مشکلات و پیامدهای مخاطرات موجود

دولت توسعه مناطق کُردنشین ایران را جدی تر دنبال کند

در فرایند توسعه کردستان، مسئولین کشور می‌توانند از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) استفاده کند. بدین منظور، اولا باید تهدید پنداری از NGO در ایران وجود نداشته باشد؛ ثانیا به ظرفیت این نهادهای مردمی اعتماد شود. این نهادهای مردمی، به صورت مستقل از دولت عمل و با هدف ارتقای شرایط زندگی افراد و اجتماع‌ها در این مناطق فعالیت می‌کنند. بسیاری از NGOs خدمات اجتماعی مستقیم را به جامعه‌های بومی ارائه می‌دهند. این خدمات شامل بهداشت و درمان، آموزش، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، حمایت از کودکان و زنان، مدیریت منابع آب و فاضلاب، مواد غذایی و کمک‌های اضطراری می‌شود. این همان کاری است که دولت باید انجام دهد.

کد خبر: ۴۰۹۸۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۵

به گزارش صد آنلاین ، دیپلماسی ایرانی نوشت: مناطق کمتر برخوردار و مرزنشین ایران از جمله قسمت های کُردنشین کشورمان نیازمند توجه بیشتر دولت جهت پیشرفت، آبادانی و توسعه در ابعاد مختلف هستند.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، عدم توسعه متوازن یکی از پایه‌ای‌ترین مشکلات این مناطق است که پیامدهای آن باعث بروز بسیاری از مشکلات دیگر شده که پیامدهای جدی و گسترده‌ای را به همراه داشته است.

در واقع، به‌دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب اقتصادی برای توسعه در مقایسه با بسیاری از مناطق ایران، مناطق مرزی و کُردنشین این کشور، همچنان آسیب‌های متعددی را تجربه می‌کند که مسئول این شرایط، دولت مرکزی است.

پیامدهای توسعه نامتوازن و عدم توسعه

فقر و بیکاری: عدم توسعه متوازن می‌تواند منجر به ایجاد فقر و بیکاری در برخی مناطق کشور شود. زیرساخت‌های ناکافی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصت‌های اشتغال، موجب کاهش درآمد و افزایش نابرابری درآمدی می‌شوند. همین امر نیز آسیب‌های اجتماعی، انواع بزه، سرقت، حاشیه‌نشینی و… را به دنبال داشته است.

نابرابری اجتماعی: عدم توسعه متوازن، نابرابری در دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت، تحصیلات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را افزایش داده است. این موضوع باعث تشدید نابرابری اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی می‌شود.

ناپایداری اقتصادی: بخش‌هایی از کشور که به طور کامل به توسعه نرسیده‌اند، نمی‌توانند به اندازه کافی به رشد اقتصادی کشور کمک کنند و در نتیجه اقتصاد به طور کلی دچار ناپایداری می‌شود و همین امر سبب‌ساز کوچ اجباری به مرکز کشور و افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود.

مهاجرت ناقص: عدم توسعه متوازن می‌تواند به مهاجرت ناقص از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق بیشتر توسعه‌یافته منجر شود. این موضوع باعث کاهش نیروی کار و از دست رفتن استعدادهای محلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود.

آسیب به محیط‌زیست: عدم توسعه صنعتی متوازن می‌تواند منجر به آلودگی هوا، آب و خاک شود که اثرات منفی بر زندگی حیوانات و گیاهان دارد و به طور کلی به پایداری محیط‌زیست آسیب می‌رساند.

ارتباط عدم توسعه با آلودگی‌های محیط‌زیستی به این معنا است که عدم توسعه و عدم رشد اقتصادی منجر به افزایش آلودگی‌های محیط زیستی می‌شود؛ در صورت عدم توسعه، نیاز به استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی افزایش می‌یابد.

این به معنای افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و منابع غیرقابل تجدید است که منجر به افزایش آلودگی‌های هوا و آب می‌شود. از سویی دیگر عدم توسعه می‌تواند ناپایداری محیط زیست را سبب شود.

به عنوان مثال، ایجاد سیستم‌های بازیافت و بازیابی مواد قابل تجدید در صنعت، می تواند منجر به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شود و با کاهش تخریب محیط زیست و حفظ مناطق طبیعی، می‌توان تعداد گونه‌های گیاهی و حیوانی را افزایش داد و از انقراض آنها جلوگیری کرد، از منظری دیگر توسعه می‌تواند به حفاظت از منابع آب کمک کند.

با استفاده بهینه از آب و کاهش آلودگی آب، می‌توان منابع آب را حفظ کرد و از تأمین آب پاک و قابل استفاده برای جوامع و محیط زیست بهره برد.

