کشورهای نفت خیز با ثروت خود چه می کنند

آغاز دوران امپراطوری های نفتی

جنگ و تحریم، موجب افزایش بهای هیدروکربن ها شده که به این معنی است که صادرکنندگان سوخت، می توانند در پول شنا کنند.

کد خبر: ۵۶۱۷۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۶

این اواخر شماری از شکارچیان گرسنه مغزها، در مراکز مالی اروپا فرود آمده اند. در فرصت های نوشیدن قهوه چاشتگاهی، آنها تلاش می کنند که کارکنان صندوق های مرغوب سرمایه گذاری را با فرصت های شغلی بدون مالیات، ویزاهای طلایی و چشم اندازهای فریبنده مشتریانشان وسوسه کنند: صندوق های ثروت حاکمیتی در خلیج (فارس)

زمانی بود که پیشنهاد ده سال زندگی در دوحه، به سختی مورد استقبال قرار می گرفت اما موقعیت های پیشنهادی، به اندازه کافی چرب و شیرین هستند تا بسیاری از افراد برای انجام یک سفر کاری در صحرا و دیدن ستادهای این صندوق ها، داوطلب شوند. در ماه اکتبر، این شکارچیان، نفر دوم شرکت آموندی  Amundi، بزرگترین شرکت مدیریت مالی اروپا را به استخدام درآوردند تا به عنوان معاون هوش مصنوعی در سازمان سرمایه گذاری ابوظبی Abu Dhabi Investment Authority (adia)  مشغول به کار شود. این نهاد حاکمیتی اماراتی، بر دارایی هایی که بیش از یک تریلیون دلار ارزش دارد، نظارت می کند. اکنون این شکارچیان در کمین دیگران هستند تا در زیرساخت سازمان سرمایه گذاری قطر Qatar Investment Authority (qia) سرمایه گذاری کرده و بر امور مالی صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی Saudi Arabia’s Public Investment Fund (pif) نظارت کنند. این دو صندوق هم روی هم رفته، یک تریلیون دلار دیگر را مدیریت می کنند.

جنگ و تحریم، موجب افزایش بهای هیدروکربن ها شده که به این معنی است که صادرکنندگان سوخت، می توانند در پول شنا کنند. در دوران قبلی اوج گیری بهای انرژی، آنها درآمدهای خود را در بازارهای سرمایه غربی به جریان انداخته و اقدام به خرید انواع دارایی ها از طریق بانک های خارجی می کردند. گویی در پس این کار، یک توافق ناگفته وجود داشت: آمریکا به عربستان سعودی و دوستانش کمک نظامی می دهد و از آنان نفت می خرد و در برابر آنها کسری حساب های جاری عموسام را با دلارهای نفتی پر می کنند. اکنون میهمانی های شکار مغزها نشان می دهد که این قرار به هم می خورد. عموسام اکنون یک صادرکننده عمده نفت و یک شریک کمتر مراقب (نگهبان) است. کشورهای خلیج فارس، توسط آسیا وسوسه می شوند و مایل به بهبود رابطه با اسرائیل و اخیرا هم با ایران هستند و چندان خود را مجبور به کرنش در برابر کاخ سفید نمی بینند. در دوم آوریل، عربستان و متحدانش در اوپک پلاس، آمریکا را با کاهش تقریبا چهارمیلیون بشکه ای در تولید روزانه خود، به خشم آوردند که تقریبا می شود چهاردرصد تولید جهانی نفت خام که منجر به افزایش قیمت ها شد. آنها همچنین احساس می کنند که اکنون دست بازتری برای بکارگیری کوه نقدینگی خود به شکل دلخواه دارند.

برآورد ما (اکونومیست) این است که در سال های 2022 و 2023، مازاد حساب جاری کشورهای نفتی خلیج فارس به دو سوم تریلیون دلار رسیده باشد. با اینحال بیرون از بانک های مرکزی، که دیگر مقصد بخش بزرگتری از این پول ها نیستند، گنج های ثروت این منطقه به شدت ناشفاف شده اند. تحقیات ما نشان می دهد که پول کمتری به غرب باز می گردد و به جای آن سهم فزاینده ای از آن برای پیشبرداهداف سیاسی در داخل و کسب نفوذ در خارج از کشورهای عربی هزینه می شود و در نتیجه وضعیت سامانه مالی جهانی را تیره تر می سازد.

