وزارت کشاورزی اعلام کرد:

ادعای پس گبری ریالی دلارهای فساد بی سابقه و ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش

صد آنلاین | وزارت کشاورزی با اعلام توضیحاتی درباره فساد بی سابقه و ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش، ادعای پس گبری ریالی تمام دلارها شد !

کد خبر: ۵۹۹۶۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۲

به گزارش صد آنلاین ، وزارت جهاد کشاورزی که در جریان فاسد 3.3 میلیارد دلاری واردات چای توسط شرکت دبش با انتقادات عدیده ایی مواجه شده، اعلام کرد:پرونده موسوم به فساد چای دبش مربوط به سال 97 بود که در پایان سال اول دولت، شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش های ذیصلاح قرار گرفته است.

این مجموعه در فرآیند اقدامات، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است. از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌ اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل 6 شرکت با اسامی مختلف به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است.

در نتیجه کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بود. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (18 ماهه) است که دولت و وزارت اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.

ادعای پس گبری ریالی تمام دلارها !

حدود نیمی از ارزهای دریافتی این شرکت‌ها در سال های 1400 و 1401 بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای ( اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) و نیم دیگر مربوط به واردات چای بود. در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.

در دولت هیچ گونه ارز ترجیحی به این شرکت‌ها داده نشده و کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و مابه ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز از طرف شرکت‌ها به صورت کامل پرداخت شده است.

همچنین دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقداماتی انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است: شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور سال قبل، ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند سال قبل، ارسال 17 فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرا، پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوع خروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور، اطلاع رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین 1402 از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، توقیف کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط، نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف، بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر، شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم، جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه در گمرکات، شناسایی عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاه های دولتی و پیگیری عزل و جابجایی آنها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات.

ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی، شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد، تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی در کالاهای مختلف و لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز به عنوان مهمترین اقدامات این وزارتخانه برای از بین بردن بسترهای تخلف و فساد است.

این اقدامات در ماه های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت جهادکشاورزی به صورت دقیق و بدون ایجاد حاشیه به وسیله دستگاه های نظارتی دولت انجام شد. چرا که بیم آن وجود داشت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود. عزم جدی دولت، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاههای فساد است.

دولت در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضایی گزارش شده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است که با همکاری و همراهی بخش های مختلف دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه‌های فساد در حال انجام است.

4461/ب