دستگیری یک مسئول دیگر در پرونده فساد در فوتبال/ س.م چرا بازداشت شد؟

صد آنلاین | رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ روانه زندان شد.

کد خبر: ۹۱۴۳۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۰

به گزارش صد آنلاین ،  رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ روانه زندان شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی  اظهار داشت: صبح امروز و در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان، آقای (س.م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد. نماینده عالی قوه قضاییه در کرمان عنوان کرد: طی یک هفته گذشته نیز چهار نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی این استان احضار شده بودند که در این رابطه آقای (خ.الف) از مسئولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب بازداشت شده است. وی افزود: همچنین طی هفته جاری آقای (ف.م) از مسئولان سابق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می برد. حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از متهمان پرونده آقای (پ.ر) سردبیر یکی از سایت های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شده و اما ممنوع الخروج از کشور است‌. وی در خصوص آقای (م.ه) از دیگر متهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه های ورزشی است،گفت: وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت برای حضور در دادستانی کرده که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است. رییس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: در مجموع در حال حاضر هفت متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که ۲ نفر از آنها مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان هستند و مابقی متهمان مربوط به تهران است. وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهاد های امنیتی قرار دارد، هشدار داد: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسادن در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست: طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل قطعی شدن احکام دادگاه ها پرهیز کنند.