پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۸۳۱۷۶
شب گذشته حقوق تیرماه بازنشستگان لشگری واریز شد.به گزارش صد آنلاین، شب گذشته (30 تیر) حقوق تیرماه بازنشستگان، بازماندگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شد.
در عین حال، یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی علیرغم انتظار بازنشستگان برای تیرماه واریز نشد؛ این در حالیست که در برخی صندوق‌ها مانند صندوق نفت، قرار است تا زمان تصویب آیین‌نامه متناسب‌سازی هر ماه یک میلیون تومان به صورت علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز شود.
محمد مخبر اعلام کرده بازنشستگان باید منتظر تصویب لایحه جدید دولت در مجلس باشند و فعلاً احکام متناسب‌سازی صادر نمی‌شود.
جعفر امیر آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص عدم پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در تیرماه جاری گفت: این مبلغ طی دو سه روز آینده با تامین منابع مالی به صورت جداگانه به حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری واریز خواهد شد.
امروز حقوق بازنشستگان کشوری بدون واریز یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی پرداخت شده است.
واریز کمک معیشت یا مبلغ علی الحساب برای دارندگان ضرایب مستمری مختلف
مدیر عامل سازمان در مصاحبه اخیر فرموده‌اند که این یک میلیون تومان برای حداقل‌بگیران به عنوان کمک معیشت و برای غیر حداقل‌بگیران بخشی از متناسب‌سازی محسوب می‌شود ! مگر غیر حداقل‌بگیران همه مشمول دریافت حداقل ۱ میلیون تومان متناسب‌سازی می‌گردند ؟!
لذا باید این یک میلیون تومان به کلیه مستمری‌بگیرانی داده شود که کمتر از یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت خواهند نمود.
به عبارتی دیگر این یک میلیون تومان برای دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به پائین که متناسب‌سازی آنان زیر یک میلیون تومان است به عنوان کمک معیشت و برای دارندگان ضرایب مستمری بالاتر از ۲.۷ به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب گردد.
توجه نمائید که دارندگان ضریب مستمری برقراری ۲.۷ به بالا مشمول دریافتی مبلغ متناسب‌سازی بیش از یک میلیون تومان می‌گردند.
اکنون میتوان پیشنهادی را برای اصلاح متناسب سازی در گام اول به شرح ذیل تبیین نمائیم.
متناسب‌سازی تکلیفی ضرایب مستمری‌ها مطابق بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای دارندگان ضرایب مستمری ۲.۷ به بالا
( بودجه مورد نیاز ۰.۶ همت در ماه - تعداد افراد مشمول حدود ۶۰۰ هزار پرونده )
متناسب‌سازی مستمری‌ها در قالب افزایش پایه مستمری ( جهت حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران مطابق بند د تبصره ۱۵ قانون بودجه ) به مبلغ ثابت ۱ میلیون تومان برای دارندگان ضرایب مستمری برقراری ۱ تا ۲.۷ و برای ضرایب مستمری کمتر از یک به نسبت ضریب‌مستمری برقراری آن از یک میلیون تومان
( بودجه مورد نیاز ۳.۶ همت در ماه - تعداد افراد مشمول حدود ۳.۶ میلیون پرونده )
بودجه کل متناسب سازی ۳.۶ + ۰.۶ = ۴.۲ همت در ماه و ۵۰ همت در سال
اخیرا علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر گفته بود: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
بهادری جهرمی خبر داد: اولا به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند.
دهقان کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست.
وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است.
منبع: ایلنا
برچسب ها :
