چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۳
بازدید:۱۳۲۱
صد آنلاین | بررسی ها نشان می دهد علت تجمع بازنشستگان فولاد اعتراض به نحوه همسان سازی سال 1399 است که می بایست مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در صورت ادامه درخواست بازنگری بازنشستگان آن را حل و فصل نمایند.بررسی ها نشان می دهد علت تجمع بازنشستگان فولاد اعتراض به نحوه همسان سازی سال 1399 است که می بایست مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در صورت ادامه درخواست بازنگری بازنشستگان آن را حل و فصل نمایند.
به گزارش صد آنلاین ، اساسا اعتراض بخشی از بازنشستگان صندوق فولاد به نحوه همسان سازی اجرا شده در سال 1399 است که در ادوار گذشته مدیریتی صندوق فولاد انجام شده است .
براساس گزارشات موجود تا کنون مبلغی در حدود 10 همت از محل منابع داخلی صندوق فولاد برای پرداخت معوقات همسان سازی و اصلاحیه آن پرداخت شده است.
مروری بر مهمترین چالشهای صندوق های بازنشستگی واکاوی علل اصلی ناپایداری صندوق های بازنشستگی
فقدان نهاد تنظیم گر ملی:
هرچند به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارکان چهارگانه این نظام عبارتند از؛
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی،
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و
موسسات کارگزاری..
ولی متاسفانه در عمل هیچکدام از موارد مذکور بالاخص شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه یادشده به دلیل وجود ضعف در حیطه وظایف و اختیارات قانونی و یا تداخل وظایف با سایر مراجع و نهادهای قانونی و یا وجود استثناهای متعدد و خروج های قانونی یا غیر قانونی صندوقهای بازنشستگی از حیطه شمول قانون ساختار نتوانسته اند نقش خود را به معنای واقعی و به مثابه «نهاد تنظیم گر ملی»، انجام و معرفی نمایند.
در این راستا، خلأ وجود یک نهاد تنظیم گر واقعی که بتواند نسبت به تنظیم روابط اضلاع و ابعاد مختلف صندوقهای بیمه های اجتماعی چه از نظر اصلاحات ساختاری، سیستمی و محاسبات بیمه ای(نظیر تنظیم میزان سن بازنشستگی، سابقه بیمه، حق بیمه و..) به نحو کاملا تخصصی اقدام نماید، کاملا مشهود است.
از جمله مهمترین اثرات فقدان و نداشتن این نهاد تنظیم گر ملی بر ناپایداری صندوق های بازنشستگی، امکان اعمال سلایق مختلف در برقراری انواع خدمات و مزایا، بدون توجه به نحوه تامین منابع مالی در صندوقهای بازنشستگی است.
موضوع دیگر امکان افزایش موارد نقض حقوق بیمه شدگان است که خود می تواند موجب تشدید بحران و تبعیض بین صندوقهای بازنشستگی و حتی درون صندوقها باشد.
این نهاد تنظیم گر ملی می تواند با تغییر در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و یا هر مرجع قانونی و تخصصی دیگری در سطح کشوری ایجاد گردد.
برچسب ها :