غافلگیری مجلس برای کارمندان | واریزی یک میلیون تومانی به پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان

صد آنلاین | نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهادی مبنی بر کاهش حدود یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند.

کد خبر: ۶۲۰۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال 1402، هفت میلیون و 920 هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ 7 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش 20 درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که 10 میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که 40 میلیون می‌گیرد، 8 میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می گیرند، می‌شود.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و 920 به 7 میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم چرا که در پیشنهاد دولت 7 میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.

حداقل حقوق پیشنهادی کمیسیون تلفیق بار مالی ندارد

در بخش دیگری از بررسی های صورت گرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال 1402، بابک افقهی در دفاع از پیشنهاد دولت برای 7 میلیون شدن حداقل حقوق، گفت: در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر 7 میلیون و 900 هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق برای سال آینده را 7 میلیون در نظر گرفته بود؛ این غلط است.

وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر 6 میلیون و 600 نیست، ادامه داد: قرار بود حداقل حقوق برای سال 1402، 7 میلیون و 900 باشد و آن عدد 7 میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه کار و بدو ورود است نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را 7 میلیون تومان در نظر بگیرد.نماینده دولت توضیح  داد: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می گیرند افزایش بیشتری پیدا کند و افرادی که حقوق بیشتری می گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق ها یکسان شد، کسانی که 30 میلیون حقوق می گیرند سال آینده افزایش 6 میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق 10 میلیونی دریافت می کنند افزایش حقوق آن ها 2 میلیون تومان خواهد بود.

شمس الدین حسینی در دفاع از مصوبه مجلس، توضیح داد: دولت می گوید قرار بر این است که حداقل حقوق سال آینده 7 میلیون و 900 تومان باشد اگر این جور است چرا نامه نوشتید و گزارش کردید پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق بار مالی را افزایش می دهد، نمی شود شما نظر کمیسیون را تائید کنید اما در نامه ای بنویسید بار مالی دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اتفاقا خوب شد که خودتان مستند گفتید که پیشنهاد دولت همان مصوبه کمیسیون تلفیق است پس بار مالی وجود ندارد. ما برای آنکه متوجه منظور دولت برای حداقل حقوق بشویم چندین بار جلسه تشکیل دادیم اما مشخص نشد و متوجه نشدیم آن 90 درصد افزایش حقوق در بازنشستگان چه میزان خواهد شد بنابراین تصمیم مجلس درست بود، از ایجاد ابهام در قانون بودجه پیشگیری شد و مصوبه مجلس در جهت قانون برنامه هفتم است.

در جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه  دولت آمده است؛ ‌ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (20%) براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، ازهفتاد میلیون(70,000,000) ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (1) ‌بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.