مزد منطقه‌ای خلاف قانون و عامل اختلاف است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مزد منطقه‌ای از اساس خلاف قانون است و طرح آن به تفرقه بین جامعه کارگری منجر می‌شود و اینکه وزارت کار بخشنامه کرده در هر استان میزان دستمزد مطرح شود تا در جلسه شورای عالی کار بررسی شود، به مشکل منتهی خواهد شد.

کد خبر: ۵۷۶۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۸

عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با  ایلنا در قزوین، با اشاره به اینکه دستمزد منطقه‌ای در قانون جایگاهی ندارد، گفت: مزد منطقه‌ای نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه در عمل ما را به عقب بازمی‌گرداند و باعث مهاجرت و ایجاد تفرقه بین جامعه کارگری می‌شود لذا طرح آن محکوم است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ادامه داد: مزد باید براساس تورم واقعی دیده شود، اما درحال حاضر حداقل مزد حتی در دورترین نقاط و مناطقی که هزینه‌های کمتری دارند یک سوم سفره کارگران هم نمی‌شود، حتی اگر استانی هم درنظر گرفته شود، تورم مرکز قزوین در برخی موارد از تهران هم بالاتر است، باید دید این طرح چگونه از زبان کارفرمایان مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه در محاسبه حداقل دستمزد سبد یک خانواده چهار نفره درنظر گرفته می‌شود، گفت: درحال حاضر این طرح در حال بررسی است که به خاطر اشتغال بیشتر افراد یک خانواده اینکه خانم هم در کنار آقا کار می‌کند، یک خانواده دو نفره محاسبه شود، این درصورتی است کارکردن خانم‌ها شامل تمام خانواده‌ها نمی‌شود.

این مسئول ادامه داد: پیش از این در سبد خانوار نیم کیلو گوشت محاسبه می‌شد اما درحال حاضر ۵۰ گرم مطرح است؛ البته اگر گوشت را در پشت ویترین و شیشه قرار دهیم و سر سفره فقط به آن نگاه کنیم و بعد از آن مجدد آن را در یخچال قرار دهیم، ۵۰ گرم جوابگو است.

وی بیان کرد: تورم در بسیاری از موارد ۱۰۰ درصد است و پول حامل‌های انرژی هم افزایش پیدا کرده، درحال حاضر هزینه‌های ما دلاری و حقوق‌ها ریالی است، خواسته ما این است که حداقل مزد به کف سفره من برسد، اما برخی انتظار دارند که کارگر ربات باشد، وزیر کار باید این موضوعات را درنظر بگیرد.

کریمی تاکید کرد: شورای عالی کار باید کارفرماهای واقعی را مدنظر داشته باشد، کارفرما اگر اقعی باشد رابطه آن با کارگر مانند پدر و فرزند است، اما وقتی برخی کارفرمانماها و دلالان کارفرما شوند، وضعیت به شکلی است که می‌بینیم.

انتهای پیام/