زلزله حقوقی دیوان بین‌ المللی کیفری علیه سران اسرائیل

صد آنلاین | پیامد حکم احتمالی دیوان بین المللی کیفری، تأثیری است که بر روند دادرسی بر پرونده نسل کشی اسرائیل در نوار غزه در دیوان دادگستری بین المللی خواهد گذاشت و مستقیماً مبنای حقوقی مستحکم‌تری برای محکومیت اسرائیل به نسل کشی در نوار غزه به وجود می‌آورد.

کد خبر: ۸۷۷۳۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۵

به گزارش صد آنلاین ، کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه از درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به جرم جنایت علیه بشریت در جنگ غزه خبر داد. این بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین حکم قضایی بین‌المللی در تاریخ 76 ساله رژیم اشغالگر علیه مقامات این رژیم خواهد بود. البته دادستان این دیوان در عین حال از صدور احکام مشابهی برای رهبران ارشد حماس نیز خبر داده است.

سطوح سه گانه جنایت

معمولاً درباره جنگ‌هایی که به کشتار وسیع غیرنظامیان منجر می‌شود سه مفهوم با بار حقوقی متفاوت مطرح می‌شود که عبارتند از «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و نهایتاً «جنایت جنگی». از منظر شدت کشتار غیرنظامیان و اعضای یک جامعه و ملت، نسل‌کشی شدیدترین جرم به حساب می‌آید و پس از آن جنایت علیه بشریت قرار دارد. دو مفهوم اخیر ماهیتی جمعی دارند و جنایت جنگی در مرتبه پایین تر است و منظور از آن رفتار خلاف فردی سربازان یکی از طرف‌های درگیر در جنگ است.

نسل کشی بنا به تعریف رافائل لمیکن، وکیل لهستانی عبارت است از «برنامه ای نظام یافته شامل اقدامات مختلف با هدف نابودی پایه های اصلی بقای گروه های ملی و درنهایت از بین بردن خود گروه ها طرح ریزی شده.»

همچنین کنوانسیون منع نسل کشی مصوب 1946 در سازمان ملل نیز این مفهوم را به این صورت تعریف می‌کند: کلیه اعمالی است که به نیت نابودی تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی رخ دهد؛ از جمله قتل اعضاء یک گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد و نهایتاً انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.

ماده 3 این کنوانسیون همچنین کشتار جمعی، تبانی به منظور ارتکاب نسل‌کشی، تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل‌کشی، شروع به ارتکاب به نسل‌کشی و شرکت در جرم نسل‌کشی را نیز اضافه می کند.

حکم دیوان بین المللی کیفری البته سران اسرائیل را به ارتکاب به نسل کشی متهم نمی کند، بلکه جنایت علیه بشریت را جرم آنها می‌داند. البته پرونده دیگری نیز در دیوان بین المللی دادگستری لاهه در پی شکایت آفریقای جنوبی در جریان است و در حال بررسی اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل است.

از سوی دیگر جنایت علیه بشریت[1]مجموعه اعمال مشخصی هستند که عمداً توسط یک دولت، یا از طرف یک دولت، به‌عنوان بخشی از یک سیاست گسترده یا سازمان‌یافته، معمولاً علیه افراد غیرنظامی، در زمان جنگ یا صلح، انجام می‌شود.

ماده 8 اساسنامه رم که سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی به حساب می‌آید مصادیق جنایت علیه بشریت را کشتار وسیع، نابودسازی تعمدی، برده سازی، کار اجباری، قاچاق انسان و کوچ و مهاجرت اجباری می داند.

بسیاری از اقدامات و جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته در نوار غزه می‌تواند مصداق این مفاهیم سه‌گانه باشد، اما دیوان بین‌المللی کیفری، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم را با برجسته‌ساختن حملات آگاهانه ارتش اسرائیل به غیرنظامیان در نوار غزه به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

تخریب وسیع منازل مسکونی در نوار غزه که گفته می‌شود از 70 درصد خانه‌ها عبور کرده و نیز کشتار وسیع غیرنظامیان، کودکان و زنان (بیش از 1.4% کل جمعیت غزه) و همچنین مجروح کردن حدود 80 هزار فلسطینی ساکن غزه (بیش از 3.5% کل جمعیت) و عدم توقف آگاهانه آن از جمله مبانی استدلال های کریم خان علیه اسرائیل است. همچنین جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و ایجاد قحطی به مثابه یک ابزار جنگی برای تشدید وضعیت غزه و آزار بیشتر مردم این باریکه نیز بُعد دوم استدلال کریم خان برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیستی است.

در صورتی که حکم مذکور صادر شود نتانیاهو اولین رهبر یک واحد سیاسی با گرایش غربی است که به جرایمی در این سطح متهم می‌شود. «رید برودی»، دادستان کهنه کار جنایات جنگی، به رویترز گفت: «این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ عدالت بین المللی است. دیوان کیفری بین‌المللی در بیش از 21 سال از عمر خود هرگز یک مقام غربی را متهم نکرده است. در واقع، هیچ دادگاه بین المللی از زمان نورنبرگ (علیه نمایندگان آلمان نازی) چنین اتفاقی سابقه نداشته است.

در نتیجه صدور این حکم جلب آن خواهد بود که نتانیاهو و گالانت اساساً در 124 کشور در سراسر جهان از جمله تقریباً همه کشور‌های غربی غیر از ایالات متحده تحت تعقیب قرار می گیرند.

نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونستی با صدور این حکم به محض اینکه وارد کشورهای امضا کننده اساسنامه رم، از سوی دولت های کشورهای مزبور تحت تعقیب خواهند بود. در واقع دولت‌های امضا کننده میثاق رم باید بی بی و گالانت را دستگیر و آنها را در اختیار دیوان کیفری لاهه و یا هر محکمه ای به انتخاب آن قرار دهند.

استدلال‌های طرف صهیونیستی

تل آویو و نهادهای حقوقی هوادار رژیم صهیونیستی تا این لحظه 4 استدلال را برای رد کردن استدلال های دادستان دادگاه جهانی پیش کشیده‌اند؛ اولین استدلال این است که اسرائیل اساسنامه یا میثاق رم را امضا نکرده و لذا دیوان کیفری بین المللی صلاحیت صدور حکم علیه اسرائیلی‌ها را ندارد.

دومین استدلال صهیونیست‌ها که «اصل مکملیت» نام دارد، بر این اساس است که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت برخورد با مقامات در واحدهای سیاسی دارای دستگاه قضایی مستقل را ندارد. در واقع صلاحیت دیوان مذکور زمانی و در مورد مقامات و شهروندان دولت‌هایی قابل احراز است که دستگاه قضایی داخلی آنها قابلیت گشودن پرونده‌های مشابه را نداشته باشد. این استدلال مدعی می شود که در سرزمین‌های اشغالی حتی نهادهای غیردولتی نیز می‌توانند علیه مقامات و نهادهای دولتی اقامه دعوی کنند و دیوان عالی به همه این دادخواست‌ها رسیدگی می‌کند. از جمله ابطال قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی و در حال دادرسی بودن 6 پرونده مجزا علیه شخص نتانیاهو نشانه این امر است.

سومین استدلال طرف صهیونیستی این است که دیوان بین‌المللی کیفری براساس درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در این دیوان در سال 2014، این تشکیلات را به عنوان دولت فلسطین به رسمیت شناخته و لذا خود را برای دادرسی به کلیه رویدادهایی که در کرانه باختری و نوار غزه رخ می‌دهد، ذی صلاح می‌داند، اما تشکیلات خودگردان یک دولت مستقل و حکمران[2] به حساب نمی‌آید.

نهایتاً چهارمین استدلال طرف صهیونیستی این است که صدور چنین حکمی از سوی دیوان کیفری بین المللی در حالیکه دیوان دادگستری لاهه نیز در حال رسیدگی به پرونده جنگ غزه و اتهام نسل کشی در این باریکه است، به نوعی مداخله در دادرسی دیوان اخیر و در واقع پیش‌داوری خواهد بود.

پیامدهای اساسی صدور حکم بازداشت

صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اولاً اعتبار و جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی را به شدت مخدوش خواهد ساخت و این رژیم را از جایگاه همیشگی مدعی و قربانی یهودستیزی به جایگاه یک واحد سیاسی ظالم و خون‌ریز که رهبرانش از سوی یک نهاد ساخته و پرداخته غرب متهم به جنایت علیه بشریت هستند، تنزل پیدا خواهد داد.

دومین پیامد بسیار مهم این حکم در صورت نهایی شدن، این است که دولت‌های امضا کننده میثاق رم، می‌توانند (چه رأساً و چه به درخواست فلسطینیان و نهادهای حقوقی حامی آنان) اقدام به قطع روابط اقتصادی با سران رژیم صهیونیستی کنند، سطح مناسبات خود با آنان را تنزل دهند و این رژیم را منزوی کنند.

سومین پیامد حکم احتمالی دیوان بین المللی کیفری، تأثیر مستقیمی است که بر روند دادرسی بر پرونده نسل کشی اسرائیل در نوار غزه در دیوان دادگستری بین المللی خواهد گذاشت و مستقیماً مبنای حقوقی مستحکم‌تری برای محکومیت اسرائیل به نسل کشی در نوار غزه به وجود می‌آورد.

چهارمین پیامد این حکم، به وجود آمدن مبنای حقوقی قدرتمندتری برای شناسایی دولت مستقل فلسطینی از سوی دولت‌های مختلف جهان است. فلسطینیان بر اساس این حکم تاریخی می‌توانند از دولت‌های مختلف جهان درخواست کنند که همچون دیوان کیفری بین المللی شأن حقوقی نهادهای فلسطینی را به یک دولت حکمران و مستقل ارتقا دهند.

پنجمین پیامد صدور این حکم، بی اعتبار شدن هرچه بیشتر نتانیاهو در عرصه بین المللی است. اعتبار سیاسی نتانیاهو در پی عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر 2023، آسیب جدی دیده بود و حالا با صدور چنین حکمی اعتبار بین المللی بی بی نیز ضربه جدی خواهد خورد.

در نهایت ششمین پیامد این حکم احتمالی، باز شدن یک مدخل جدید برای مبارزه حقوقی با اشغالگری رژیم صهیونیستی در نهادهای بین المللی است که تا کنون حامی این رژیم و حکام آن بودند. صدور این حکم تاریخی، نقطه عطف مهمی در تغییر فضای سازمان های بین المللی به زیان اسرائیل و به سود فلسطین را رقم خواهد زد.