مبنای قاعده حقوقی منع توسل به زور

آیا روسیه می توانست به اوکراین حمله نکند؟

محمد کرمی در مقاله ای برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: روسیه حمله سراسری خود را در قالب "عملیات ویژه نظامی" به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق عرفی دفاع از خود آغاز کرد. نگارنده مقاله درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا روسیه در اقدام نظامی خود به اوکراین قاعده حقوقی منع توسل به زور را نقض کرده و بر خلاف حقوق بین الملل عمل کرده است یا خیر؟

کد خبر: ۳۶۶۰۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰

نویسنده: محمد کرمی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

جنگ ها دارای علل نهفته و فوری هستند، علل نهفته به موارد بلند مدت خصومت و تنش بین دولت ها اشاره دارد و علل فوری به بحران هایی آنی اشاره دارد که در حقیقت در شروع جنگ و منازعه نقش دارند. استفاده کشورها و دول مختلف از "زور" به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد و منتهای این اجبار در "جنگ" تبلور می‌یابد.

جنگ، طی قرون متمادی نقش کلیدی در حل و فصل اختلافات میان کشورها ایفا می‌کرد و تمسک به آن در حیطه حقوق بین‌الملل مجاز شمرده می‌شد. در طول تاریخ و تا قبل از تاسیس جامعه ملل حق حاکمیتی توسل به زور "حاصل عملکرد دولت ها" بود. اما بعد از آن دولت ها به طبقه بندی استفاده از زور با معیار هدف کردند. در نتیجه مفاهیم متعدد "دفاع از خود"، "رهایی شهروندان در خارج" و "مقابله به مثل" دولت های آسیب دیده مطرح شد و در حال حاضر نیز منشور ملل متحد در ماده 51 خود بر حق"دفاع مشروع" تاکید دارد.

روسیه حمله سراسری خود را در قالب "عملیات ویژه نظامی" به اوکراین در 24 فوریه 2022، بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد و حقوق عرفی دفاع از خود آغاز کرد. نگارنده مقاله درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا روسیه در اقدام نظامی خود به اوکراین قاعده حقوقی منع توسل به زور را نقض کرده و بر خلاف حقوق بین الملل عمل کرده است یا خیر؟ روش بکار رفته در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از  منابع کتابخانه ای و اسناد سازمان ملل متحد ودیوان بین المللی دادگستری سامان یافته است.

مقدمه

فرایند ناقص در جغرافیای سیاسی و تحمیل مضاعف جغرافیای نامناسب سرزمین بری، استراتژی ژئوپلیتیکی ناکامی را موجب گشت که فرجام آن در پایان قرن بیست و اوایل قرن بیست و یکم ناامنی ژئوپلیتیکی، حاشیهای شکننده و سرانجام سقوط و عقب نشینی امپراتوری (شوروی) به مرزهای تاریخی بود. (هیودی،1402)

فروپاشی شوروی پیامدهای مهمی در حوزه‌های مختلف ژئو‌پلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی برای روسیه به همراه داشت و موقعیت این کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را به نحو قابل ‌ملاحظه‌ای تنزل داد. (یزدانی،1390)

اقدامات مبهم و پی در پی مسکو در مناطق مرزی به ویژه در مرز گرجستان و اوکراین تا قبل از حمله به افزایش بی ثباتی و خشونت گسترده در چنین مناطقی منجر شده است. روسیه این اقدام را با تقویت تمایلات ملی گرایانه در میان گروه های قومی و در مرزهای خود پی گیری کرده است تا آنها را به سمت خودمختاری و جدایی طلبی از حکومت مرکزی سوق دهد و هنگامی که جدایی طلبان  و شورشیان به خشونت رو آوردند، کرملین نیروهای نظامی خود را برای برقراری نظم وارد جنگ میکند. سپس حامی مذاکرات صلح می شود تا اطمینان حاصل کند که هرگز صلحی حاصل نمی شود. این اقدام به روسیه فرصت می دهد تا مخالفان خود را تضعیف و نیروهایش را در موقعیت جلوتری قرار دهد. (کویل، 1400) تقریبا از همین راهبرد در سال 2008 علیه گرجستان و 2014 علیه اوکراین استفاده کرده است.

روسیه پسا شوروی در حال ترمیم فرایندهای گذشته خود و تقویت نفوذش در شرق اروپاست. جایی که پس از جنگ جهانی دوم جریان اصلی اتحاد جماهیر شوروی به شمار رفته و به نگاه بسیاری از سیاستمداران، لجمن اصلی در مواجه با دنیای غرب است. (همان)

در سال ۲۰۱۶ در جریان برنامه ای تلویزیونی که توسط «انجمن جغرافیای روسیه» برگزار شد، ولادیمیر پوتین از یکی از کودکان حاضر در برنامه پرسید: «مرزهای روسیه در کجا پایان می یابند؟» میروسلاو اوسکیرکو، کودک نه ساله اهل روسیه در پاسخ گفت: «مرزهای روسیه در تنگه برینگ با ایالات متحده پایان می یابند.» پوتین در حالی که کودک را به آغوش کشیده و دستش را روی شانه وی گذاشته بود گفت: «مرزهای روسیه در هیچ کجا پایان نمی یابند.» اگرچه رئیس جمهوری روسیه بلافاصله گفت که «این شوخی بود»، اما مثل هر شوخی دیگری می توان نشانه هایی از واقعیت را در آن یافت.

این دیالوگ را اگر بگذاریم در کنار مقاله رئیس جمهوری روسیه که در ژوئیه ۲۰۲۱ با عنوان «وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها» منتشر شد – که تیموتی اسنایدر، تاریخ‌شناس آمریکایی این عقاید پوتین را امپریالیسم توصیف کرد. و ادوارد لوکاس روزنامه‌نگار بریتانیایی از آن به عنوان بازبینی تاریخی یاد کرد – همه این موارد و موارد دیگر نشان می¬دهد، تغییرات متعدد مرزی از روسیه تزاری به شوروی و بعد فدراسیون روسیه شاید بتواند به خوبی توضیح بدهد که چرا روسیه بر اساس پیوستگی ژئوپلیتیکی به دنبال تغییر نقشه گرجستان و کریمه و اوکراین است. کشورهایی که هم از نظر تاریخی و هم از نظر امنیتی و به خاطر منابع سرشار آن بخشی از «پروژه ناتمام» ولادیمیر پوتین به حساب می آیند.

روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین، از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال ۱۹۹۷ به‌عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به ائتلاف نظامی برای اوکراین شد. او همچنین نظریه بازپیوندخواهی (بازپس‌گیری سرزمین‌های شوروی سابق) را هم مطرح کرد.

در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲، روسیه به‌طور رسمی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک، دو کشور خودخوانده در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به‌رسمیت شناخت و نیروهای خود را به این مناطق اعزام کرد. روز بعد، شورای فدراسیون روسیه به‌اتفاق آرا به پوتین مجوز استفاده از نیروی نظامی در خارج از مرزهای روسیه را صادر کرد.

روز ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به حساب می آید.

فدراسیون روسیه در واقع ادعا کرده که اقدام این کشور کاملا قانونی بوده و در راستای حمایت از اتباع روسی زبان در دو استان دونتسک و لوهانسک،"عملیات نظامی ویژه" خود را بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی انجام داده و به واقع این حمله پیش دستانه برای دفاع از خود در برابر تهدید فوری و بالقوه اوکراین طرح ریزی و اجرا شده است.

اکنون این سوال مطرح که آیا روسیه در حمله خود به اوکراین قاعده حقوقی منع توسل به زور را نقض کرده و بر خلاف حقوق بین الملل عمل کرده است یا خیر؟ مساله دیگری که مطرح است اینست که آیا روسیه می توانست برای حل اختلافات خود با اوکراین از ساز و کارهایی که در منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و قواعد کنوانسیون نسل کشی که در حقوق بینالملل پیش بینی شده است استفاده کند و متوسل به زور نشود؟ در ادامه مقاله سعی نگارنده بر این بوده که به دو سوال پاسخ حقوقی ارائه کند. به همین منظور ابتدا به مبانی نظری و تاریخچه پیدایش دفاع از خود و دفاع مشروع پرداخته شده است.

تاریخچه تبلور قاعده حقوقی منع توسل به زور

جنگ، امری اجتناب‌ناپذیر است  ((Paenson. 1989. به همین دلیل، راهکارهای گوناگونی برای محدود ساختن آثار مخرب جنگ ارائه شده است (نوربها، 1372-1371).

استفاده کشورها و دول مختلف از "زور" به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد و منتهای این اجبار در "جنگ" تبلور می‌یابد. جنگ، طی قرون متمادی نقش  کلیدی در حل و فصل اختلافات میان کشورها ایفا می‌کرد و تمسک به آن در حیطه حقوق بین‌الملل مجاز شمرده می‌شد.

در جهان امروز و در منشور ملل متحد "حق توسل به زور" به سادگی میسر نیست. در دوران پیش از سال 1945 شبکه ای از عرف و حقوق معاهدات، استفاده یکجانبه از نیروی نظامی توسط دولت را ساماندهی میکرد. و این قواعد هنوز هم بر گستره حقوق و تعهدات دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل معاصر تاثیر گذار است. استفاده دولت ها از زور در اوایل شکل گیری حقوق بین الملل برآمده از دکترین جنگ عادلانه بود. و نویسندگانی چون سنت اوگوستین و گروسیوس این تئوری را توسعه دادند و بر اساس این تئوری، جنگ غیر قانونی است مگر زمانی که یک "دلیل منصفانه"وجود داشته باشد. در اواخر قرن هفدهم توسعه مفهوم دولت – ملت(قرارداد وستفالی-1648) در اروپا بر دکترین جنگ عادلانه تاثیر مستقیم گذاشت. در نخستین گام، دکترین جنگ عادلانه بازتعریف شد و لذا یک دولت می-تواند عمل خود را قانونی بداند مشروط بر اینکه معتقد باشد که اقدام وی "به دلایل منصفانه" است ولو اینکه واقعا این عمل چنین بوده یا خیر. روشی برای فهمیدن قانونی یا غیر قانونی بودن استفاده از زور وجود نداشت. دکترین قرن هیجدهم و نوزدهم حق حاکمیت برای توسل به جنگ را مورد تاکید قرار می داد. (دیکسون،1997)

درکل تا قبل از تاسیس جامعه ملل حق حاکمیتی توسل به زور "حاصل عملکرد دولتها" بود. اما بعد از آن دولت ها به طبقه بندی استفاده از زور با معیار هدف کردند. در نتیجه مفاهیم متعدد "دفاع از خود"، "رهایی شهروندان در خارج" و "مقابله به مثل" دولت های آسیب دیده مطرح شد که ریشه در اصطلاح "فشار قبل از جنگ" دارد. (همان)

اساسا تعریف کلاسیک اصل دفاع از خود در حقوق عرفی در سال 1837 نیز مطرح بود. با این حال باید به این نکته توجه کنیم که تاریخ دفاع از خود به عنوان "یک حق ذاتی" صرفا به زمانی بر می گردد که جنگ و استفاده از زور به طور کلی غیر قانونی شد. (همان)

پارامترهای دفاع از خود بر اساس حقوق عرفی 1837:

الف: تهدید فوری و عاجل باشد.

ب: تدابیر جایگزین در دسترس نباشد.

پ: زور استفاده شده برای رفع تهدید متناسب با خطر باشد.