علاوه‌بر معضلاتی که به آن اشاره شد در مناطق کُردنشین عواملی دیگر باعث شده است تا مردم این منطقه نسبت به دیگر نقاط کشور در معرض آسیب بیشتری باشند.

مشکلات اصلی مناطق کُردنشین

۱) اگر چه در طول چند دهه گذشته سعی شده است تا توسعه این مناطق به موازات سایر مناطق کشور ممکن شود، اما همچنان مناطق کردنشین ایران دارای آسیب‌های گسترده‌ای هستند که حل آنها نیاز به عزم و اراده جدی مسئولین دارد.

مسئولین ایران باید با توسعه همه‌جانبه اقتصادی و زیرساختی، مشکلات توسعه پایدار مناطق کردنشین را حل کنند. فقدان زیرساخت‌های کافی در بسیاری از مناطق کردنشین ایران، باعث شده است تا زیرساخت‌های مهمی مانند جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها به طور کامل توسعه نیابند و همین موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نتوانند به طور موثر و بهینه در این مناطق فعالیت کنند.

۲) مشکل دیگر، «عدم اختصاص تسهیلات مالی» از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی عمومی و خصوصی به سرمایه‌گذاران برای حضور جدی در مناطق مرزی و کُردنشین کشور است.

قوانین تشویقی و حمایتی در مورد این مناطق، باید با قدرت از سوی دولت پیگیری شود تا سرمایه‌گذار حاضر شود در مناطق کُردنشین سرمایه‌گذاری کند.

۳) استقرار «صنایع و شرکت‌های بزرگ» در بسیاری از مناطق کردنشین نیز همچنان تحقق نیافته است که این موضوع نیز به مدیریت مسئولین باز می‌گردد. برای حل این مشکلات، باید به «استان‌های مرزی و کمتر توسعه‌یافته» در شمال غرب و جنوب شرق ایران توجه بیشتری شود.

راهکارهای اصولی:

توزیع عادلانه منابع در این مناطق، باید بیش از پیش مد نظر قرار بگیرد. عواملی مانند نرخ بیکاری بالا، نیازهای اساسی جمعیت، سطح توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های موجود در استان‌های مرزی، ضرورت تخصیص منابع بیشتر را بدیهی ساخته است.

نکته بعدی، توجه به «ارتقاء آموزش و فناوری» در استان‌های کردنشین ایران است. سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند رشد و توسعه را بهبود بخشد.

ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در این مناطق، ارائه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند توزیع منابع را بهبود بخشد.

توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل ایجاد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل می‌تواند بر توزیع منابع در سراسر کشور تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری در طرح‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و جاده‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته، امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را بهبود می‌بخشد و فرصت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته: دولت می‌تواند با ایجاد تسهیلات مالی و مالیاتی مناسب و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، رشد و توسعه اقتصادی در این مناطق را تسهیل کند.

تقویت همکاری بین مناطق: تعامل و همکاری بین مناطق مختلف کشور را می‌توان با ایجاد شبکه‌ها و ارتباطات بین شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و بنگاه‌های تحقیقاتی ترویج داد. این همکاری‌ها می‌تواند منجر به انتقال فناوری و دانش به مناطق کمتر توسعه‌یافته شود و رشد اقتصادی را ارتقا دهد.

مشارکت مردمی: مشارکت فعال مردم و نهادهای محلی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به توزیع منابع، می‌تواند به افزایش عدالت و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.

برگزاری مشاوره‌ها، جلسات عمومی و ایجاد فرصت‌های مشارکت مردمی در این زمینه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و توزیع منابع را بهبود بخشد.

ایجاد انگیزه‌های اقتصادی: ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای جذب نیروی کار و سرمایه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند رشد و توسعه را تسهیل کند.

ایجاد پارک‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری، تسهیلات مالی و مالیاتی متناسب و ایجاد بازارهای منطقه‌ای می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در این مناطق کمک کند.

نکات پایانی

توسعه فرودگاه کردستان، ایجاد بازارچه مرزی، خطوط راه‌آهن و آزادراه‌های جدید، مراکز تحقیقاتی، توسعه خدمات شهری، انتقال بخشی از زنجیره صنایع بزرگ به استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، ارومیه و شهرهای کوچکتر، تشویق عمومی جامعه برای گردشگری و سفر به مناطق کردنشین، کاملا در اختیار دولت قرار دارد.

ارائه خدمات اجتماعی مانند بهداشت‌ و‌ درمان مناسب، ساخت بیمارستان‌های بزرگ و جامع در استان‌های کردنشین، ترویج آموزش عمومی در مدارس، توجه به فرهنگ و هنر کُردی و بومی مناطق کردنشین، حمایت از زنان و کودکان، به خصوص در زمینه وضع قوانین مختلف، توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و سایر خدمات مربوط به بهبود کیفیت زندگی نیز در این راستا به حساب می آیند.

