اظهارات ضد و نقیض رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره واردات خودرو/ تیم‌آپ منظور با مافیا

پس از انتشار خبری مبنی بر مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با واردات خودرو، حالا داود منظور اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرده است. اما اصل ماجرا چیست؟

کد خبر: ۷۸۱۷۳

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۷

روز چهارم فروردین بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. فرض کنیم که سال ۱۴۰۳ حدود دو - سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود؛ می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور به واردات خودرو اختصاص یابد در حالی که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد.

در حالی که انتشار این خبر در یک رسانه دولتی در همین ابتدای سال سیگنال جدیدی را به بازار مخابره کرد، اما معاون رئیس دولت پس از سه روز سکوت، امروز، ۷ فروردین ۱۴۰۳، در شبکه‌ی فیلترشده ایکس نوشت: ضمن تکذیب هر گونه اظهار نظر منتسب به این‌جانب در سال جاری نسبت به موضوع واردات خودرو تاکید می‌کنم مواضع دولت در این خصوص توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی می‌شود.

در این زمینه به نظر می‌رسد ایسنا در انتشار این خبر دچار اشتباه شده و اظهارات منظور در همایش اقتصاد ایران که ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد را با تاریخی نادرست بازنشر کرده است.

با این حال باید گفت باز هم در اصل خبر که مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با قانون آزادسازی خودروست تغییری ایجاد نمی‌شود. مگر آنکه معاون رئیس دولت هر سه ماه یک بار مواضع خود را تغییر دهد.

به‌ویژه آنکه او در پست جدید خود در شبکه ایکس تاکید کرده است که مواضع دولت در این زمینه از طریق وزارت صمت اطلاع‌رسانی می‌شود. اما همان‌طور که در ویدئوی پایین هم مشخص است و قابل تکذیب هم نیست، منظور در همایش اقتصاد ایران صراحتا در رابطه با واردات خودرو موضع‌گیری و اعلام کرده است که اختصاص ارز به این امر به‌صلاح نیست.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا منظور در آذر ماه پارسال در وزارت صمت فعالیت داشت که در این زمینه به اظهار نظر پرداخت؟ آیا وی نسبت به جایگاه خود که معاونت رئیس دولت است و هر گونه اظهار نظر و حتی سکوتش سیگنال جدیدی به بازار می‌دهد، آگاه نیست؟

تیم‌آپ دولت با مافیا

به هر حال پس از گذشت دو سال از آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد یک تیم‌آپ بین برخی مسئولان و نمایندگان با افرادی که از آن‌ها به‌عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، شکل گرفته است که در آن برخی افراد نقش پلیس خوب و برخی دیگر نقش پلیس بد را ایفا می‌کنند.

مشخص نیست چگونه برخی مسئولان واردات خودرو که تبدیل به قانون شده را به همین راحتی نادیده می‌گیرند و مواضع خود را نسبت به قانون ارجح می‌دانند؟!

در این بین وزیر صمت هم پس از آنکه ماه‌ها مردم و به‌ویژه فعالان بازار خودرو را سرگرم واردات خودروهای دست دوم کرده بود، عنوان کرد که از شنیدن واردات خودروهای دست دوم کهیر می‌زند.

اکنون نیز مشخص نیست چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه سه روز پس از انتشار خبر منتسب به خود آن را تکذیب کرده است؟ دلیل این سکوت سه روزه چه بوده است؟ آیا معاون رئیس دولت و تیم رسانه‌ایش اخبار مربوط به خود را دنبال نمی‌کنند یا منتظر مانده‌اند تا یک واکنش‌سنجی در این زمینه صورت بگیرد؟

البته گرچه منظور این اظهارات را تکذیب کرد، اما باید توجه داشت که این صحبت‌ها فقط در تاریخ دیگری انجام شده‌اند و عین همین جملات از کلام وی حدود سه ماه پیش بیرون آمده‌اند.

یعنی در محدوده زمانی که فساد حدود ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش رسانه‌ای شد. بر این اساس به نظر می‌رسد در روزهایی که منابع کشور خرج مفاسدی نظیر چای دبش می‌شوند، مسئولان دولت نگران ناترازی ارزی و گمرکی نمی‌شوند، اما وقتی صحبت از واردات خودرو که مردم به آن نیاز مبرم دارند، می‌شود، ناگهان بهانه‌هایی مانند کمبود منابع ارزی یا ناترازی درآمدهای گمرکی پیش کشیده می‌شود.

آن هم با چنین استدلالی که ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد. خودروهایی که از لحاظ کیفیت، ایمنی و حتی قیمت قابل قیاس با محصولات خارجی نیستند و فقط هم در ظاهر تولید می‌شوند، اما مشخص نیست چه زمانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند؟!