حق عرفی دفاع از خود اجازه استفاده از زور را تحت شرایط زیر اعطا می کند:

1) واکنش به یک تهدید مستقیم به واسطه آماده باش نیروهای مسلح طرف مقابل برای حمله مسلحانه به خاک کشور باشد. (نظیر کویت در برابر عراق 1990)

2) پیش بینی یک حمله مسلحانه یا تهدید علیه امنیت کشور باشد و لذا کشور با هدف خنثی سازی یک تهدید فوری اما بالقوه علیه امنیت خویش، اقدام به حمله پیش دستانه نظامی می کند. (نظیر ادعایی که اسرائیل در فرآیند حمله به نیروگاه هسته ای عراق در سال 1981 مطرح ساخت)

3) در پاسخ به یک حمله (بالقوه یا بالفعل) علیه منافع کشور نظیر اراضی، اتباع، دارایی ها و حقوقی که حقوق بین الملل آنها را تضمین کرده است. (حمله اسرائیل به انتبه اوگاندا در سال 1977)

4) در مواردی که "حمله" الزاما با بهره گیری از نیروهای مسلح نیست بلکه مباحثی چون تقابل اقتصادی یا تبلیغاتی علیه کشور مطرح است. البته مشروط بر اینکه اقدام توانمند فوری و قریب الوقوع نیاز باشد.

در بسیاری از موارد اقدام نظامی یکجانبه در سالیان اخیر نظیر تهاجم آمریکا به گرانادا در سال 1983، تخریب نیروگاه هسته ای عراق از طرف اسرائیل در سال 1981 و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سالهای 1987 و 1988، حمله روسیه به اوکراین 2022، دولت های مهاجم و حامیان آنها برای توجیه اقدام خود به حق عرفی دفاع از خود بر مبنای فرمول کارولین (1837)استناد کرده اند. (همان)

بررسی مثال های متعددی از توسل به جنگ در عصر حاضر ( آخرین مورد حمله روسیه به اوکراین) نشان می دهد که دولت های عامل مفهوم"دفاع از خود"را بسط می دهند، اما این کار با مخالفت شدید بخش بزرگی از سایر دولت ها رو به رو شده است.

نخستین تلاش برای غیر قانونی کردن کامل جنگ تصویب معاهده بریان –کلوک به سال 1928 بود. امضا کنندگان معاهده" توسل به جنگ برای حل کشمکش های بین المللی را محکوم کرده و از به کارگیری جنگ به عنوان ابزاری برای سیاست ملی در روابط با سایر کشورها خودداری می کنند." (ماده یک) تاثیر این معاهده باعث شد تا قاعده منع کلی جنگ به پدیدار شدن حق دفاع از خود به عنوان یک حق مستقل در جهان کمک بزرگی کند. (همان)

بر اساس پیمان بریان-کلوگ، این موضوع که میثاق جامعه ملل متحد تمسک به جنگ را در مواردی خاص مجاز می‌دارد. و از آنجا که این پیمان معاهده‌ای قانون‌ساز است و در نتیجه کشورهایی که به امضا آن دست زده‌اند، توسل به جنگ را از خود سلب می‌کنند .

سازمان ملل متحد و منع استفاده از زور

تدوین منشور ملل متحد در خاتمه‌ی جنگ جهانی ‌دوم، باعث تأیید عدم مشروعیت حقوقی جنگ شد. یکی از اهداف اصلی منشور ملل متحد " جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز (ماده یک) است و بند چهارم ماده دوم منشور در راستای تحقق ماده یک اشعار می دارد: "کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تعارض باشد، خودداری خواهند کرد." این اصل یکی از تعهدات بنیادین منشور است که به نوبه خود تصریح کننده منع کلی استفاده از زور است. بند چهارم ماده 2 منشور در موارد متعددی مورد تاکید مجدد قرار گرفته است که معروفترین این موارد قطعنامه های مجمع عمومی نظیر" بیانیه عدم مداخله در امور داخلی دولت ها" مصوب 1965،" بیانیه اصول حقوق بین الملل" مصوب 1970، " تعریف تجاوز"مصوب 1974 و قطعنامه "افزایش کارآیی منع استفاده از زور" است.

تعریف مفهوم تجاوز با توجه به قطعنامه 1974 به عملکرد نیروهای مسلح محاط می شود بنابراین در این مبحث "زور" به معنای خشونت نظامی بوده و شامل سایر اشکال رفتاری آسیب رسان (تحریم های اقتصادی، نظامی، سیاسی، محدودیت و ...) نمی شود. (همان)

اکنون ممکن است این سوال مطرح شود که آیا احراز وقوع تجاوز برای محکومیت کشوری به تجاوز امکان‌پذیر است یا خیر  یعنی این مسئله یکی از خصوصیات و فاکتورهای اصلی برای محکومیت کشور متجاوز و مهاجم است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، در مورد حمله اسرائیل به مراکز اتمی کشور عراق، این اتفاق نیفتاد و شورای امنیت  سازمان ملل متحد بدون آن که به‌ صورت مستقیم به تجاوز اسرائیل اذعان کند، به محکومیت آن به پراخت خسارت به علت حمله نظامی حکم داد.

به طور کلی بحث درباره گستره منع استفاده از زور مبنی بر دو تفسیر "موسع" و "مضیق" از اصول حقوقی است:

1. رهیافت موسع: نگاه کلی بر آن است که منشور ملل متحد تغییر بنیادین در حقوق بینالملل ایجاد نکرده است و لذا برای تعیین محدوده منع عمومی استفاده از زور و نیز استثنا بر قاعده " اصل دفاع از خود" باید به قواعد پیش از سال 1945 مراجعه کرد.

2. رهیافت مضیق: بر آن است که منشور تغییر بنیادین در حقوق دولتها ایجاد کرده و بند چهارم ماده 2 منشور منع عمومی و متحد الشکل استفاده از زور بوده و در کل حق استفاده از زور صرفا در ارتباط با اصل دفاع از خود تصریح شده در ماده 51 و ماده  107 منسوخ شده مجاز دانسته شده است.

مخالفان نگرش موسع معتقدند که این برداشت وسیع حامی دولتهای قدرتمند است و در واقع "چراغ سبزی برای سوء استفاده " این قدرت ها می دانند.

