بررسی موضع تهران در قبال آزادی تمام پول‌های بلوکه‌شده ایران

توافق بزرگ در راه است؟

در هفته‌های اخیر خبرها و شایعاتی دال بر توافق بزرگ‌تر بین تهران-واشنگتن مطرح بود که علاوه بر آزادی زندانیان دوتابعیتی، توافقاتی در حوزه هسته‌ای، منطقه‌ای و حتی روابط روسیه و ایران را هم شامل می‌شد. پیرو توافق بزرگ‌تر، دیگر موضوع آزادی شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره جنوبی مطرح نبود و قرار شده رقمی بین ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در عراق، ژاپن و... آزاد شود. هرچند هیچ‌کدام از دو طرف مذاکره (ایران و آمریکا) تاکنون این توافق بزرگ‌تر را در قالب تفاهم و توافق بدون توافق رسما تأیید نکرده‌اند، اما برخی ادعاها به نحوی حکایت از این دارد که گویا دو طرف به سمت این توافق بزرگ‌تر گام برداشته‌اند.

کد خبر: ۳۵۴۴۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۱

دراین‌باره حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، دیروز (دوشنبه) در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران صراحتا عنوان کرد که «پول بلوکه‌‌شده‌ای در هیچ کشوری نداریم». این موضع رئیس دستگاه دیپلماسی بر فرض صحتش، مبینی بر آن است که تخفیف یا انفعال تحریم‌های آمریکا برای دسترسی ایران به اموال بلوکه‌شده خود بی‌شک باید در سایه توافقی صورت گرفته باشد. در گزارش روز گذشته «شرق» درباره بررسی مواضع محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم طرح شد که شاید تهران ذیل همکاری چراغ خاموش خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تضمین‌هایی در حوزه هسته‌ای به طرف مقابل و آمریکایی‌ها داده باشد که دولت بایدن در ازایش اجازه دسترسی ایران به اموال بلوکه‌شده خود را بدهد.

قبل‌تر از حسین امیرعبداللهیان، علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز در گفت‌وگویی تأکید کرد که «ایران دیگر پول بلوکه‌شده‌ای ندارد». البته به گفته باقری‌کنی، «غیر از کره‌ جنوبی، بخشی از پول‌‌های ایران در عراق نیز دچار مشکل است» که امیرعبداللهیان در سخنان دیروز خود درست خلاف این ادعا را مطرح کرد و متذکر شد‌: «درباره صادرات گاز و برق ایران به عراق دائما به دارایی‌های ایران در بانک تی‌بی‌ای عراق افزوده می‌شود که به طور مستمر بانک مرکز خریدهایی را که نیاز است، اعلام می‌کند».

نگاه متفاوت  واشنگتن

در حالی امیرعبداللهیان و باقری‌کنی این مواضع را مطرح می‌کنند که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری دوم مرداد/ ۲۴ جولای درباره اموال ایران در بانک‌های عراق عنوان کرد که بخشی از پول‌های ایران در بانک‌های عراقی به حسابی در عمان انتقال داده خواهد شد. این دیپلمات آمریکایی در ادامه ادعا کرد که «به گمان ما این گامی حائز اهمیت است؛ چراکه خارج‌کردن این پول‌ها از عراق مهم است». میلر این را هم گفت که «اموال ایران در حسابی در عمان نگهداری خواهند شد، اما محدودیت‌های اعمالی علیه آن مانند محدودیت‌هایی است که برای استفاده از این اموال در بانک‌های عراق وضع شده بود. این به آن معناست که از این اموال می‌توان تنها برای اقدامات غیرتحریم‌شده ازجمله کمک‌های بشردوستانه استفاده کرد و همه تراکنش‌ها باید از پیش به تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد».