این تنها کشورهای عربی خلیج فارس نیستند که از این بارش پول بهره می برند. سال گذشته، نروژ که با قطع عرضه گاز روسیه به اروپا، صادراتش را افزایش داد، 161 میلیارد دلار از فروش نفت بدست آورد که افزایشی 150% نسبت به سال 2021 بود. حتی درآمد نفتی روسیه که زیر تحریم قرار دارد، حدود 19% افزایش یافت و به 210 میلیارد دلار رسید. اما این کشورهای عربی خلیج فارس هستند که از هزینه های پایین تولید، ظرفیت اضافی و جغرافیای مناسب بهره می برند تا جیب خود را پر کنند. رایستاد انرژِی Rystad Energy، یک شرکت مشاوره نفتی، این برآورد را دارد که آنها تنها در سال 2022 حدود ششصد میلیارد دلار از صادرات هیدروکربن ها به چنگ آورده اند.

البته بحرین و عراق، به این اندازه بهره مند نبودند. دولت های این دو کشور چنان فربه شده اند که حتی درآمدهای بیشتر هم کفاف هزینه هایشان را نمی دهد. بیشتر ثروت حاصله از فروش هیدروکربن ها، نصیب بزرگترین اعضای شورای همکاری یعنی کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی شده است. آلکس اِترا از شرکت اگزانته Exante که یک شرکت تحلیل داده هاست، برآورد می کند که مجموع مازاد حساب جاری این کشورها در سال 2022 به 350 میلیارد دلار رسیده باشد. قیمت های نفت نسبت به سال گذشته که نفت برنت به صد دلار در هر بشکه رسیده بود، پایین آمده اما باز هم احتمالا در یک برآورد محافظه کارانه، در محدوده 85 دلار باقی خواهد ماند. اترا برآورد میکند که این چهار کشور غول هیدروکربن ها می توانند در سال 2023 مازادی بالغ بر 300 میلیارد دلار داشته باشند یعنی سرجمع مازادی بالغ بر 650 میلیارد دلار برای دو سال.

در گذشته، بخش بزرگتر این درآمدها مستقیما به حساب ذخایر ارزهای خارجی بانک های مرکزی این کشورها واریز می شد. بیشتر اعضای شورای همکاری، ارزهای خود را به دلار تبدیل می کردند و بنابراین باید در دوران افزایش بهای انرژی، پول نقد خود را کنار گذاشته یا سرمایه گذاری می کردند. اما اکنون، به نظر می رسد که ذخایر بانک مرکزی شان به سختی افزایش می یابد. دخالت شان در بازار ارزهای خارجی نیز نادر بوده که تاییدی است بر اینکه محافظان معمول ثروت های دولتی، اکنون دیگر مقصد مازاد درآمدها نیستند.

این درآمدهای افسانه ای کجا می روند؟ پژوهش های ما نشان می دهد که از این ثروت ها به سه روش تازه و توسط بازیگران متنوعی به کار گرفته می شوند: دولت های ملی، بانک های مرکزی و صندوق های ثروت حاکمیتی. این سه باید قروض خارجی را بازپرداخت کنند، به دوستان وام بدهند و دارایی های خارجی را خریداری نمایند.

ابتدا از بدهی ها شروع کنیم. بین 2014 و 2016، با شکوفایی تولید نفت شیل در آمریکا، اشباع بازار نفت موجب افت قیمت ها از۱۲۰ دلار به ۳۰ دلار در هر بشکه شد، یعنی بیشترین کاهشی که در تاریخ مدرن رخ داده بود. در سال ۲۰۲۰ و با شیوع کووید-۱۹ و کاهش تقاضا، قیمت‌ها در ماه آوریل، دوباره به ۱۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت. برای مقاومت در برابر این شوک منفی درآمدی بود که کشورهای عربی خلیج فارس، برخی از دارایی‌های خارجی خود را آب کردند و بانک های مرکزی شان هم بخشی از ذخایر ارز خارجی خود را به فروش رساندند. اما این کارها کافی نبود و برای جبران افت درآمد، از بازار سرمایه غربی هم وام های بسیاری دریافت کردند.

