ضررهای غیرمستقیم ناشی از ترکیب تدابیر تقابلی با تحریم‌ها خسارت‌های بیشتری را متوجه ایران می کند

FATF و خسران مدام

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیه‌هایش و با هدف جلوگیری از اشاعه مخاطرات مالی همچنان ایران را مانند چهار سال گذشته در لیست کشورهای مشمول «تدابیر تقابلی» (لیست سیاه) نگه خواهد داشت. اف‌ای‌تی‌اف آخرین گزارش ایران در ژانویه ۲۰۲۴ را فاقد هر گونه تغییر محتوایی در وضعیت برنامه اقدام ایران دانسته و فراخوان فوریه ۲۰۲۰ درباره اِعمال «تدابیر تقابلی» علیه ایران را تمدید کرده‌ است. به این ترتیب، اف‌ای‌تی‌اف مقرر کرده که توصیه‌های ۹گانه‌اش که شامل تجدید نظر در روابط کارگزاری و بستن دفاتر یا شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران، ندادن اجازه به ایران برای ایجاد دفاتر و شعب در دیگر کشورها، اعمال محدودیت درباره تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران و تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران و... می‌شود، همچنان درباره ایران اجرا شود.

کد خبر: ۷۳۱۲۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیه‌هایش و با هدف جلوگیری از اشاعه مخاطرات مالی همچنان ایران را مانند چهار سال گذشته در لیست کشورهای مشمول «تدابیر تقابلی» (لیست سیاه) نگه خواهد داشت. اف‌ای‌تی‌اف آخرین گزارش ایران در ژانویه 2024 را فاقد هر گونه تغییر محتوایی در وضعیت برنامه اقدام ایران دانسته و فراخوان فوریه 2020 درباره اِعمال «تدابیر تقابلی» علیه ایران را تمدید کرده‌ است. به این ترتیب، اف‌ای‌تی‌اف مقرر کرده که توصیه‌های 9گانه‌اش که شامل تجدید نظر در روابط کارگزاری و بستن دفاتر یا شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران، ندادن اجازه به ایران برای ایجاد دفاتر و شعب در دیگر کشورها، اعمال محدودیت درباره تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران و تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران و... می‌شود، همچنان درباره ایران اجرا شود.

بدون شک، عدم اجرای برخی توصیه‌های 40گانه اف‌ای‌تی‌اف توسط ایران شرایط کار با کشورهای دیگر را پیچیده کرده است. قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب شده است تا بانک‌های خارجی درباره ارائه خدمات مالی برای تبادل کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند نیز تردید کنند یا کنترل مضاعف اعمال کنند. همچنین باید در نظر داشت که کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و مانند اینها که عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، نمی‌توانند درباره توصیه‌هایی که خود در شکل‌گیری آنها نقش مستقیم داشته‌اند، بی‌اعتنا باشند. در چنین شرایطی بانک‌هایی که حاضر به کار با ایران می‌شوند، هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند که مطابق برآورد کارشناسان بانکی چیزی بین هشت تا 14 درصد بیشتر از معمول است. اگر حجم تجارت خارجی ایران در 2023 را حدود 95 میلیارد دلار فرض کنیم، روشن است که ضرر مستقیمی که متوجه کشور می‌شود، چقدر است. البته ضررهای غیرمستقیم ناشی از ترکیب تدابیر تقابلی با تحریم‌ها خسارت‌های بیشتری را موجب می‌شود.

واقعا با وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم؛ چراکه با وجود ضررهای سنگین «تدابیر تقابلی» برای ایران، مخالفان رسمی و غیررسمی اف‌ای‌تی‌اف هیچ‌گاه به طور مستند و مستدل دلیل مخالفتشان را توضیح نداده‌اند یا اگر چیزی گفته‌اند تنها برداشت نادرست خود را از اسناد مربوطه به نمایش گذاشته‌اند. در حالی که لبنان، سوریه، عراق و... به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، ازجمله درباره الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CTF) عمل کرده‌اند، کسانی در ایران نگران‌اند که این توصیه‌ها مانع کمک‌رسانی به دوستان در این کشورها شود. در حالی که توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تنها شامل سه گروه داعش، القاعده و جبهه‌النصره تعیین‌شده توسط شورای امنیت است و تحریم‌‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.

یا برخلاف تصور برخی، اف‌ای‌تی‌اف هرگز از کشورها نخواسته اطلاعات مالی مشتریان بانک‌های خود را که تنها در صورت دستور قضائی ملی برای نهادهای داخلی قابل دسترس است، به اف‌ای‌تی‌اف یا هر نهاد فراملی دیگر بدهند. چنین چیزی را حتی شورای امنیت تحت فصل هفت هم نمی‌تواند از کشورها بخواهد. شاید درک کاملا نادرست از توصیه‌های شماره 29 و 20 اف‌ای‌تی‌اف که در آنها توصیه به ایجاد «واحد اطلاعات مالی» (FIU) شده است، دلیل چنین تصوری باشد. FIU یک واحد صرفا داخلی است که قرار است گزارش تراکنش‌های مشکوک را از بانک‌های داخلی دریافت و بررسی کند و تنها با نهادهای انتظامی داخلی کار می‌کند. کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در حالی مشکل اصلی بر سر راه‌حل مشکلات ایران با اف‌ای‌تی‌اف هستند که به راحتی در حدود 190 کشور تصویب شده‌اند و در هیچ کشوری این اسناد بسیار فنی و حقوقی موضوع این حد از کشمکش‌های سیاسی و جناحی نبوده‌اند. CFT اختصاصا ناظر بر تأمین مالی گروه‌های تروریستی است، بدون اینکه وارد مصادیق شود. تعیین مصادیق مطابق ماده 4 این کنوانسیون با هر کشوری است. ظاهرا مشکل در ایراد شورای نگهبان به تعریف تروریسم در ماده 2 CFT است. در این مورد نیز اخیرا با تصویب کنوانسیون مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای که تعریفی جامع‌تر و قوی‌تر از تروریسم به دست داده‌ است، قاعدتا این مشکل هم باید حل شده باشد.

درباره کنوانسیون پالرمو ظاهرا از مکاتبه شورای نگهبان در مهر 97 چنین مستفاد شده که این کنوانسیون مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی (نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ کلی‌ نظام) تشخیص داده شده است. رسما گفته نشده که آن سیاست کلی چیست و کدام ماده کنوانسیون پالرمو با آن مغایرت دارد.

در این میان تنها خبر مثبت ناشی از عملکرد خودکار برجام است. با سپری‌شدن هشت سال از روز «تصویب‌ برجام» 23 فرد حقیقی و 61 فرد حقوقی ایرانی در 18 اکتبر 2023 از فهرست تحریمی قطع‌نامه 2231 خارج شدند و به این ترتیب، اِعمال توصیه شماره 7 اف‌ای‌تی‌اف درباره ایران منتفی شد. این تحول اگرچه مانع تکرار نام ایران در گزارش‌های مربوطه کشورها و مانع ادامه سوءشهرت ایران از این جهت می‌شود، اما با وجود تدابیر تقابلی و تحریم‌ها تأثیر عملی چندانی ندارد. با اینکه اجرای برجام متوقف شده، اما همچنان منافع آن به کشور می‌رسد./شرق