آیا می توان از اماکن مسکونی به عنوان مطب استفاده کرد ؟

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب فاقد ایراد قانونی است ، با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

کد خبر: ۵۱۱۵۵

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵

مطب پزشکان، مکانی جهت معالجه و ارائه خدمات علمی بوده و به جهت غیرتجاری بودن، استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب فاقد ایرادقانونی است.

طبق قوانین مصوب، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری منع قانونی ندارد و دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۳ ، مطب پزشکان که برای عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، تجاری محسوب نمی‌شود

ثانیاًـ به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق‌الذکر)، مطب از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود

ثالثاًـ مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰، استفاده از اماکن مسکونی به‌منظور مطب فاقد اشکال قانونی بوده و قابل‌طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست، لذا بنا به جهات فوق، رأی کمیسیون معترض‌به در ارتباط با احداث مطب در کاربری مسکونی واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکرشده، در این رأی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدید نظر‌خواهی از آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، وفق مقررات ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم دادخواست بوده و رسیدگی در دیوان طبق ماده ۱۶ همان قانون، مستلزم تقدیم دادخواست است، به علاوه بر اساس مقررات ماده ۲۴ قانون، دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها، دادخواست‌های واصل شده را ثبت می‌کنند و طبق ماده ۲۶، دادخواست‌های ثبت‌شده به شعب ارجاع می‌شود

بنابراین تجدیدنظرخواهی و تقاضای رسیدگی و ثبت و ارجاع نامه تقدیمی شاکی، برخلاف مقررات مذکور و غیرقابل استماع بوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

منبع : خبرگزاری میزان

211111