.
افزایش هزینه‌های دولتی - که از سال ۲۰۲۱ برای تأمین مالی جنگ تاکنون تقریباً ۵۰ درصد بیشتر شده- باعث شده است که میلیاردها دلار به بخش نظامی و دفاعی اختصاص یابد. این امر به نجات اقتصاد روسیه در برابر فروپاشی که بسیاری آن را پیش‌بینی می‌کردند کمک کرد، اما از سوی دیگر باعث افزایش سریع قیمت‌ها شده است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «بازار کار همچنان رو به بهبود است و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود کاهش یافته است.»
بسیاری از بخش‌ها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند زیرا صدها هزار نفر از مردان به جبهه نبرد با اوکراین گسیل شده‌اند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، کمبود نیروی کار را «اصلی‌ترین مانع برای افزایش تولید» در کشور خواند.
تورم ناپذیرفتنی
نرخ تورم روسیه در ماه اوت کمی کاهش یافت اما همچنان بسیار بالاتر از سطح هدف دولت، یعنی چهار درصد است.
بانک مرکزی طی سال گذشته نرخ بهره را به شدت افزایش داد ولی آن را به سطح اضطراری ۲۰ درصد که بلافاصله پس از آغاز جنگ اعلام شد، بازگردانده است.
این بانک می‌گوید چنین افزایشی برای جلوگیری از «جهش تورم» و خطر بروز «رکود تورمی» ضروری است - وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، اما تورم همچنان بالا می‌ماند.
به گزارش یورونیوز، اما هزینه‌های بالای استقراض وام‌گیری از بانک‌ها، برخی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است زیرا بسیاری از آن‌ها برای بدهی‌های کوتاه‌مدت به وام‌ها وابسته هستند.
نابیولینا متعهد شد که برای دستیابی به کاهش ماندگار تورم تلاش کند. او در یک نشست مطبوعاتی سطح فعلی تورم را «ناپذیرفتنی» خواند و گفت: «ما آماده‌ایم تا شرایط پولی سخت را تا زمانی که لازم باشد حفظ کنیم.»
تعداد زیادی از مدیران کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر از افزایش هزینه‌های دریافت وام شکایت کرده‌اند و می‌گویند این هزینه‌ها مانع سرمایه‌گذاری و رشد در بخش‌های غیرنظامی شده است.
با این حال، مقامات روسیه رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند که پس از آن با کاهش جزئی در دو سال آینده همراه خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده که تورم «احتمالاً» تا پایان امسال بالاتر از ۶.۵ درصد باقی بماند.
ایرنا
برچسب ها :