اکنون برخی کشورهای نفتی، با استفاده از قیمت‌های بالاتر نفت، به تسویه حساب بدهی های خود اقدام کرده‌اند. به گفته الکساندر پرجسی Alexander Perjessy از مؤسسه اعتباری مودی Moody، ابوظبی که ثروتمندترین شیخ نشین امارات عربی متحده است، از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون ۷٪ از کل بدهی خود یعنی حدود ۳ میلیارد دلار را بازپرداخت کرده است. قطر ۴٪ و کویت هم چندین میلیارد دلار از بدهی های خود را کاهش داده‌اند. این میزان کاهش بدهی یک پدیده تازه است. کشورهای خلیج فارس در دهه ۲۰۰۰ یعنی دوره قبلی افزایش قیمت ها، بدهی خارجی اندکی داشتند.

کشورهای عربی خلیج فارس همچنین به دوستان خود کمک می‌کنند و این دومین زمینه مصرف درآمدهای تازه نفتی آنهاست. در اوایل سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی مصر، یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات که به دلیل قیمت بالای آن در فشار قرار گرفته بود، ۱۳ میلیارد دلار سپرده از قطر، عربستان سعودی و امارات دریافت کرد. در سال‌های اخیر، عربستان سعودی به پاکستان اجازه داده تا پرداخت مبالغ بزرگی از بدهی های خود را به تأخیر اندازد. البته پرداخت این کمکها نسبت به گذشته مشروط تر شده است. عربستان سعودی به امید بازگشت دست کم بخشی از پول خود، درخواست کرده که مصر و پاکستان پیش از دریافت کمک های تازه، شماری اصلاحات اقتصادی را پیاده کنند. برخی از حمایت‌های مالی هم در برابر دریافت سهام شرکت های ارزشمند دولتی این کشورهای بحران زده که برای فروش گذاشته شده، انجام می شود.

اما نوبر واقعی این ماجرا، ترکیه است که برای دریافت کمک به کشورهای عربی خلیج فارس رو آورده است. در گذشته، هرگاه که ترکیه به پول نیاز داشت، از صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا بانک‌های اروپایی درخواست کمک می‌کرد. اما اخیرا، که با افزایش تورم و وقوع زلزله، این کشور به شدت به پول نیاز دارد، کشورهای عربی خلیج فارس به روش های مختلفی در حال کمک به ترکیه هستند. در ششم مارس، عربستان اعلام کرد که ۵ میلیارد دلار در بانک مرکزی ترکیه سپرده می کند. قطر و امارات نیز به این بانک ۱۹ میلیارد دلار در قالب تبادل ارز کمک می کنند. هر سه کشور همچنین اعلام کرده‌اند که در برنامه های آتی فروش اوراق قرضه دولتی ترکیه شرکت خواهند کرد.

قطر یکی از متحدان دیرپای ترکیه است. عربستان سعودی و امارات که تا اخیراً رابطه تیره ای با آنکارا داشتند، در حال حاضر در رقابت برای نفوذ در ترکیه هستند و این احساس را دارند که فرصتی برای نفوذ ویژه بر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور که در ماه مه با انتخابات دشواری روبروست، فراهم آمده است. مورد ترکیه، سنتی را بنا می کند به این معنی که به پیش بینی داگلاس ردیکر Douglas Rediker، یکی از مسئولین پیشین صندوق بین المللی پول، در شرایطی که همسایگان بیشتری گرفتار بحران می شوند، اعتبارات دوجانبه به محور دولتمداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل می شود. با اینحال، چنین وام هایی با همه اهمیت ژئوپولیتیک آنها، تنها بخشی از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص می دهند. بنابراین یک کانال فرار اصلی باقی می ماند: سرمایه گذاری خارجی.

در دوران رونق‌های گذشته بهای نفت، بانک‌های مرکزی دو کشور روسیه و عربستان سعودی، یعنی بزرگترین صادرکنندگان نفت، بیش از هر کشور دیگری در این فرآیند اصطلاحا بازیافت (Recycling) مشارکت می کردند، به این معنی که دارایی‌هایی که خریداری می‌کردند به عنوان ذخیره یا رزرو شناخته می‌شد. تمایل این کشورها، به دست آوردن درآمدی پایدار با کمترین احتمال ریسک بود. در اغلب موارد، این کشورها پول خود را در بانک‌های غربی ذخیره می‌کردند یا اوراق قرضه دولتی بسیار ایمن می‌خریدند تا به آن حد که در کنار چین، در ایجاد شرایط آسان پولی که باعث ایجاد حباب مالی 2000 شد، نقش داشتند. تنها قطر که در آن زمان به عنوان "کابوی خاورمیانه" شناخته می‌شد، جسارت بیشتری کرد و در بریتانیا اقدام به خرید یک باشگاه فوتبال و یک آسمان خراش کرد.