حامیان نگرش مضیق برآنند که با منع شدن دولت ها در استفاده از زور بر اساس بند چهار ماده 2 منشور دیگر به مانند گذشته از آزادی عمل گسترده بر مبنای قواعد حقوقی عرفی برخوردار نیستند و بر این اساس تنها حق دفاع مشروع (ماده 51) و اقدام علیه "کشورهای دشمن پیشین" موردی است که در قالب آنها میتوان به صورت یکجانبه از زور استفاده کرد. (همان)

یکی از ویژگی‌های خاص بند4 ماده2 منشور ملل متحد، این است، از آن جایی که این ماده قاعده‌ای بین‌المللی محسوب می‌شود، تنها به دولت‌های عضو سازمان ملل متحد منحصر نمی‌شود و همه دولت‌ها را شامل می‌شود. در میثاق ملل متحد از واژه توسل به جنگ و یا جنگ استفاده شده؛ این در حالی است که در این پیمان عبارت "تهدید به زور و یا استفاده از آن" به کار می‌رود و در نتیجه همین رویکرد، از آنجایی که تنها راه غیرقانونی توسل به زور، جنگ نیست، بنابراین طرق غیرقانونی توسل به زور به غیر از جنگ، مورد توجه قرار گرفتند. علت آن که در منشور هم تاکید بیشتری بر آن شده، همین موضوع است. نباید فراموش کرد که بند 4 ماده 2 منشور به یک قاعده در حیطه حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. مسئله مهم دیگر موضوع پذیرش این مهم توسط دولت‌هاست که شاهدی برای این مهم اعلامیه دولت‌ها و ارائه توجیه به ‌منظور رد اتهام توسل به زور است. از این موضوع می‌توان دریافت که این اصل در سطح بین‌المللی، حاکم بر روابط بین دولت‌هاست. بنابراین شروع هرگونه درگیری و جنگی با استناد به مفاهیمی همچون دفاع پیشدستانه ، "دفاع پیشگیرانه  و یا دفاع بازدارنده  از منظر حقوق بین‌الملل هیچگونه توجیه حقوقی ندارد. بنابراین دکترینی که مطابق آن ضروری ‌بودن اقدام قبل از وقوع حمله مسلحانه را اینگونه استدلال می‌کند که اگر فوریت و ضرورت اقدامی احساس‌ شود و همچنین امکان اتخاذ وسیله‌ای دیگر در اختیار نباشد، دولتها می‌توانند به دفاع پیشگیرانه و یا بازدارنده دست بزنند. (Gross, 1972) و در نتیجه امکان دفاع از خود حتی در صورتی که حمله‌ای اتفاق نیفتاده ‌باشد، وجود دارد.

لاترپاخت، حقوقدان مشهور، در سال ۱۹۳۳ بیان داشت که «هیچ خشونتی نباید بین دولت‌ها وجود داشته باشد». وی این امر را اولین اصل اساسی تعهدات حقوقی می‌دانست. چند سال بعد نیز هانس کلسن در همین جهت خاطر نشان ساخت: «زور و حقوق یکدیگر را از بین نمی‌برند، بلکه حقوق در حقیقت همان شکل سازمان یافته زور است و همه دولت‌ها‌ باید تمام قدرت خویش را در یک دولت جهانی متمرکز کنند.» (کلسن،1394)  مبتنی بر این توصیه‌ها و مجموعه‌ای از اقدامات جامعه بین‌المللی بود (Dinstein.Y.1976)  که منشور ملل متحد به دنبال حل سوالات میثاق جامعه ملل و به عبارت دیگر مسدود کردن راه‌های فرار در جامعه ملل رفت. بر اساس بند دوم ماده چهارم از منشور سازمان ملل متحد همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خویش از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولت یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند که از این اصل از اصل عدم توسل به زور یاد می‌شود. دیوان دادگستری بین‌المللی در مسئله نیکاراگوئه در سال ۱۹۴4 از این اصل با عنوان یکی از اصول بنیادین یاد می‌شود (ICJ Reports,1986 ). شکل پرداختن سازمان ملل متحد به مسئله پیشرفت بنیادین در مقایسه با اسناد بین‌المللی پیش از آن ممنوع در نظر گرفته می‌شود، به این علت که در آن استفاده از زور در کلیت (هرچند به صورت غیر مطلق آورده شده و تنها به کلمه جنگ اکتفا نشده است. مضاف بر آن این ماده بر نفسی و زور، تهدید به زور را نیز ممنوع اعلام می‌دارد و ابزارهای موجود در قالب نظام امنیت جمعی را در جهت ممنوع نمودن پیش‌بینی کرده است. البته در استثنای معینی نیز بر این اصل در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است و آن اینکه توسل به زور در قالب نظام امنیت دسته جمعی، در صورتیکه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق ماده ۳۹ حالتی را تحت عنوان تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا فعل تجاوزکارانه تشخیص دهد و اقدامات متخذه از سوی شورای امنیت موجب ماده ۴۱ منشور اعاده صلح و حفظ آن ناکافی به نظر رسد یا ثابت شود که ناکارا هستند، می‌تواند طبق ماده ۴۲ در صورت ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند. با این حال با توجه به عدم وجود موافقتنامه‌های خاص میان دول عضو و ملل متحد (ماده ۴۳ منشور ملل متحد) و تأسیس نکردن کمیته نظامی یعنی منطبق بر ماده 47 منشور ملل متحد، تاکنون هیچگاه امکان اقدام مستقل از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق این ماده امکان‌پذیر نبوده و تنها در چند مورد، این امر به وسیله تفویض اختیار به دول گوناگون انجام شده است. در اختیار شخص دیگر گذاشتن این امکان، بر اساس نظریه اختیارات غیر مستقیم سازمآ‌ن‌های بین‌المللی است؛ نظریه‌ای که مورد تأیید رویه قضایی بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

همچنین دول دنیا بر مبنای ماده ۵۱ منشور برخوردار از حق استفاده از زور هستند. به موجب این ماده "هیچ موردی در این منشور، بر حق ذاتی دفاع از خود، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر یک از دول عضو ملل متحد صدمه نخواهد زد؛ تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید". اقداماتی که از سوی دولت‌های عضو به منظور اعمال این حق دفاع از خود اتخاذ می‌گردد، باید سریعاً به شورای امنیت گزارش شود و به هیچ وجه نمی بایست بر اختیارات و مسئولیت‌های شورای امنیت طبق این منشور جهت اتخاذ اقدامی که برای حفظ یا ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی در بازه زمانی که الزامی تشخیص می‌دهد، مثمرالثمر باشد.