در نتیجه، «بهبود خدمات اجتماعی» در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی و ایجاد فرصت‌های منحصر به فرد را به همراه داشته باشد.

2- بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، برخی حقوق و امتیازات برای کردها و اقوام مختلف در قانون اساسی دیده شده که ظرفیت‌های فراوانی را ایجاد کرده است.

اما در مناطق کردنشین ایران، فضای امنیتی ایجاد شده به‌دلیل رخدادهای تلخ چند دهه گذشته مانع بزرگی در مسیر توسعه است.

حل این فضای امنیتی، حرکت از امنیت به سوی توسعه و اقتصاد در ضمن ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری و حمایت از حق مردم کُرد برای زندگی در رفاه و ثبات، وظیفه دولت ایران است و نه نهاد دیگر!

3- اولویت مباحث امنیتی بر اقتصادی و توسعه، اگرچه در کردستان ایران به دلیل فعالیت برخی گروه‌های مسلح ضدکُردی با سابقه اقدامات مخرب، قابل درک است؛ اما نیاز به تغییرات فوری و اساسی دارد.

توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش توجه به رفاه و ثبات مردم کُرد، خود مهمترین عامل در جهت مقابله با اقدامات گروه‌های افراط‌گرا و ستیزه‌جو نظیر کومله، دموکرات، پژاک، پاک، داعش و… است.

اگر واقعا دولت ایران قصد دارد مشکل فعالیت مسلحانه و اقدامات ضدتوسعه‌ای این گروه‌ها را حل کند باید توسعه را در کل کشور پیگیری کند و نه مناطق خاص در مرکز؛ کردستان نیز جزیی از ایران است و نه پیرامون  ایران.

اگر دولت ایران به دنبال حل حضور این گروه‌ها و فعالیت‌های ضد مردمی آنها است، راهکار اصلی اولاً برخورد با کانون‌های ناامن‌ساز در مبداء تهدید است (سیاست ترکیه در ستیز با پ.ک.ک در شمال عراق) و ثانیاً گسترش رفاه اجتماعی و تقویت طبقه متوسط جامعه کردنشین عملاً گرایش به این جریانات را به شدت کاهش می‌دهد.

در واقع، اقدامات امنیتی نباید در مناطق کُردنشین ایران انجام شود؛ محل انجام اقدامات امنیتی در مبدا تهدید و در شمال عراق است و کردستان ایران و مناطق کردنشین کشور، محل توسعه و فعالیت اقتصادی هستند.

4- روندشناسی و رفتارشناسی کسانی که به این گروه‌ها و جریانات افراطی و رادیکال خشن متمایل می‌شوند نشان می‌دهد که اغلب این افراد از طبقه فرودست جامعه هستند.

در بین افرادی که به عضویت این گروه‌های مسلح مانند پژاک در می‌آیند تقریباً نمی‌توان یک جوان تحصیلکرده یا برخوردار به لحاظ مالی را پیدا کرد.

لذا باید رفاه و معیشت و توسعه را در این مناطق در دستور کار قرار دهد؛ آنگاه چالش گرایش به این گروه‌های افراطی نیز به صورت خودکار به حداقل می‌رسد.

توسعه کردستان (اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، آموزشی و…) به حل چالش حضور گروه‌های مسلح ضد مردمی کمک زیادی می‌کند.

5- در فرایند توسعه کردستان، مسئولین کشور می‌توانند از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) استفاده کند. بدین منظور، اولا باید تهدید پنداری از NGO در ایران وجود نداشته باشد؛ ثانیا به ظرفیت این نهادهای مردمی اعتماد شود.

این نهادهای مردمی، به صورت مستقل از دولت عمل و با هدف ارتقای شرایط زندگی افراد و اجتماع‌ها در این مناطق فعالیت می‌کنند. بسیاری از NGOs خدمات اجتماعی مستقیم را به جامعه‌های بومی ارائه می‌دهند.

این خدمات شامل بهداشت و درمان، آموزش، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، حمایت از کودکان و زنان، مدیریت منابع آب و فاضلاب، مواد غذایی و کمک‌های اضطراری می‌شود. این همان کاری است که دولت باید انجام دهد.

اگر دولت ایران مشکل بودجه و ملاحظات دیگری دارد، اجازه بدهد سازمان مردمی کارش را با کیفیت عالی انجام دهد. آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه‌های مختلف زیست‎‌محیطی، بهداشتی، حقوق زنان و دموکراسی و حقوق بشر، ترویج و حفظ حقوق بشر و تقویت فرآیندهای دموکراتیک نیز می‌تواند توسط سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود.