آسیب دولتی بودن تولید

چرا اقتصاد نظامی و تجارت تسلیحات ایرانی مطلوب نیست؟

اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی می نویسد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ضعف ایران در بازار جهانی تسلیحات به‌خصوص صادرات تسلیحات را تحریم‌های فراگیر و درازمدت غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا علیه ایران می‌دانند که توان تولید و صادرات تسلیحات یا همان اقتصاد نظامی ایران را محدود و سرکوب کرده است. اما این تنها یک بهانه برای سرپوش نهادن بر ضعف و ابهام سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری صنعت نظامی ایران در چهل سال اخیر است.

کد خبر: ۹۰۷۱۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵

سیاستگذاری خارجی در جهان کنونی تنها بر دیپلماسی و مذاکره، استوار نیست، بلکه بخش مهمی از سیاستگذاری خارجی بر اقتصاد و تجارت به‌ویژه اقتصاد نظامی و تجارت تسلیحات بنیان شده و صاحبان این منابع قدرت را در نظام جهانی موفق و قدرتمند نشان می‌دهد.

تجارت تسلیحات که پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشری دارد، از سوی برخی سیاستگذاران و حاکمان به عنوان منبع امنیت عمومی و امنیت راهبردی درنظر گرفته شده و در انحصار برخی دولت‌ها به‌خصوص قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای قرار گرفت. قدرت تولید و تجارت تسلیحات که زمانی در اختیار قدرت‌های بزرگ بوده بر اقتدار ژئوپلیتیک بازیگران نیز استوار بود، طی چند دهه اخیر در شکافی بزرگ میان تولید کننده تسلیحات و تجارت تسلیحات، به سود برخی قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی تغییر رویه داده است.

کشورهایی مانند کره شمالی، کره جنوبی پاکستان، اسرائیل، ترکیه و ... ازجمله بازیگران نوظهور چرخه تولید و تجارت تسلیحات هستند که در کنار یا در سایه قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ... بر عرضه و تقاضای تسلیحات در نظام جهانی اثرگذارند. در چنین شرایطی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر موشکی و پهپادی از رتبه‌ای پائین در جدول تجارت جهانی تسلیحات برخوردار است!

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ضعف ایران در بازار جهانی تسلیحات به‌خصوص صادرات تسلیحات را تحریم‌های فراگیر و درازمدت غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا علیه ایران می‌دانند که توان تولید و صادرات تسلیحات یا همان اقتصاد نظامی ایران را محدود و سرکوب کرده است. اما این تنها یک بهانه برای سرپوش نهادن بر ضعف و ابهام سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری صنعت نظامی ایران در چهل سال اخیر است.

سیاستگذاری نابسامان و نامطلوب اقتصادی و صنعتی که به جای تمرکز بر مزیت‌های نسبی اقتصاد و صنعت ایران، بر تولید و تجارت همه کالاها و خدمات هزینه‌ساز و کم منفعت اصرار داشته است.

صنعت نظامی و تولید تسلیحات ایران به‌خصوص همزمان و پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق با تحولی شگرف در رهیافت و شیوه‌های تولید تسلیحات نظامی روبه رو شد که صنعت نظامی را به مزیت نسبی در همه ابعاد سیاستگذاری عمومی به‌ویژه سیاستگذاری خارجی و سیاستگذاری دفاعی و امنیتی تبدیل کرد.

این تحول شگرف ایران در سیاست و شیوه‌های تولید تسلیحات به مرور زمان از تولید برای نیاز داخلی و تضمین بقای نظام، به بازار عرضه و تقاضای جهانی نیز کشیده شده است و تجارت تسلیحات ایران را شکلی نوین داد. این سیاست و شیوه تولید و تجارت تسلیحات طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از منابع قدرت ایران در مناسبات جهانی و از سوی دیگر یکی از ابزارهای رشد و رونق اقتصادی جلوه کرده است.

