روزانه شش کارگر بر اثر حوادث کار جان می‌بازند

صد آنلاین | اگرچه حوادث ناشی از کار در کشور ما زیاد به‌نظر می‌رسد، اما آمارهای دقیقی از این موضوع موجود نیست. هرچند آمارهای غیررسمی از فوت روزانه بین پنج تا شش کارگر حکایت دارد، با این‌حال هنوز ایمنی حین کار، در سطح کلان مورد توجه قرار نگرفته است.

کد خبر: ۳۶۷۵۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

به گزارش صد آنلاین ، از سوی دیگر بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌ها نیز به‌درستی انجام نمی‌شود و گاه سود کارفرما، تکنولوژی قدیمی و… موجب شده حفاظت از نیروی انسانی در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. نتیجهٔ این اتفاقات، بالارفتن تلفات حوادث ناشی از کار است. یک فعال کارگری می‌گوید این وضعیت بدون تغییراتی در حوزهٔ بنیادین شرایط کار قابل تغییر نیست.

{$sepehr_key_1463}

یکی زیر خروارها زغال‌سنگ می‌ماند و در همان سیاهی جان می‌دهد. دیگری در آتش شرکت نفت می‌سوزد. یکی از داربست سقوط می‌کند. در عسلویه گرما جان می‌گیرد و در کارخانٔه فولاد افتادن در مخزن شش‌متری روغن. آمارهای رسمی وزارت کار می‌گوید سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. یعنی در هر روز کاری، دو نفر.

پزشکی قانونی آمار بالاتری می‌دهد. مرگ هزار و ۹۰۰ نفر در سال. استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و استان‌های خراسان‌رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند.
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. کارشناسان آمارهای غیررسمی را تا روزی بین پنج تا شش فوتی اعلام می‌کنند. آمارهای رسمی اما فقط از کارگران بیمه‌شده خبر می‌دهند؛ درحالی‌که تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم می‌شود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست.

دولت‌ها همیشه به‌دنبال این هستند که از بزرگ شدن آمار حوادث جلوگیری کنند و آن را طبیعی جلوه دهند. یک حقوقدان و فعال کارگری به «پیام ما» می‌گوید به‌طور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزهٔ کارگری وجود ندارد: «ما الان نمی‌دانیم چند میلیون کارگر داریم. چند میلیون کارگر حداقل‌بگیر داریم. چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم.

ارادهٔ سیاسی برای انتشار آمار وجود ندارد. آماری که تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد، فقط آمار بیمه‌شده‌هاست. هر سال وزارت کار اعلام می‌کند که با کاهش حادثه روبه‌رو هستیم، اما این غیر ممکن است. شاید در کارگاهی یا در شهری کاهش آمار وجود داشته باشد، اما در کل کشور ممکن نیست».فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حوزهٔ کارگری:‌ در حادثهٔ معدن زمستان یورت، شش نفر از یک روستا فوت شدند. جامعهٔ روستا فروپاشید.

ایمنی در سراب بی‌توجهی

قصهٔ جان است و غم نان. بیشترین حوادث منجر به فوت را کارگران ساختمانی دارند. بالاترین آمار پنهان در حوادث هم مربوط به آنهاست؛ بی‌صدا می‌میرند، بدون اینکه هیچ‌کس از مرگ‌ آنها باخبر شود. نتایج یک تحقیق که در سال ۱۴۰۱ انجام شده، نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی ناشی از بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مقررات است.

«اول ایمنی بعد کار» چیزی بیش از یک جمله روی تابلو نیست. اولویت همیشه با کار است و بی‌توجهی به ایمنی سال‌هاست که از کارگران قربانی می‌گیرد. «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و فعال حقوق کارگری می‌گوید ایمنی در وزارت کار در حد یک معاونت هم نیست. «ایمنی ذیل معاونت روابط کار قرار گرفته است. مسئلهٔ جان کارگر نتوانسته از یک ادارهٔ کل به معاونت برسد. به همین دلیل تعداد بازرسان کار در حد استاندارد نیست و نسبت بازرسان به تعداد کارگاه‌ها شوخی است. نگاه اقتصادی و نداشتن سود، باعث کاهش تعداد بازرسی‌ها شده است. بازرسی‌های انجام‌شده هم باکیفیت و دقیق نیستند. نتیجهٔ این اتفاق می‌شود بالا رفتن تعداد تلفات.»

او توضیح می‌دهد که قانون در حوزهٔ کارگری کم نداریم و بیش از چندهزار صفحه آیین‌نامه وجود دارد، اما مشکل در اجرای قوانین است. «مسئلهٔ مهم، شکاف بزرگ بین قوانین روی کاغذ و اجرای آنهاست. انتشارات وزارت کار آیین‌نامه‌های حفاظت بهداشت را چاپ کرده و این کتاب به حدی قطور است که در کیف جا نمی‌شود؛ چند هزار صفحه است. اما آنها را مقایسه کنید با آمار فوتی‌ها».

