زیان قولنامه‌های عادی به مردم و دستگاه قضایی چیست؟

صد آنلاین | رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: رواج قولنامه‌های عادی یکی از دلایل حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و طولانی شدن دادرسی‌هاست و موجب مشکلاتی از قبیل پیش‌فروش ملک به چند نفر می‌شود.

کد خبر: ۳۶۳۶۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۲

به گزارش صد آنلاین ، حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: رواج قولنامه‌های عادی یکی از دلایل حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و طولانی شدن دادرسی‌هاست.

وی با اشاره به اینکه طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، تصریح کرد: قولنامه‌های عادی فسادزاست و موجب مشکلاتی از قبیل پیش‌فروش ملک به چند نفر و تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین گفت: رواج اسناد قولنامه‌ای در کشور سبب تنزل رتبه جهانی ایران در شاخص صیانت از مالکیت فیزیکی هم شده است.

به گزارش تسنیم، ذبیح‌الله خداییان پیش از این و در سمت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود؛ بر اساس تجربه‌های کسب‌شده بیش از 25 درصد از پرونده‌های دعاوی تشکیل‌شده به "اسناد عادی" مربوط می‌شود.

پنجم مرداد امسال هم مهدی هادی؛ رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرد: 50 درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی دستگاه قضایی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد.

هادی همچنین تأکید کرده است که اسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است.

گفتنی است؛ طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید تا در آن از اسناد عادی اعتبارزدایی شود و برای محاکم، سند رسمی ملاک و مستند محسوب شود؛ اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.

با اصرار مجلس بر این موضوع، طرح هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی در کمیته حقوقی است. ریاست کمیته حقوقی را حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه به‌عهده دارد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار ششم تیرماه امسال با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا که به‌مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

4461/س