نگارنده در مقاله اخیر خود با عنوان "ضرورت جایگزینی صنعت کارآمد تولید تسلیحات به جای صنعت ناکارآمد تولید خودرو" به ضرورت تغییر، اصلاح اقتصاد جنگی و سیاست تولید تسلیحات ایران در حوزه جایگزینی تولید تسلیحات با صنعت غیرکارآمد خودرو پرداخته است. اکنون در چند محور به مؤلف‌های ضعف اقتصاد نظامی و سیاست راهبری تولید تسلیحات در ایران به‌خصوص آسیب رویکرد دولتی تولید تسلیحات پرداخته می‌شود:

یکم – ابهام و ضعف سیاستگذاری اقتصاد نظامی: اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر از ضعف سیاستگذاری یا ابهام در سیاست‌ها، ابزارها و اهداف رنج برده است. همگام نبودن بسیاری سیاست‌ها و تاکتیک‌های اقتصادی ایران با تحولات روز جهانی ازجمله مؤلفه‌های نابسامانی و بحران اقتصادی ایران است که با تحریم فراگیر غرب همپوشانی فزاینده دارد.

در الگوی اقتصاد ایران و اسناد یا چارچوب‌های حقوقی سیاستگذاری عمومی ایران، اشاره روشن و چشم انداز مطلوب پیرامون اقتصاد نظامی و تجارت تسلیحات ایرانی مشاهده نمی‌شود!

چارچوب‌های حقوقی یا اسناد بالادستی اقتصادمحور که شامل سند چشم انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه پنج ساله و قانون بودجه سالیانه هستند که اشاره مستقیم و آشکاری به اقتصاد نظامی و تجارت تسلیحات ایران ندارند و تنها به تقویت و بروزرسانی توان و سامانه‌های امنیتی و دفاعی اشاره دارند. سند چشم انداز بیست ساله ایران با عنوان چشم انداز 1404 ابلاغی در سال 1382 نیز هیچ اشاره روشنی به اقتصاد و تجارت تسلیحات ایرانی نداشته است.

برنامه‌های توسعه پنج ساله ششم و هفتم نیز هیچ اشاره‌ای به تجارت و توان عرضه و صادرات تسلیحات ایرانی و اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور نداشته‌اند. پیامد سکوت و ابهام اسناد بالادستی سیاستگذاری اقتصادی را می‌توان در قانون بودجه به عنوان یک سند و چارچوب سالیانه مشاهده کرد که در سال‌های اخیر نیز هیچ تکلیف اقتصادی برای رونق تجارت تسلیحات ایرانی نداشته و نقش برجسته تسلیحات در صادرات و رونق اقتصاد ایران را مشخص نکرده است.

سکوت اسناد سیاستگذاری اقتصادی ایران پیرامون توان تولید و تجارت تسلیحات که امنیتی شدن اقتصاد تسلیحات در ایران سبب شده، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های ضعف اقتصاد و تجارت تسلیحات ایرانی در نظام جهانی قلمداد می‌شود که مزیت‌های بیشمار تجارت تسلیحات متعارف ایرانی و حضور ایران در اقتصاد جهانی تسلیحات را رازآلود و بلکه انکار نکرده است!

دوم – نمونه‌های موفق تولید و تجارت تسلیحات: طی یک دهه اخیر در رقابت‌های منطقه‌ای و نمایش پرستیژ ژئوپلیتیک بازیگران مهم آسیای جنوب غربی، همواره به قدرت تولید جنگ افزارها و تسلیحات راهبردی مانند پهپادها و موشک‌های بالستیک در ایران و ترکیه اشاره شده است. توان راهبردی تولید تسلیحات که مؤلفه اقتدار و تضمین بقای بازیگر در نظام جهانی آشوبناک کنونی قلمداد می‌شود.

تقابل ژئوپلیتیک در منطقه با تقویت توان تولید و تجارت تسلیحات به مرحله‌ای جدید از رقابت رسید که کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی نیز توان قدرت‌نمایی در آن را داشتند. رقابت در تولید و تجارت تسلیحات که دو ستون اصلی منطقه‌ای آن ایران و ترکیه بودند، با حضور عربستان و به‌خصوص ظهور شگفت‌انگیز امارات متحده عربی، تنوع و پیچیدگی خاصی یافت.

ایران با تولید انواع پهپادها، موشک‌های بالستیک، توپ‌ها و تانک‌های قدرتمند و جدید در رقابت با توان تولید پهپادهای ترکیه قرار داشت که ‌کشور کوچک اما بلندپرواز امارات متحده عربی که در الگوی سیاست تهاجمی اردوغان فرو رفته بود، توانست در بازار تسلیحات منطقه‌ای و جهانی به عنوان یک تولید کننده و عرضه کننده تسلیحات حضور یابد.

