صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان با اجرای متناسب سازی | بارگذاری فیش حقوقی جدید بازنشستگان از شنبه؟

به گزارش صد آنلاین، با توجه به عدم اِعمال مبالغ متناسب سازی در فیش مرداد ماه و صدور فیش‌ها بدون هر گونه افزایشی، بازنشستگان انتظار دارند، براساس مصوبه دولت و قول‌های داده شده، نسبت به صدور احکام حقوقی جدید بر مبنای محاسبات متناسب سازی اقدام شود.

  فیش حقوقی مرداد ماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

فیش حقوقی مرداد ماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی صادر شد.

با توجه به عدم اِعمال مبالغ متناسب سازی در فیش مرداد ماه و صدور فیش‌ها بدون هر گونه افزایشی، بازنشستگان انتظار دارند، براساس مصوبه دولت و قول‌های داده شده، نسبت به صدور احکام حقوقی جدید بر مبنای محاسبات متناسب سازی اقدام شود.

گفتنی‌ست، پرداختِ حقوق و مستمری مرداد ماه براساس حروف الفبا از بیستم آغاز می‌شود.

بازنشستگان کرمانشاه در اعتراض به اجرایی نشدن متناسب‌سازی و ناچیز بودن حقوق‌ها تجمع کردند.

جمعی از بازنشستگان کشوری کرمانشاه در تماس با  ایلنا، از تجمع روز (16 مرداد) مقابل صندوق بازنشستگی کشوری خبر دادند.

بازنشستگان با بیان اینکه متناسب‌سازی تکلیف برنامه هفتم توسعه است و باید از فروردین ماه اجرایی می‌شد، خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

ترمیم حقوق‌ها براساس خط فقر، ارتقای خدمات بیمه پایه و بهبود خدمات رفاهی، خواسته‌های اصلی بازنشستگان است.

نایب رئیس مجلس گفت: دولت باید به سرعت قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند و این موضوع لازم الاجراست.

حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از ابتدای فروردین امسال لازم الاجراست.

وی توضیح داد: از آنجایی که این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه آمده بود، ابتدا باید برنامه هفتم تبدیل به قانون می‌شد. سوم مرداد ماه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شد و الان آئین‌نامه‌های آن در حال آماده شدن است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: بر این اساس باید موضوع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اجرایی شود. دولت باید به سرعت متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم را صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی دانست و در عین حال برای رفع این چالش‌ها، بر بازگشت سازمان تامین اجتماعی به اصل سه جانبه‌گرایی و همچنین اجرای اصلاحات پارامتریک به صورت قاطعانه تاکید کرد.

مهدی کرباسیان ، با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در دولت نهم چالش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید شد؛ به نحوی که اکنون ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز در لبه تیغ قرار گرفته است؛ به طوریکه با ادامه همین روند، دولت مبلغی که سالیانه باید از خزانه برای توسعه و سازندگی کشور پرداخت کند، در هزینه جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان صرف خواهد شد.

وی معتقد است که حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی یک شبه و یک روزه نیست، چراکه در دولت‌های گذشته توجه به این صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی بسیار کم بوده و دولت دوازدهم و سیزدهم مجبور شدند برای انجام پرداخت مستمری بازنشستگان کمک کنند.