وال‌استریت ژورنال نیز پیش‌ از این مواضع متیو میلر، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن ۱۴ بانک عراقی را به اتهام انجام معاملات دلاری با ایران و دیگر کشورهایی که در فهرست تحریم‌ها در خاورمیانه قرار دارند، تحریم کرده است. وال‌استریت ژورنال افزود که «این ممنوعیت -‌که از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک ذخیره فدرال اعمال شده است‌- احتمالا تنش‌های جدیدی میان بغداد و واشنگتن ایجاد کند و ممکن است آشفتگی‌های اقتصادی جدیدی برای عامه مردم عراق رقم بزند». این مقامات آمریکایی ادعا کردند که در حال انجام اقداماتی علیه بانک‌های عراقی هستند؛ چراکه دریافته‌اند این بانک‌ها پول‌شویی کرده و تراکنش‌های ساختگی داشته‌اند. آنها همچنین مدعی شدند برخی از این تراکنش‌های ساختگی ممکن است با افراد تحریم‌شده از سوی آمریکا مرتبط بوده باشد و این مسئله نگرانی‌ها درباره منفعت‌بردن ایران از این معاملات را بیشتر می‌کند. تحریم‌ها علیه این ۱۴ بانک‌ عراقی در حالی اعمال شد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز یک معافیت جدید ۱۲۰‌روزه امضا کرده است که به واسطه آن عراق اجازه خواهد داشت بهای برق خریداری‌شده از ایران را بپردازد.

باوجود‌این موتیف کلامی باقری‌کنی و امیرعبداللهیان دال بر اینکه «ایران دیگر هیچ پول بلوکه‌‌شده‌ای در هیچ کشوری ندارد»، از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی است؛ اما در یک نگاه کلی یا این ادعا در قالب همان استفاده روانی از مباحث خبری قابل ارزیابی است که قبل‌تر هم در قبال پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی بارها مطرح شد یا آنکه در صورت درستی این گفته، باید به پخت‌وپزهای پشت پرده تهران‌–‌واشنگتن نظر داشت که ایران و آمریکا چه امتیازاتی از هم گرفته و به هم داده‌اند که دولت بایدن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی حاضر به پذیرش چنین اقدام بزرگی در قبال ایران شده است.

به موازات این گفته‌ها، ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، دیروز (دوشنبه ششم شهریور) در نشست هفتگی با خبرنگاران که در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و مشخصا درباره توافق تهران‌–‌واشنگتن و آزادی اموال بلوکه‌شده ایران عنوان کرد: «در بازه اخیر تفاهمی با دولت آمریکا داشتیم که از طریق دولت‌های دوست انجام شده است که بحث مبادله زندانیان را داشته باشیم و در کنار آن رفع انسداد دارایی‌های ایران را پیگیری کردیم». به گفته کنعانی، «این تفاهم انجام‌شده و بازه زمانی چهار تا هفت هفته اعلام شده بود که شاهد پیشرفت کار هستیم». این دیپلمات کشورمان به ذکر این نکته هم پرداخت که «اگر تفاهم شکل‌گرفته به‌درستی انجام شود، می‌تواند گام سازنده‌ای باشد که بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه طرف آمریکایی به توافق هم گام‌های بعدی را برداریم».

در حالی ناصر کنعانی هم از احتمال ورود به گام‌های بعدی توافق می‌گوید که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز در سخنرانی سالانه خود در جمع سفرای این کشور از خواست و تمایل خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای گفت و عنوان کرد: «ما نیاز به نظارت روشن و شفاف بر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران و بازگشت به توافق برجام داریم. تا زمانی که آژانس نظارت لازم را انجام دهد، این امر بسیار خوبی است. ما واقعا نیاز به نظارت بر این فعالیت‌ها داریم که برای کل منطقه کاملا کلیدی است». مکرون همچنین خواستار آزادی شش فرانسوی بازداشتی در ایران شد.

