ناکامی در تحت فشار گذاشتن اقتصادی مسکو

چرا تحریم های آمریکا علیه روسیه شکست خورده است؟

علی رضوان پور در یادداشتی می نویسد: از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده مجازات اقتصادی را به عنوان ابزاری برای اجبار سار کشورها در پذیرش سیاست های خود اعمال کرده است. تا سال ۲۰۲۱، ایالات متحده بیش از۸۰۰۰ تحریم را علیه افراد و شرکت‌های مختلف در سطح جهان اعمال کرده بود، در دو سال گذشته این تعداد افزایش نجومی داشته است.

کد خبر: ۵۷۷۶۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۲

نویسنده: علی رضوان پور، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل

پس از نزدیک به دو سال از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه روسیه، اقتصاد و تلاش‌های جنگی مسکو بسیار بهتراز حد انتظارعمل می‌کنند. از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده مجازات اقتصادی را به عنوان ابزاری برای اجبار سار کشورها در پذیرش سیاست های خود اعمال کرده است. تا سال 2021، ایالات متحده بیش از8000 تحریم را علیه افراد و شرکت‌های مختلف در سطح جهان اعمال کرده بود، در دو سال گذشته این تعداد افزایش نجومی داشته است. براساس داده های دانشگاه کلمبیا و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ایالات متحده تحریم های جامعی را در سه منطقه مختلف جغرافیائی جهان اعمال کرده است. تحریم های صادراتی هدفمند شامل 19 کشور از جمله بلاروس، ایران، افغانستان، لیبی، سودان و زیمبابوه می شود و طبق قوانین آمریکا هرگونه روابط مالی و تجاری با شرکت ها یا افراد مشخص شده در این کشورها را ممنوع می کند. در موارد متعدد، مشخص شده که این رژیم‌های تحریمی تحت رهبری ایالات متحده بار سنگینی را بر شهروندان این کشورها تحمیل می‌کنند، مانع دموکراسی‌سازی می‌شوند و در جدی‌ترین موارد، بحران‌های انسانی را تشدید می کنند که خود مصداق بارز نقض قوانین بین‌المللی است.

در روزهای پس از تهاجم روسیه به اوکراین در اواخر فوریه 2022، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مجموعه‌ای از بسته‌های تحریمی را با هماهنگی متحدان خود معرفی کرد که صنعت تسلیحات روسیه، صادرات فناوری، دارایی‌های خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های انرژی و تجار ثروتمند این کشر را هدف قرار داد، سپس کشورهای غربی روسیه را به طور کامل از بازار مالی جهانی منزوی کردند. هدف از این اقدامات این بود که چنین رژیم تحریم‌های شدید نه تنها مانع از رشد توانایی های روسیه می شود، بلکه حمایت نخبگان سیاسی این کشور را چنان ضعیف می سازد  که رژیم تکنوکراتیک پوتین از بین برود.

با گذشت نزدیک به دو سال از جنگ، ارائه بسته های تحریمی جدید توسط بایدن و اتحادیه اروپا، از فوریه 2022 تاکنون این تحریم ها سرنگونی روسیه و یا موافقت آن با خواسته های غرب را برای خروج از اوکراین باعث نشده است. تخصیص فزاینده تولید ناخالص ملی روسیه به امور دفاعی، که پیش‌بینی می‌شود به بالاترین حد خود یعنی 6 درصد برسد، گواه این حقیقت است.

شکی نیست که اقتصاد روسیه تاثیر تحریم ها را احساس کرده و با آینده ای نسبتاً تاریک روبه روست. بخش هوانوردی و خودروسازی آن به‌ ویژه با کاهش 80 درصدی به دلیل کمبود قطعات تحت تأثیر قرار گرفته است.

پس از 20 ماه، اقتصاد جنگی روسیه جایگزین تنوع صادرات و اولویت‌ به نوآوری فناوری های قبل از جنگ شده است. تولید ناخالص داخلی مسکو در سال جاری رشد 2.2 درصدی را نشان می دهد. علی رغم فرار شدید سرمایه ها، مازاد حساب جاری روسیه در سه ماهه سوم سال جاری به 16.6 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش زیاد تجارت خارجی این کشورعلیرغم  تحریم های غرب است. روسیه اخیراً تدابیر جدیدی را در حوزه صادرات اعمال کرده و صادرکنندگان روسی را ملزم کرده، ارز خارجی حاصل از صادرات خود را به روبل دریافت کنند و عوارض جدیدی را برای صادرکنندگان غیرنفتی وضع کرده است.

به طور کلی، استراتژی‌های ضد دلاری و تاکید بر مبادلات تجاری با ارزهای محلی، روسیه را به کشورهایی مانند چین، ایران و ترکیه نزدیک ‌تر کرده است که برخی از آنها هدف مشترک محدود کردن نفوذ مالی آمریکا را دارند، این یک خطر دیگر تحریم های ایالات متحده را نشان می دهد: آنها به دور از تقویت قدرت جهانی ایالات متحده، در واقع کشورهای دیگر را تشویق می کنند تا وابستگی اقتصادی خود را به آمریکا کاهش دهند. بنابراین به نظر می رسد که غرب ممکن است مجبور شود در سیاست تحریم های خود تجدید نظر کند.

لغو تحریم‌ها باید تنها به عنوان بخشی از توافق صورت گرفته با طرف های غربی و با ضمانت‌های قاطع والزام‌آور همراه باشد که به طور خودکار در صورت تجاوز جدید روسیه اعمال خواهند شد. شکست تحریم‌ها علیه روسیه بازتاب یک سری از شکست‌ها در برابر کوبا (به مدت شصت سال)، ایران، عراق، کره شمالی و جاهای دیگر است. تحریم‌های ایالات متحده پس از تصویب توسط کنگره، از لحاظ تاریخی تمایل به دائمی شدن داشته اند. زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده درس های روشن تاریخ مدرن را فرا گیرد و رویکرد خود را نسبت به استراتژی "اجبار یا enforcement" اصلاح کند.