نسخه دولت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود؟

صد آنلاین | باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.

کد خبر: ۴۹۶۰۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۹

به گزارش صد آنلاین ،  نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفته است: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.

فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است، تاکید کرده است: موضوعات مربوط به بازنشستگان و این مسئله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است. در مقابل اما برخی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی اعتقاد دارند که این نسخه، به زیان بازنشستگان تمام می‌شود. علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفته است: تصور کنید در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تامین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی برمبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده‌ی سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمد مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند. وی عنوان کرده است: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیت قانونی‌ای است که البته در ذات خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسال اسمی ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمی میانگین دو سال آخر بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی تاکید کرده است: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادن میانگین دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد. در این شرایط بنا به گفته حیدری، باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است. وی گفته است: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداخت حق بیمه به سمت واقعی شدن درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداخت حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود. این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در مورد مبنا قرار گرفتن ۵ سال آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلا هر چه درآمد مشمول کسر حق بیمه در ۵ سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزد آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریب‌ها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثر تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلا اگر متوسط جمع ضرایب ۵ سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که می‌خواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.