ماجرا  از چه قرار است؟

اما در تحلیل آنچه حسین امیرعبداللهیان و علی باقری‌کنی درباره آزادی تمام پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کردند، محمدعلی ادریسی، کارشناسی بود که در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ابتدا به ساکن با اظهار تعجب از این جمله وزیر امور خارجه و معاون سیاسی وزارت امور خارجه، به این نکته اشاره دارد که وقتی در سایه تحریم‌ها و همچنین تصویب‌نشدن لوایح باقی‌مانده اف‌ای‌تی‌اف، اقتصاد و مناسبات پولی و بانکی ایران دچار مسئله شده و به‌اصطلاح ادریسی، اقتصاد بلوکه است، یا باید در گفته‌های امیرعبداللهیان و باقری‌کنی شک کرد یا اینکه موضوع توافق بزرگ در میان است.

با‌این‌حال، تحلیلگر حوزه بین‌الملل در ادامه نکته مهمی را هم یادآور می‌شود که شاید منظور امیرعبداللهیان و باقری‌کنی از این ادعا که هیچ پول بلوکه‌شده‌ای از ایران در هیچ جایی وجود ندارد، صرفا مسئله آزادسازی ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران در سایه همان توافق بزرگ‌تر باشد؛ چون به زعم این کارشناس، اگر طبق ادعای وزیر امور خارجه و معاون سیاسی وزارت امور خارجه هیچ پول بلوکه‌شده‌ای از ایران در هیچ جایی از دنیا وجود نداشته باشد، یعنی باید حدود ۱۱۵ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران آزاد شده باشد که به زعم این کارشناس در شرایط کنونی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

ادریسی در تبیین بیشتر گفته خود به دوره دوساله برجام اشاره می‌کند که در مجموع باعث شده بود ایران به رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار دست پیدا کند. بنابراین مفسر حوزه سیاست خارجی، در شرایط تحریمی کنونی موضوع آزادی تمام اموال بلوکه‌شده ایران را منطقی و درست نمی‌داند. حتی این کارشناس، موضوع آزادی ۲۲ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران را هم با دیده تردید می‌نگرد و آن گزاره را هم نزدیک به واقعیت نمی‌داند و از سناریوی خبردرمانی برای تحلیل ادعاهای امیرعبداللهیان و باقری‌کنی می‌گوید؛ به‌خصوص آنکه ادریسی متذکر می‌شود که در سال‌های اخیر، هم دولت روحانی و هم دولت رئیسی بارها از خبردرمانی برای آزادی بخشی از اموال بلوکه‌شده خود در کره جنوبی، عراق و دیگر نقاط استفاده کرده‌اند. ضمن آنکه به گفته این کارشناس بازار هم در چهار روز گذشته واکنش مثبت معناداری به این ادعاها نشان نداده است. ادریسی، بازار را آن‌قدر باهوش می‌داند که معتقد است این عدم واکنش بازار در برابر مواضع باقری‌کنی و حسین امیرعبداللهیان مؤیدی بر آن است که احتمالا این ادعاها صرفا ادعاهایی برای خبردرمانی باشد، مگر آنکه در روزهای پیش‌رو خلافش ثابت شود.

دارایی‌های بلوکه‌شده ایران چقدر و کجاست؟

پیرو تحلیل محمدعلی ادریسی، تی‌آرتی هم در مطلبی به میزان و نوع اموال بلوکه‌شده و بلوکه‌نشده ایران در خارج پرداخت. بر این اساس و طبق گزارش‌های مندرج در منابع مختلف، اموال بلوکه‌شده و بلوکه‌نشده ایران در خارج را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ اموال دولتی ایران که زیر نظر بانک مرکزی اداره می‌شوند و اموال شرکت‌های غیردولتی که بخشی از این شرکت‌ها به دلیل ارتباطات خاص در زمره شرکت‌های خصولتی یا دارای رانت دولتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