حضور امارات متحده عربی در بازار تسلیحات جهانی بر حمایت از توان بومی و بخش خصوصی این کشور در تولید تسلیحات استوار شده و دولت امارات متحده توانسته است با تقویت بخش خصوصی خود در صنعت تسلیحات به رتبه‌ای بالاتر از ایران در بازار جهانی تسلیحات دست یابد.

دولت امارات متحده در پایان نمایشگاه بین‌المللی دفاع ملی امارات متحده عربی 2023 در ابوظبی، بیش از ۵۰ قرارداد به ارزش ۶/۳ میلیارد دلار (شش میلیارد و سیصد میلیون دلار) با تولیدکنندگان داخلی این کشور و ازجمله کنسرسیوم EDGE امضا کرده و قراردادهای خرید از بخش خصوصی و داخلی خود در تنها سه سال یا سه دوره نمایشگاه بین‌المللی دفاع خود را به 14 میلیارد دلار رسانده است.1

ترکیه نیز با راه اندازی موجی از تبلیغات فراگیر پیرامون پهپادهای بایراکتار یا بیرقدار که در شرکت بایکار Baykar این کشور تولید می‌شوند و همچنین جنگنده نسل پنجم خود به نام جنگنده کان TAI TF Kaan، توانسته است خود را به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تسلیحات به‌خصوص بازار پر رونق پهپادها تبدیل کرده و درآمدهای کلان از فروش و صادرات تسلیحات کسب کند. این کشور در تولید سایر جنگ افزارها، تسلیحات و صادرات آنها نیز موفق نشان داده است.

بخش مهمی از موفقیت امارات متحده عربی و ترکیه در بازار جهانی تسلیحات، به سیاست خصوصی سازی صنعت تسلیحات این دو کشوز بازمی‌گردد که پیامدهای این خصوصی‌سازی را بسیار مطلوب و کارآمد ساخته است.

بخش خصوصی این دو کشور با حمایت دولت‌های خود توانسته‌اند به بازیگران بازار تسلیحات تبدیل شده و با افزایش صادرات تسلیحات به سایر کشورها نیز به درآمدهای صادراتی دست یافته و به اقتصاد خود کمک کنند.

سوم – دولتی سازی اقتصاد تسلیحات: اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از نمونه‌های اقتصاد دولتی یا حکومتی در میان اقتصادهای جهان شناخته شده و مورد تفسیر قرار داشته است. سیاستگذاری اقتصادی که با انقلاب 1357 دستخوش تغییرات شده و با ملی سازی بسیاری کارخانجات و صنایع، در اختیار دولت قرار گرفته و بلکه مطلقاً سیاسی شد. اقتصاد سیاسی ایران در چهل سال گذشته با رویکردی از امنیتی سازی نیز پوشش داده شده و انحصار دولت بر برخی حوزه‌های خاص مانند تسلیحات را قانونی ساخته است. در چنین وضعیتی است که صنعت دولتی تسلیحات ایرانی بدون هیچ رقیب بخش خصوصی به رشد و شکوفایی تک بعدی در نظام جهانی دست یافته، پرستیژ بین المللی صنعت تسلیحات ایران که تنها ماهیت امنیتی داشته و نقش اقتصادی آن کم رنگ یا نادیده انگاشته شده است! به صراحت می‌توات ادعا کرد که 100 درصد صنعت نظامی و تولید تسلیحات ایرانی در اختیار دولت یا ساختارهای خاص دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی جایگاهی در این صنعت سودآور جهانی ندارد. دوری یا حذف بخش خصوصی ایران از صنعت نظامی، تولید تسلیحات و جنگ افزارها، سبب شده است تا بخش مهمی از توان صنعتی و اقتصادی ایران از حضور در صنعت تسلیحات محروم شود و توان راهبردی تولید تسلیحات ایران نیز محدود شود.

آسیب‌های دولتی بودن صنایع نظامی و تولید تسلیحات ایران را می‌توان چنین برشمرد:

1- کاهش سرمایه گذاری یا صفر بودن سهم بخش خصوصی در صنایع نظامی.

2- حذف سود و ثروت بازار تسلیحات جهانی از بخش خصوصی ایران و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی.

3- خروج نیروی انسانی یا همان فرار مغزها در صنعت و فناورهای نظامی و تسلیحاتی ایران به خارج از کشور.