اما امروز، ذخایر بانک مرکزی روسیه مسدود شده و از سال 2015 که محمد بن سلمان به عنوان حاکم عملی عربستان سعودی به قدرت رسید، بانک مرکزی این کشور نسبت به صندوق سرمایه حاکمیتی یا PIF که تحت نظر محمدبن سلمان اداره می‌شود، کمترین مبلغ را دریافت کرده است. در چند سال اخیر، این صندوق و همتایانش در سراسر منطقه تا حد زیادی فربه شده‌اند و با توجه به اینکه بهای هیدروکربن‌ها همچنان بالاست و پول بازهم بیشتری به این صندوق ها سرریز می شود، می ‌توانند بازهم فربه تر شوند. همه چیز نشان می‌دهد که روش اصطلاحا بازیافت ثروت در کشورهای نفتی خلیج فارس بسیار تفاوت کرده، یعنی ماجراجویانه تر‌ و سیاسی‌تر شده و کمتر غرب محور است.

فهم اینکه صندوق های ثروت حاکمیتی کشورهای عربی خلیج فارس چه کارهایی انجام می دهند، برخلاف وضعیت صندوق سرمایه نروژ، بسیار دشوار است. وبسایت صندوق های عربی، راهبرد، حجم و دارایی‌های خود را به روز نمی‌کنند، کاری که صندوق سرمایه نروژ آن را منظما انجام می دهد. با اینحال سرنخ هایی هست. داده‌های بانک بین‌المللی برای تسویه‌ای، که باشگاهی برای بانک های مرکزی است، نشان می‌دهد که بیشتر درآمدهای نفتی، ابتدا در حساب‌های بانکی خارجی ذخیره شده‌اند. در مورد عربستان، مشاوران شرکت کپیتال اکونومیکز Capital Economics محاسبه کرده‌اند که این سپرده‌ها در سال مالی منتهی به سپتامبر گذشته، بالغ بر 81 میلیارد دلار بود که معادل 54 درصد از مازاد حساب جاری سعودی در این دوره است.

از سال گذشته، صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهای عربی، از بازارهای سهام اروپایی به سود آمریکا کنار می کشند. اما ناظران منطقه ای شاهد گرایش تازه این صندوق ها به شرق هستند. صندوق‌های عربی، تیم‌های تخصصی ویژه‌ای را برای بررسی شرایط چین، هند و جنوب شرق آسیا شکل داده اند. رئیس یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری می‌گوید: "آسیا، جایی است که آنها بیشترِ نفت خود را می فروشند، بنابراین می‌خواهند در صنایعی سرمایه‌گذاری کنند که همان نفت را مصرف می کند". همچنین در شرایطی که برخی از سرمایه‌گذاران در هراس از تنش‌های رو به افزایش با آمریکا از چین عقب می کشند، صندوق‌های عربی به افزایش سرمایه‌گذاری خود در چین توجه نشان می دهند. رئیس یک شرکت‌ بزرگ بازارهای خصوصی می‌گوید: "مشتریان عرب ما فرصت بسیار بزرگی را برای تنگ کردن فضا برای شرکت های سرمایه‌گذاری‌های غربی می‌بینند."

همه اینها نشانگر یک نکته در رویکرد تازه صندوق های ثروت حاکمیتی عربی است: پیشبرد اهداف راهبردی این دولت ها. یکی از این اهداف، گسترش قدرت نرم است. این صندوق ها همچنین سرمایه ای را برای بارش بر همسایگان کنار گذاشته اند تا نفوذ منطقه ای خود را تقویت کنند: صندوق سعودی شعبه هایی را در مصر، عراق، اردن، بحرین، عمان و سودان تاسیس کرده تا 24 میلیارد دلار سرمایه را در کشورهای عربی به کار گیرد. همچنین سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر هم مورد توجه قرار گرفته است. در ماه اکتبر، یک صندوق ثروت اماراتی به نام مبادله، دو و نیم میلیارد در یک شرکت انرژی بادی آلمانی سرمایه گذاری کرد. این سرمایه گذاری ها اغلب با نگاهی به بازواردات دانش یا سرمایه انجام می شود.

منبع: اکونومیست