همانگونه که ماده ۵۱ تصریح می‌کند، حق دفاع از خود، تنها در صورت به وقوع پیوستن یک حمله مسلحانه و تهاجم ممکن می‌گردد. این تحلیل از ماده ۵۱ با مفاهیم موجود در ماده ۵۱، تاریخچه تهیه پیش‌نویس منشور و رویه دول منطبق است. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در مورد نیکاراگوئه  اظهار داشت که مسئله دفاع از خود فردی با جمعی صرفاً زمانی مطرح می‌گردد که گسترده بوده و شدت و حدت داشته  و با یک تهاجم مسلحانه برابری داشته باشد. بنابراین پذیرفتن حق دفاع از خود در نبود حمله مسلحانه (نظریه پیشدستی در دفاع از خود) اصلاً امکان‌پذیر نخواهد بود.( Dinstein.Y)

هدف مولفین منشور سازمان ملل متحد این بوده که عصری شروع شود که در آن دستیازی به جنگ به عنوان ابزار سیاست دولت‌ها ممنوع باشد و فقط باید بتوان در شکل نظام امنیت دسته جمعی، آن را به کار گرفت. به عبارت دیگر نیت طراحان منشور سازمان ملل متحد این بوده است که ممنوعیت توسل به زور به شکلی جامع و کامل باشد و صرفاً استثنائات مشخصی مورد پذیرش قرار گیرد. بر این اساس، تفسیر مقررات بین‌المللی مربوط به توسل به زور باید به شکل مضیق تفسیر شود و از تجویز گسترده استفاده از زور خودداری شود؛ به این دلیل که گسترش بدون دلیل آن عواقب سوء و خطرناکی را برای نظم بین‌المللی در پی خواهد داشت.

روسیه و نقض آشکار قاعده منع توسل به زور در حمله به اوکراین

روسیه در تلاش برای اعمال نفوذ و تسلط خود بر اوکراین، از بهار 2014، به طور سیستماتیک گروه های مسلح غیرقانونی، از جمله جمهوری خلق دونتسک ("DPR") و جمهوری خلق لوهانسک "LPR" را با سلاح های سنگین، پول، پرسنل و آموزش تامین کرده است. با حمایت فعال روسیه، این گروه‌های مسلح غیرقانونی متشکل از اوکراینی‌های طرفدار روسیه و اتباع روسیه در منطقه دونباس در شرق اوکراین، در استان‌های دونتسک و لوهانسک ظهور کردند. در ماه مارس و آوریل 2014، این گروه-های مسلح غیرقانونی ساختمان های دولتی و اداری را در دونتسک و لوهانسک اشغال کردند. در 11 مه 2014، DPR و LPR هدف سیاسی خود را خودمختاری از کیف اعلام کردند و یک "رفراندوم" ادعایی برگزار کردند که به شدت محکوم شد.

در اوایل سپتامبر 2014، در بحبوحه مذاکرات در مینسک بین دولت های اوکراین و روسیه برای پایان دادن به درگیری در شرق اوکراین، DPR و LPR فهرستی از خواسته های سیاسی را بیان کردند، از جمله اینکه دولت اوکراین وضعیت ویژه قلمرو آنها را به رسمیت بشناسد و خودمختاری بیشتر به آنها بدهد؛ به آنها این حق را بدهد که زبان روسی را زبان رسمی خود کنند. و به هر منطقه توانایی برقراری روابط اقتصادی خود با روسیه را بدهد.

در فوریه 2015، در آستانه مذاکرات بیشتر در مینسک و در میان موجی از حملات به غیرنظامیان اوکراینی توسط گروه های مسلح غیرقانونی، رهبران DPR و LPR دوباره فهرست از خواستههای سیاسی خود را منتشر کردند، از جمله «اصلاحات قانون اساسی در اوکراین» که شامل تمرکززدایی گسترده با اعطای وضعیت خودمختار به مناطق جداگانه دونباس میشد. با توجه به این اهداف، DPR و LPR در آنچه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ("OHCHR") به عنوان "حکومت ارعاب و وحشت" توصیف کرده است، اقدام کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در ۹ دسامبر ۲۰۲۱، از تبعیض علیه روس‌زبانان بیرون از روسیه صحبت کرد و گفت: «باید بگویم که روسوفوبیا نخستین گام به سوی نسل‌کشی است. من و شما می‌دانیم در دنباس چه روی می‌دهد. بی‌گمان بسیار شبیه نسل‌کشی است.»

چندین سازمان جهانی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مأموران نظارتی ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین و شورای اروپا، هیچ مدرکی برای پشتیبانی از ادعاهای روسیه پیدا نکردند. اتهام نسل‌کشی توسط کمیسیون اروپا به عنوان اطلاعات نادرست روسیه رد شده‌ است.

مداخله در دونباس توسط روسیه به‌طور گسترده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم شد و در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، پوتین به مطبوعات گفت: «آنچه در دونباس می‌گذرد دقیقاً نسل‌کشی است» هیچ پشتیبانی دریافت نکرد. مارتین کیمانی سفیر کنیا، حرکت پوتین را با استعمار مقایسه کرد. روسیه درحالی‌که ریاست شورای امنیت سازمان ملل را برعهده داشت، در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد.

با این گزارش کوتاه از اقدامات روسیه از سال 2014 تا زمان حمله سراسری به اوکراین نشان می دهد که ولادیمیر پوتین پیش از شروع بحران گویا تصمیم خود را برای جنگ گرفته بوده چرا که هدفش از ایجاد بحران از همان ابتدا بر اساس شواهد و قرائن، اجبار برای توافق نبوده بلکه به دنبال فراهم کردن دلیل و بهانه برای جنگ بوده است. این نوع بحرانها که در قالب بحران های توجیه خصومت قابل دسته بندی هستند در حقیقت برای تجهیز کردن نیروی داخلی و خارجی جهت جنگ قریب الوقوع و محروم کردن رقیب از چنین پشتیبانی ای به کار می روند.

میزان تاثیر گذاری بحران بر مدت منازعه بستگی به ماهیت بحران مورد نظر دارد. در توجیه بحران های خصومت که در آن هدف بحران، تحریک پشتیبانی برای جنگ است، بحران نقش مستقل زیادی ندارد، چراکه تصمیم جنگ پس از (ایجاد ) بحران اتخاذ می شود. به این ترتیب بحران می تواند در ممانعت از جنگ مفید باشد، تا حدی که سیاستگذاران را متقاعد می سازد که درباره میزان حمایت داخلی یا خارجی اقدامات شان دچار اشتباه هستند. نقش مستقل بحران در بحرانهای انشعاب نیز حداقلی است. این نوع رویارویی با جست وجوی گسترده در جهت سازش از سوی دو طرف متخاصم همراه است و هیچ یک از آنها خواستار جنگ نیستند. بحران های انشعاب می تواند کشورها را برای یافتن مصالحه ای قابل قبول به حرکت وادارد (بحران روسیه – اوکراین در صورت عدم اشتباه روسیه در این کارزار قابل حل بود). بیشترین نقش مستقل بحران، در بحران های پیشروی تا مرز جنگ دیده می شود. آغاز کنندگان این بحرانها با این امید به این رویارویی وارد می شوند که دشمنان زمانی که تعهدات شان به چالش کشیده شود، عقب نشینی خواهند کرد. هنگامی که چنین بحران هایی به جنگ منجر می شود، نتیجه تصمیماتی است که در دوره رویارویی گرفته شده است. همان گونه که متوجه شدیم این تصمیمات اغلب نتیجه همان نوع محاسبات اشتباهی است که آغازگر را از همان ابتدا به این نتیجه می رساند که دشمن عقب نشینی خواهد کرد. (لی بو1942)

محرک ها و انگیزه هایی که بحران های توجیه خصومت را ایجاد می¬کنند، گاهی اوقات اتفاقی و تصادفی هستند و یا در نبود این اقدامات تحریک آمیز، ممکن است رهبران تلاش کنند رویدادی را به منظور نیل به اهداف مورد استفاده قرار داده یا حتی خودشان بسازند. از سویی آغاز کننده بحران مجبور است در رابطه با اهمیت تحریک یا مجموعه های آن اغراق کند تا دستاویز کافی برای اقداماتش فراهم کند. اتهامات هیتلر درباره رفتار نادرست دولت چک با آلمان های نژادی، یک مورد تاریخی است (همان) که گویا پوتین نیز با طرح ادعای نسلکشی در اوکراین و حمایت از گروه های نژادی از همین حربه برای مقدمه چینی برای آغاز جنگ استفاده کرده است.

اگر به فرض درست بودن ادعای روسیه در خصوص ارتکاب اوکراین به جرم نسل کشی در استان های دونتسک و لوهانسک از آنجا که هر دو کشور عضو کنوانسیون نسل کشی مصوب 1948 هستند این کشور می توانست به منظور رسیدگی به این موضوع، برابر ماده 9 کنوانسیون نسل کشی که بیان می دارد: «اختلافات بین طرف های متعاهد مربوط به تفسیر، اعمال یا اجرای این کنوانسیون، از جمله اختلافات مربوط به مسئولیت یک دولت در قبال نسل کشی یا هر یک از اعمال دیگر برشمرده شده در ماده 3 ، به دادگاه بین المللی به درخواست هر یک از طرفین دعوا ارجاع خواهد شد.» در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوا کند.

از سوی دیگر وظیفه پیشگیری و مجازات نسل‌کشی مندرج در ماده یک این کنوانسیون لزوماً مستلزم آن است که این وظیفه باید با حسن نیت انجام شود و از آن سوء استفاده نشود و یک طرف متعاهد نمی‌تواند طرف متعاهد دیگر را در معرض اقدامات غیرقانونی از جمله حمله مسلحانه قرار دهد. به ویژه زمانی که بر اساس ادعای کاملاً بی‌اساس مبنی بر پیشگیری و مجازات نسل‌کشی(عدم ارایه سند متقن توسط روسیه برای اثبات ادعای خود) باشد.(ICJ)

یکی از اهداف مهم سازمان ملل متحد (مهمترین هدف) برابر ماده یک حفظ صلح و امنیت بین المللی است و توصیه می کند که کشورها برای حل فصل اختلافات فیمابین یا وضعیتی که ممکن است به نقض صلح منجر شود باید با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل کنند.

یکی از مواد منشور که به صراحت برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها راهکار ارائه داده ماده 33 منشور است که اذعان میدارد: "طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز، از راه مذاکره، میانجی گیری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات با ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز، بنا بر انتخاب خود، راه حل آن را جست وجو کنند" (ذاکریان،1392). در این خصوص هم به نظر می رسد روسیه به هیچ یک از این راهکارها توجهی نکرده و عملا پیگیر حل اختلاف نبوده و بیشتر به دنبال بهانه برای آغاز حمله بوده است.

از سوی دیگر مطابق ماده 51 و همین‌طور بند 4 ماده 2، یک کشور تنها در مواردی می‌تواند به ‌صورت فردی به دفاع از خود متوسل شود که حمله به کشورش آغاز شده‌ باشد. Kowalski.2016) ) و عملا علیه روسیه حمله ای از جانب اوکراین صورت نگرفته است. در نتیجه بر خلاف قانون، اقدام ویژه نظامی علیه اوکراین را در راستای دفاع از خود تعبیر کرده است.

