ماجرای برداشت چند میلیارد تومانی از حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز چه بود

صد آنلاین | روزهای گذشته خبری مبنی بر برداشت چند میلیارد تومانی از حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز در فضای مجازی منتشر شد در همین رابطه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توضیحاتی ارائه داد

کد خبر: ۵۷۷۱۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳

به گزارش صد آنلاین ، از اهواز روزهای گذشته خبری مبنی بر برداشت چند میلیارد تومانی از حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز در فضای مجازی منتشر شد در همین رابطه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است:

حساب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دولتی بوده که هرگونه برداشت از این حساب‌ صرفا بر اساس قانون و با حکم قضایی امکان‌پذیر می‌باشد؛ برداشت مبلغ اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند ز تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر تهاتر مانده (حدود سه هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان) بدهی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با توضیحات تصریح شده در قانون و با هماهنگی کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تفاهمنامه وزارت متبوع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شده است.

لذا با توجه به توضیحات فوق و مدارک قانونی موجود، مدیریت دانشگاه هیچگونه نقشی در این خصوص نداشته اما با توجه به نوع اجرای قانون و ملاحظات مجموعه مدیریتی در این خصوص و عدم امضاء تفاهم نامه توسط دانشگاه، مراتب از طریق مراجع قضایی و قانونی در حال پیگیری است.

در ادامه با توجه به ادعای مالکیت شخصی بر دانشکده دندانپزشکی و برداشت شهرداری از حساب‌های دانشگاه، لازم به ذکر است با توجه به توضیحات مدیریت امور حقوقی دانشگاه نه تنها هیچگونه ملکی از دانشگاه مورد تعرض قرار نگرفته است، با شکایت از افراد مدعی مالکیت بخشی از زمین‌های دانشگاه که به استناد اسناد مالکیت رسمی و قدیمی مربوط به دوران قبل از انقلاب بوده است، با پیگیری‌های بعمل آمده و طرح شکایت علیه افراد مدعی و با تمسک به رای اخذ شده از سوى هیات عالى ثبت اسناد و املاک استان، اسناد مالکیت باطل و فرآیند صدور سند این اراضى به نام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برابر حکم قضایی در حال انجام می‌باشد که نشان‌دهنده اهتمام دانشگاه در حفظ املاک است.

همچنین ادعای برداشت هرگونه مبلغی از سوی شهرداری یا اشخاص حقیقی از حساب دانشگاه و ادعای مالکیت املاک دانشگاه کذب محض بوده و قابل پیگیرد قانونی است.

4461/ب