بیش از ۹۰ درصد حوادث کار، قابل پیشگیری‌ است

نگاه به حوادث تلخی مانند معدن زغال‌سنگ زمستان یورت یا پلاسکو نشان می‌دهد، تصمیم‌گیران همیشه بعد از حادثه به فکر جبران می‌افتند. این درحالی‌است که سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار را قابل پیشگیری‌ می‌داند. اسماعیلی با اشاره به اهمیت مسئلهٔ پیشگیری پیش از حادثه، می‌گوید: «حادثهٔ معدن زمستان یورت که اتفاق افتاد، این معدن یک ماه بسته شد. اما دوباره راه افتاد. در حین حوادث، فضا شلوغ و رسانه‌ای می‌شود. بعد از حادثه هم سیاست‌های ترمیمی و بیمهٔ خانواده و… وجود دارد. اما مرحلهٔ مهم پیشگیری است. چند پروندهٔ قضایی قبل از حادثه تشکیل شده است؟»

به گفتهٔ این فعال حوزهٔ کارگری در حوزهٔ ایمنی، کم‌کاری‌های زیادی وجود دارد: «رسانه‌ها در این حوزه سال‌هاست وارد بحث‌های کارشناسی نشده‌اند. در حوزهٔ پژوهشی هم استقبال زیادی از آن نشده و چیزی بیشتر از گزارش حادثه نداشتیم. درحالی‌که این مسئله حداقل در حد یک کنفرانس هست. چرا برای حجاب، عفاف و هزار مسئلهٔ غیر پروبلماتیک جامعه که اصلاً مسئلهٔ مردم نیست، هزینه‌ می‌شود، اما برای جان طبقه کارگر نه. به جز کارگران غیررسمی حداقل بالای ۲۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارد، جان این‌ کارگران مهم نیست؟»

اهمیت حوادث کار از نگاه آسیب‌های اجتماعی دوچندان است. هر کارگری که جان خود را از دست می‌دهد، یک خانواده از هم می‌پاشد. در یک خانواده اگر کارگر غیررسمی‌ای فوت کند، بازماندگان نمی‌توانند مستمری بگیرند. یک نان‌آور از دست می‌رود و ممکن است اقتصاد خانواده از هم بپاشد. حتی نقص عضو هم مشکل ایجاد می‌کند. در حوزهٔ کلان هم آسیب‌ها جبران‌ناپذیر است. اسماعیلی از وضعیت پس از معدن زمستان یورت این‌طور می‌گوید: «در حادثهٔ معدن زمستان یورت، شش نفر از یک روستا فوت شدند. جامعهٔ روستا فروپاشید. چالش کار برای بقیهٔ افراد بود. دغدغه‌ٔ آنها از سطح حق و حقوق گذشته بود و به‌دنبال شهید به حساب آوردن آنها بودند.»

پیشنهادی که رد شد

درحالی‌که سود کارفرما بر حفاظت از نیروی انسانی و طبقهٔ کارگر حاکم است، گوش شنوایی وجود ندارد و صدای کارگران به جایی نمی‌رسد. اما چه باید کرد؟ اسماعیلی معتقد است پایه‌های این پارادایم متزلزل نمی‌شود، مگر اینکه تغییراتی در حوزهٔ بنیادین شرایط کار اتفاق بیفتد: «قراردادهای موقت باید تغییر کند. نیاز به تشکل مستقل کارگری داریم. در حوزهٔ سیاسی نیاز به حزب کارگری است. کمیته‌های فنی باید فعال شوند. جایگاه بازرسی در کشور و جایگاه ایمنی باید تغییر کند و ایمنی در اولویت قرار بگیرد. همچنین متولی ایمنی کار در کشور مشخص شود. فقط با تغییر این پایه‌ها امکان کاهش حوادث کار وجود دارد و کارهایی مثل نوشتن تفاهمنامه‌ها و دستورالعمل‌های بین بخشی بی‌اثر است.»

پیشنهاد او ایجاد یک آژانس ملی ایمنی‌ست، اگرچه می‌گوید مسئولان آن را نپذیرفته‌اند. «ما نیاز به یک آژانس ملی ایمنی داریم، که به‌عنوان پلیس اجتماعی با نقش شبه قضایی، شبه قانونی و شبه اجرایی متولی ایمنی در کشور باشد. هم بتواند قانونگذای کند و هم مسئلهٔ قضاوت و داوری را برعهده داشته باشد. این پیشنهاد به دولت قبل داده شد. اما آن را رد کرده و گفته‌اند ما دولت رفاهی و تنظیم‌گر نیستیم».

4461/س