منشور ملل متحد کشورها را از اقدام بازدارنده منع می‌کند، رویه سازمان ملل متحد هم بیانگر اتخاذ روشی مشابه در این زمینه است، اما این بدین معنا نیست که هیچ راه حلی برای کشوری که در آستانه مورد حمله قرار گرفتن است وجود نداشته ‌باشد و تا هنگامی که حمله مسلحانه شروع نشده‌ باشد، باید اقدامات خود را در قالب و چارچوب‌هایی غیر از حمله مسلحانه و دفاع از خود پیگیری کند و در عوض آن را در چارچوب‌هایی نظیر تهدید علیه صلح، یا نقض صلح و تهدید به کاربرد زور مطرح کند. مطابق مواد 52 و 53 منشور ملل متحد، کشورهایی که اعتقاد دارند، حمله‌ای قریب‌الوقوع در حال رخ دادن است، می‌توانند به سازما‌ن‌های منطقه‌ای دفاعی و همینطور سایر سازما‌ن‌هایی که در سطح جهانی وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده‌ دارند، مراجعه کنند (برای مثال شورای امنیت سازمان ملل متحد) و دولتی که در معرض چنین حمله‌ای قرار دارد، امکان توسل به همه راه‌ها به غیر از حمله مسلحانه را دارد. روسیه در این خصوص هم به زعم مهیا بودن تمام شرایط یک تهدید فوری از جانب اوکراین می توانست به تمام ساز و کارهای قانونی و پیش بینی شده در منشور ملل متحد رجوع کند و متوسل به استفاده از زور نشود.

دیوان بین المللی دادگستری و بحران روسیه علیه اوکراین

در شکایتی که اوکراین از روسیه در دیوان بین الملل دادگستری در 26 فوریه 2022 مطرح کرد خاطرنشان کرد که این پرونده با عنوان منازعه مربوط به اتهامات نسلکشی صورت گرفته است. از آنجایی که دعوای مورد بحث، نادرست بودن ادعاهای نسلکشی و اقدامات غیرقانونی انجام شده را نشان می دهد لذا بر اساس چنین ادعاهای نادرستی، اوکراین مهم می داند که نام رسمی پرونده حاضر مشتمل بر «ادعاها» باشد. در حقیقت اوکراین، این شکایت را بر مبنای یک اختلاف مربوط به تفسیر، کاربرد و اجرای کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کرده است (ICJ).

درخواست های اوکراین از دیوان

(الف) قضاوت و اعلام کند که برخلاف آنچه فدراسیون روسیه ادعا می کند، هیچ گونه اقدام نسل کشی که در ماده سوم کنوانسیون نسل کشی تعریف شده است، در استان های لوهانسک و دونتسک اوکراین انجام نشده است.

(ب) قضاوت و اعلام کند که فدراسیون روسیه نمی تواند به طور قانونی طبق کنوانسیون نسل کشی در اوکراین یا علیه اوکراین اقدامی با هدف جلوگیری یا مجازات یک نسل کشی ادعایی، بر اساس ادعاهای دروغین خود مبنی بر نسل کشی در استان های لوهانسک و دونتسک اوکراین انجام دهد.

ج) قضاوت و اعلام کند که به رسمیت شناختن استقلال موسوم به «جمهوری خلق دونتسک» و «جمهوری خلق لوهانسک» از سوی فدراسیون روسیه در 22 فوریه 2022 مبتنی بر ادعای نادرست نسل‌کشی است و بنابراین مبنایی در کنوانسیون نسل‌کشی ندارد.

(د) قضاوت و اعلام کند که "عملیات نظامی ویژه" اعلام و اجرا شده توسط فدراسیون روسیه در و پس از 24 فوریه 2022 بر اساس ادعای دروغین نسل کشی است و بنابراین هیچ مبنایی در کنوانسیون نسل کشی ندارد.

ه) از فدراسیون روسیه بخواهد که بر اساس ادعای دروغین نسل کشی، هیچ گونه اقدام غیرقانونی در داخل و علیه اوکراین، از جمله استفاده از زور، اتخاذ نکند.

(و) دستور جبران کامل تمام خسارات وارده توسط فدراسیون روسیه در نتیجه هر اقدامی که بر اساس ادعای دروغین نسل‌کشی روسیه انجام شده است.

دیوان با برگزاری جلسه در 7 مارس 2022  که به صدور دستور موقت منجر شد، عمیقاً نگرانی خود را از استفاده از زور توسط فدراسیون روسیه در اوکراین که مسائل بسیار جدی حقوق بین الملل را مطرح می کند، اعلام کرد. دیوان به اهداف و اصول منشور ملل متحد و مسئولیت های خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس منشور و اساسنامه دیوان توجه دارد. تاکید بر این امر ضروری دانست که همه کشورها باید مطابق با تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی عمل کنند. (همان)

نتایج حاصله از تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری نکاتی قابل توجه را مشخص میسازد که عبارتند از:
 توجیه جنگ مرتبط با نسل کشی روسیه مبتنی بر تفسیری نادرست از مفهوم مداخله بشردوستانه است. دکترین "مسئولیت حمایت" در مرکز این امر قرار دارد (در دهه1990 در پاسخ به جنایات مرتکب شده در رواندا و یوگسلاوی)

 روسیه از ابزار دیپلماتیک بر اساس حقوق بین لملل و منشور سازمان ملل متحد که در اختیار داشت (مانند مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری یا شورای امنیت به جای حمله می توانست استفاده کند که این امر را انجام نداده است).

 برابر رای دیوان در پرونده بوسنی و هرزگوین (2007) هر کشوری فقط می تواند برای جلوگیری از نسل کشی در محدوده های مجاز قوانین بین المللی اقدام کند.

 اصل احترام به حقوق بین الملل مهم است و مفهوم حکم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) این است که: "هیچ قاعده ای در حقوق بین الملل وجود نداردکه به طور خودکار به یک دولت حق بدهد که به کشور دیگر برای توقف نسل کشی حمله کند."(همان)

نتیجه گیری

اقدامات مبهم و پی در پی مسکو در مناطق مرزی به ویژه در مرز گرجستان و اوکراین تا قبل از حمله به افزایش بی ثباتی و خشونت گسترده در چنین مناطقی منجر شده است. روسیه این اقدام را با تقویت تمایلات ملی گرایانه در میان گروه های قومی و در مرز های خود پیگیری کرده است تا آنها را به سمت خود مختاری و جدایی طلبی از حکومت مرکزی سوق دهد.

