دستگیری کلاهبرداری که ۱۴۷ پرونده در دادسراهای کشور داشت

جانشین پلیس آگاهی فراجا از دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که دارای ۱۴۷ پرونده مفتوح در دادسراهای سراسر کشور از جمله تهران، اصفهان و البرز ... است.

کد خبر: ۴۹۶۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۴

جانشین پلیس آگاهی فراجا از دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که دارای ۱۴۷ پرونده مفتوح در دادسراهای سراسر کشور از جمله تهران، اصفهان و البرز ... است. سردار فرامرز به‌گذر  در تشریح این خبر اظهار کرد: با ارجاع پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به مرکز عملیات ویژه این پلیس تیم متخصص کارآگاهان زبده پلیس آگاهی پیگیری آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با بررسی های انجام شده مشخص شد شخصی با هویت معلوم از کلاهبرداران حرفه ای و سابقه دار دارای ۱۴۷ فقره پرونده مفتوح در دادسراهای سراسر کشور از جمله تهران، اصفهان و البرز ... است که با شیوه و شگردهای خاص و متقلبانه اقدام به کلاهبرداری در سطح بسیار وسیعی کرده است.

جانشین پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در این راستا پس از گرفتن اظهارات مالباختگان یکی از شکات احضار شد و مالباخته در تحقیقات صورت گرفته گفت که اموال خود را جهت انجام کارهای اداری و ثبت به وی وکالت کاری داده بودم ولی این فرد با جعل امضا و تنظیم مبایعه نامه های صوری ، کلیه اموال را به نام خود زده و آن ها را به فروش رسانده است. سردار به‌گذر اظهار داشت: با توجه به اینکه پرونده از سال ۱۳۹۸ رسیدگی شده و موفق به شناسایی و دستگیری متهم نشده بودند پرونده به این پلیس ارجاع و به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مرکز عملیات ویژه قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تحقیقات مقدماتی صورت گرفته مشخص شد متهم از کلاهبرداران حرفه ای و سابقه دار بوده که با شگرد اعتمادسازی و سوءاستفاده از اعتماد افراد اقدام به کلاهبرداری می کند.

این مقام انتظامی با اشاره به بررسی فنی و اطلاعاتی گسترده برای شناسایی وی خاطرنشان کرد: در ادامه با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی کارآگاهان این مرکز، مخفیگاه متهم در کرج و منزل وی در تهران مورد شناسایی قرار گرفت و پس از تعقیب و مراقبت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. جانشین پلیس آگاهی فراجا گفت: این کلاهبردار با قرار هزار میلیارد ریالی جهت ادامه تحقیقات و مشخص شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. براساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان هشدار داد: پیشنهادهای گوناگون ارائه شده از سوی شرکت ها، موسسات و اشخاص را تا قبل از احراز هویت و اطمینان از قانونی بودن عملکردشان نپذیرید.