در این راستا برای حل این مشکل، چند پیشنهاد از سوی کارشناسان اعلام شده است که در دنیا برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به آن عمل شده و ایران نیز باید به صورت جسورانه و قدرتمند این چند اقدام را با کمک دولت و مجلس عملیاتی کند.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: اگر در این مورد دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قابل حل خواهد بود، در غیر این صورت این موضوع رفع نخواهد شد. اولین اقدام این است که سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی بازگردد؛ اتفاق نامیمونی که در سال ۱۳۸۳ رخ داد و قانون هدفمندی یارانه‌ها با نیت خوب و برای حمایت از محرومان برقرار شد و به دنبال آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه صندوق‌های بازنشستگی تحت اجرای آن قرار گرفتند و مقرر شد از این قانون خارج شوند و سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه (یعنی کارفرما، بیمه‌شده و دولت) و در قالب ناظر و مجمع نهایی از زیر ید دولت خارج شود. از سال ۱۳۸۴ میزان دخالت دولت و سلیقه وزرای مختلف و نمایندگان مجلس در سازمان مشاهده می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن استقلال و خوداتکایی سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی گفت: دومین اقدام اجرای اصلاحات پارامتریک به طور قاطع است؛ به این معنی که تعادل سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. در سال‌های اول انقلاب نرخ امید به زندگی در کشور به طور متوسط برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۶۰ سال بوده و این درحالیست که اکنون این رقم برای زنان به ۷۶ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است. به عبارتی دیگر، پرداخت حق بیمه حدود ۱۶ سال کمتر و پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان حدود ۱۶ سال بیشتر صورت می‌گیرد.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است، درصورتی که طبق قانون سن بازنشستگی ۶۰ سال است. عدم پرداخت حق بیمه افراد که سالانه ده‌ها میلیارد به این سازمان لطمه وارد می‌کند نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این سازمان محسوب می‌شود. اگرچه خوشبختانه در چند سال اخیر چند قانون مصوب شده، اما کامل نبوده و باید برای این موضوع قانون کاملی تصویب شود.

کرباسیان در ادامه افزود: در دهه ۷۰ بانک جهانی به این نتیجه رسید که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شوند، پس از اجرای آزمایشی آن در شیلی و شکست آن به این نتیجه رسیدند این اقدام اشتباه است. لذا آنچه که در دنیا به آن عمل می‌شود سه لایه بودن بازنشستگی است و این اقدام می‌تواند نجات‌دهنده صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ لایه اول این است که تمامی افراد شاغل، خوداشتغال، کارگر یا کارمند و یا خویش‌فرما تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند؛ این افراد بعد از مدتی که قانون معین کرده و براساس نرخ امید به زندگی و مرگ و میر باید بازنشسته شوند و حداقل مستمری بازنشستگی را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: لایه دوم، لایه صندوق‌های بازنشستگی است که یا شرکت‌های بزرگ مکلف به تشکیل صندوق خاصی برای کارگران و کارفرمایان‌شان می‌شوند و کارفرما و بیمه‌شده درصدی پرداخت می‌کنند و مبلغ آن در صندوقی جمع شده و توسط بخش خصوصی یا در بورس یا بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند؛‌ این سرمایه یا یک جا و یا به صورت ماهیانه براساس علاقه‌مندی فرد در قالب مستمری به او پرداخت می‌شود. بنابراین این مستمری، مستمری مکمل مستمری اول است.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به حمایت ویژه از بیمه‌های عمر یا بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در این نوع از حمایت، افراد ترغیب یا تشویق به پرداخت بیمه عمر می‌شوند تا بعد از اتمام دوره کاری‌شان وجوهی را دریافت کنند. با این احتساب مستمری‌بگیران از سه بخش مبلغی دریافت می‌کنند. این اقدامی است که در دنیا اجرا شده و در ایران نیز اخیرا چند صندوق بازنشستگی در بورس شکل گرفته، اما جوابگو نیست. برای این اقدام در ایران نیازمند قانون هستیم تا در قالب بیمه اجباری اجرا شود. در مورد بیمه‌های عمر و بازنشستگی نیز دولت و بیمه مرکزی باید به طور قاطع و وسیع عمل کنند تا سازمان تامین اجتماعی از بحران خارج شود.

وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اقداماتی که لازم است این است که کل اموال و شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری یا باید به شستا بازگردد یا واگذار شود و هزینه آن به صورت سپرده و با سودی بالاتر از سود بانک مرکزی پرداخت شود و سیستم اداری پرداخت مستمری و حق و حقوق بازنشستگان به سازمان اداری و استخدامی بازگردد.

منبع: خبر آنلاین