بحرانی که روسیه از سال 2014 در اوکراین کلید زده و تصمیماتی که در طول بحران اتخاذ کرده از روندی حکایت دارد که از همان ابتدا بدنبال بر افروختن آتش جنگ علیه کشور اوکراین بوده است و همه قراین و شواهد این موضوع را تایید می کند.

روز ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به حساب میآید.

در حقیقت تغییرات متعدد مرزی از روسیه تزاری به شوروی و بعد فدراسیون روسیه شاید بتواند به خوبی توضیح بدهد که چرا روسیه بر اساس پیوستگی ژئوپلیتیکی به دنبال تغییر نقشه گرجستان (حمله2008 به این کشور) و کریمه و اوکراین است. کشورهایی که هم از نظر تاریخی و هم از نظر امنیتی و به خاطر منابع سرشار آن بخشی از «پروژه ناتمام» ولادیمیر پوتین به حساب می آید.

تمام یافته ها از منابع حقوقی و همچنین منشور ملل متحد در پاسخ  به دو سوال ابتدایی طرح شده که: آیا روسیه در حمله خود به اوکراین قاعده حقوقی منع توسل به زور را نقض کرده و بر خلاف حقوق بین-الملل عمل کرده است یا خیر؟ آیا روسیه می توانست برای حل اختلافات خود با اوکراین از ساز و کارهایی که در منشور ملل متحد و قواعدکنوانسیون نسل کشی که در حقوق بین الملل پیش بینی شده است، استفاده کند و متوسل به زور نشود؟ نشان می دهد که روسیه رویه خطرناکی را در نظام بین الملل در پیش گرفته و اقدام نظامی این کشور علیه اوکراین نقض جدی حقوق بین الملل، خاصه نقض آشکار قاعده آمره "منع توسل به زور" است که اگر اقدام جدی از سوی نهادهای مسئول در حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت نگیرد، ممکن است در آینده این رویه غلط به صورت مکرر از سوی قدرت های بزرگ به ویژه قدرت هایی که در شورای امنیت دارای قدرت وتو هستند تکرار شود. که بی تردید در آن صورت صلح و امنیت بین المللی با  تهدید وخطر جدی مواجه خواهد شد.

همچنین یافته ها حکایت از این دارند که مقامات کرملین برای ادعای خود در خصوص نسل کشی اوکراین علیه اتباع روسی زبانان به ویژه در دو استان لوهانسک و دونتسک ساز و کارهای  حقوقی و بینالمللی فراوانی را پیش رو داشتند که میتوانستند با رجوع به آنها اختلافات خود را با اوکراین به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و بیش از این صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره نیاندازند.

بر این اساس و از آنجا که نقض یک قاعده عرفی بینالمللی از سوی تمام کشورها محکوم است و عدم پشتیبانی کشورها از اقدام غیر قانونی روسیه و محکوم شدن اقدامات این کشور در نهادهای حقوقی و بین المللی – به طوری که دبیر کل سازمان ملل متحد این جنگ را «ویرانگرترین جنگ از آغاز قرن» خواند – حکایت از  همین موضوع داشته و بی مسئولیتی روسیه در قبال حفظ و ثبات صلح و امنیت بینالمللی را به اثبات میرساند. و وجهه خطرناک این مساله اینست که این کشور در شورای امنیت دارای قدرت وتو نیز میباشد.

منابع

    دیکسون، مارتین (1396) "درآمدی بر حقوق بینالملل" مترجم: مهدی ذاکریان و حسن سعید کلاهی، تهران: انتشارات خرسندی.
    ذاکریان، مهدی (1392) "متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل"، تهران: انتشارات تیسا.
    کرمی، جهانگیر(1401) "راهبرد امنیت لویاتانیریال بازتاب محیط ژئوپلیتیک در اندیشه حکمرانی روسی"تهران:فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،دوره18،ش67 (31-69).
    کلسن، هانس(1394) "نظریه محض حقوق و دولت"، مترجم: محمد حسین تمدن جهرمی،تهران: سمت.
    کویل،جیمز(1400)"جنگهای مرزی و درگیریهای منجمد روسیه"، ترجمه: محمد حسین قربانی¬ زواره.تهران:انتشارات دافوس.
    مصلی نژاد،عباس(1392)"موازنه راهبردی و سیاستگذاری امنیتی روسیه در نظام بینالملل" مطالعات اورآسیای مرکزی، دوره6،ش20(121-140).
     ند لی بو، ریچارد،(1942)"بین جنگ و صلح؛ ماهیت بحران¬¬های بینالمللی"، مترجم:محمد رضا نورمحمدی و محدثه حیدری،تهران: نشر مخاطب.
    نوربها، "بررسی «قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه» و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران"، مجله حقوقی بین‌المللی, 12(1617), 187-276
    هیودی،محمدرضا(1402)"روسیه استراتژی پویا،در تقابل با ژئوپلیتیک مهار شده؛تعادل راهبردی یا ضعف استراتژی"، انجمن ژئوپلیتیک ایران.
    یزدانی،عنایت الله و مجتبی تویسرکانی(1390)"  تحلیلی بر رقابت ژئوپلیتیکی قدرتها در بیضی استراتژیک انرژی"، تهران: تحقیقات جغرافیایی،شماره 3.
    سایت انجمن جغرافیای روسیه

    Dinstein، Y. (1976). Collective human rights of peoples and minorities. International & Comparative Law Quarterly, 25(1), 102-120 .‏
    Gross, L. (1972). International Law. Cases and Materials. By William W. Bishop, Jr .(Boston and Toronto: Little, Brown & Co., 1971. pp. xlvi, 1122, Index. $16.00.). American Journal of International Law, 66(2), 438-439.
    Kowalski, M. (2016). The Use of Armed Force: Contemporary Challenges in Light of Professor Skubiszewski’s Legacy. International Community Law review, 18(2), 109-128.
    Paenson , I. Terminology of the Law of Armed Conflicts and of International Humanitarian.
    INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
    https://fa.wikipedia.org/wiki/