معلوم و مجهول بازداشت مدیر تلگرام

به گزارش صد آنلاین،  محمد ایمانی، در کانال تلگرامی خود از ابعاد بازداشت مدیر تلگرام در پاریس نوشت. خلاصه‌ای از یادداشت او در ادامه مرور شده است: مدیر تلگرام، شنبه شب به خاطر «همکاری ناکافی و اقدام نکردن در برابر استفاده مجرمانه برخی کاربران تلگرام» بازداشت شد. اتهاماتی مانند ترویج خشونت علیه کودکان، کلاه‌برداری، پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و تکثیر محتوای نفرت‌انگیز، متوجه پاول دوروف شده و می‌تواند ۲۰سال زندان به همراه داشته باشد.

دوروف و برادرش، تلگرام را سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی کردند. او سال ۲۰۱۴ روسیه را ترک کرده و در دبی اقامت گزید، دارای تابعیت فرانسه و امارات است. آیا بازداشت دوروف، صرفاً به باج‌خواهی دولت فرانسه برمی‌گردد؟ ادوارد اسنودن، کارمند سابق سیا گفته: «رئیس‌جمهور فرانسه، به سطحی رسیده که از گروگان‌گیری به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به ارتباطات خصوصی استفاده می‌کند.» در این‌که فرانسه باج بیشتری می‌خواهد شکی نیست. این، همان فرانسه‌ای است که سرویس امنیتی‌اش، مدیر کانال ضد امنیتی آمدنیوز را زیر چتر خود گرفته بود تا به نیابت از ناتوی اطلاعاتی، نفرت‌افکنی، خشونت، جنایت، ترور، خرابکاری، بمب‌گذاری و ویرانی طلبی را در ایران ترویج کنند. اما ماجرای بازداشت، به باج‌خواهی فرانسه محدود نمی‌شود. دوروف، باید بیش از پیش به دولت امریکا سرویس دهد. او چندی قبل گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی امریکا، وی را از نزدیک زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند تا به اطلاعات سری و داده‌های رمزگذاری شده دست یابند. 
همچنین «رئیس لیگ اینترنت ایمن میزولینا» گفته است: «دستگیری دوروف، ضربه‌ای به پروژه بلاک چین TON است که نمایندگان کسب‌وکار‌های بزرگ روسیه در آن سرمایه‌گذاری کردند، یعنی ادامه سیاست تحریم‌های امریکاست.»
مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه می‌گوید: «برخلاف مارک زاکربرگ که با FBI همکاری می‌کند، دوروف برای دشمنان روسیه غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک است و هیچ شباهتی به ایلان ماسک یا زاکربرگ ندارد. وقت آن رسیده که او بفهمد، سرزمین پدری را مانند زمان نمی‌توان انتخاب کرد.» از ابهامات و مجهولات ماجرا که بگذریم، یک چیز روشن است. فضای مجازی در جهان برخلاف آنچه به مخاطب ایرانی القا می‌شود، آزاد و رها نیست. قدرت‌ها به عنوان ابزار قدرت مدرن، یا پیام‌رسان‌ها را تحت قبضه خود گرفته‌اند و برای اعمال فشار و نفوذ استفاده می‌کنند؛ یا دست‌کم اصرار دارند آن‌ها را متناسب با منافع و امنیت خود پاسخگو کنند.