4- عدم مشارکت و سهیم نشدن شهروندان ایرانی در بازار سودآور تسلیحات در قالب سرمایه گذاری یا خرید سهام بنگاه‌های نظامی در بورس.

5- مشروع جلوه دادن حمله خارجی به اماکن و کارخانجات تولید تسلیحات ایران به بهانه دولتی بودن آنها.

6- آسان کردن مسیر تحریم‌های فراگیر علیه صنعت نظامی و تولید تسلیحات ایرانی به علت دولتی و امنیتی بودن آنها.

7- انسداد مسیر و توان بخش خصوصی برای واردات فناوری‌ها و قطعات نوین و کارآمد در صنعت تسلیحات ایران.

و...

دولتی سازی و دولتی بودن مطلق صنایع نظامی و تولید تسلیحات ایرانی سبب شده است تا سایر رقیبان منطقه‌ای ایران با کمک بخش خصوصی خود در تولید و تجارت تسلیحات به جایگاه بالاتری نسبت به ایران دست یافته و علاوه بر نمایش پرستیژ ژئوپلیتیک خود، درآمدهای اقتصادی خوبی نیز داشته باشند. رقیبانی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان و ... که در بازار تسلیحات به ایفای نقش جهانی پرداخته و بسیار فراتر از ایران نشان داده‌اند!

*

بازار جهانی تسلیحات در عصر آشوبناک کنونی به یکی از ارکان نظم جهانی و هندسه قدرت جهانی تبدیل شده که سیاستگذاری خارجی و روابط بین‌المللی همه بازیگران نظام جهانی را به خود مشغول کرده است. حضور فعال به عنوان تولید کننده، صادر کننده یا فروشنده در بازار تسلیحات جهانی به منزله برتری، قدرت راهبردی و ژئوپلیتیک یک بازیگر نظام جهانی محسوب می‌شود.

تولید تسلیحات به معنای استفاده تولید کننده از آنها نیست، اصل تولید تسلیحات بر تضمین بقا و خوداتکایی در وضعیت آنارشیک کنونی متکی بوده، عرضه یا پاسخگویی به تقاضای تسلیحاتی و نظامی سایر بازیگران است.

در چنین وضعیتی است که ایران در رنکینگ جهانی بازار تسلیحات با رویکرد فروش و صادرات تسلیحات، در بهترین شرایط در رتبه 25 جدول صادرکنندگان سال 2019 قرار می‌گیرد در حالی که اسرائیل در رتبه 9، ترکیه در رتبه 11 و امارات متحده عربی در رتبه 20 قرار دارند. این جایگاه ایران نشان می‌دهد که سیاست تولید و تجارت تسلیحات ایران دارای مشکل یا ناکارآمدی است.

**

مهم‌ترین دلیل این ضعف ایران در بازار جهانی تسلیحات را می‌توان دولتی بودن و عدم حضور بخش خصوصی در تولید و تجارت تسلیحات دانست. رویکرد انحصاری تولید و تجارت تسلیحات در ایران بر امنیتی‌سازی این صنعت و اصل "دولت‌ها خریداران بزرگ تسلیحات" استوار شده است.

این رویکرد امنیتی‌سازی اقتصاد نظامی یا تولید و تجارت تسلیحات بر اقتصاد ایران حاکم بوده و طی چند دهه اخیر آسیب‌ها و چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است. چالش‌ها و آسیب‌هایی که علاوه بر مسائل اقتصادی و درآمدزایی مبهم، دارای ابعاد سیاسی و چالش امنیت راهبردی برای ایران نیز شده است.

بنابراین دولتی بودن و انحصاری بودن تولید و تجارت تسلیحات در اختیار دولت، آسیب بزرگ و اصلی برای حضور ایران در بازار جهانی تسلیحات است. سلطه مطلق دولت بر تولید و تجارت تسلیحات می‌بایست با یک سیاست منعطف جایگزین شده و بخش خصوصی ایران به بازار تولید و فروش تسلیحات ورود کرده، علاوه بر افزایش درآمدهای کشور، مشارکت همه شهروندان در اقتصاد تسلیحات و مشروع‌سازی توان تسلیحاتی کشور، برتری ایران در معادلات ژئوپلیتیک و در برابر تحریم‌ها را نیز تقویت کند.

منابع:

1- https://parsi.euronews.com/2023/02/24/uae-spends-billions-on-home-grown-arms-at-defence-fair