در تقسیم‌بندی دیگری این اموال را می‌توان به اموال نقدی و غیرنقدی تقسیم کرد که بخشی از این دارایی‌ها نقدی است و در نتیجه فروش نفت و گاز، فراورده‌های نفتی و محصولات غیرنفتی توسط ایران در بازارهای جهانی به دست می‌آید. بخش دیگر گرچه جزء دارایی‌های نقد محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل ارزش بالا اهمیت بسیاری دارند؛ دارایی‌هایی نظیر سهام خریداری‌شده توسط ایران در دوران پهلوی در صنایع اروپایی و آمریکایی مانند سهام خریداری‌شده توسط ایران در صنایع هسته‌ای فرانسه و سهام خریداری‌شده توسط ایران نزد شرکت مرسدس آلمان، سهم ایران از خط لوله انتقال نفت بندر عقبه و... همچنین انواع مستغلات، زمین‌ها و ابنیه و ساختمان‌های متعلق به ایران ازجمله ساختمان تاریخی سفارت ایران در واشنگتن، ساختمان‌های متعلق به بنیاد علوی در آمریکا و کانادا و نظایر آن نیز وجود دارد.

اما درخصوص میزان این اموال، سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شامل وجوه بلوکه‌شده در حساب‌های خارجی ایران، املاک و مستغلات و اموال ناشی از فروش محصولات ایران در بازارهای جهانی را به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد. الن دوهان، گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه شورای حقوق بشر نیز در سفری که در سال ۲۰۲۲ به ایران داشت، اعلام کرد آمریکا تاکنون ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران را بلوکه کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، اعلام کرد تا پایان آوریل سال ۲۰۲۰ میزان اموال بلوکه‌شده ایران در سراسر جهان به ۱۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که میزان اموال و دارایی‌های نقدی ایران ناشی از فروش و صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی در هر کشور متفاوت است.

به صورت کلی متأسفانه به غیر از چند مشتری مطرح نفت ایران از اموال مسدودشده و میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها از‌جمله در اروپا، ترکیه، کانادا، شرق آسیا شامل دولت‌های حوزه ا‌س‌ان و... وجود ندارد و هیچ گزارش رسمی نیز از سوی مقامات کشور در این زمینه ارائه نشده است که این مسئله می‌تواند هر‌گونه مذاکره‌ درخصوص آزادسازی اموال ایران را با مشکل مواجه کند.

بر اساس گزارش‌های مندرج در سایت‌های خبری مختلف، هم‌اکنون میزان اموال و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی بلوکه‌شده ایران نزد کشورهای مختلف این‌چنین تخمین زده می‌شود که هفت میلیارد دلار در کره جنوبی که البته به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی در برابر دلار به شش میلیارد دلار کاهش یافت و طبق توافق اکنون در حال انتقال به بانک‌های سوئیس و نهایتا بانک‌های قطری است، ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۲۲ الی ۳۰ میلیارد دلار در چین، دو میلیارد دلار در ژاپن، دو میلیارد دلار در آمریکا و ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ. توجه به این نکته نیز ضروری است که همه اموال مسدودشده ایران طی تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران یا بعد از خروج دولت ترامپ از برجام رخ نداده است. در واقع بخش بسیار مهمی از اموال ایران از ابتدای انقلاب به دلایل مختلف مسدود شده‌اند؛ اموالی که شامل سهام ایران در صنایع خارج از کشور، املاک و مستغلات و... می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، داریوش محمدپور هم دیگر کارشناسی بود که در گفت‌وگویش با «شرق» مواضع حسین امیرعبداللهیان و علی باقری‌کنی را زاویه‌ای متفاوت به بوته نقد و تحلیل می‌برد و متذکر می‌شود که ادعاهای وزیر امور خارجه و معاون سیاسی او به قدری کلی، گنگ و مبهم است که اگر هر‌گونه ارزیابی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی درخصوص آن صورت بگیرد، دستگاه سیاست خارجی به راحتی می‌تواند آن را نفی و تکذیب کند؛ چون به گفته محمدپور، هیچ‌گونه تبیین و تشریحی جزئی در‌این‌باره صورت نگرفته است.

از منظر این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، ادعای حسین امیرعبداللهیان و باقری‌کنی به قدری کلی است که حتی نمی‌توان یک تحلیل دقیق، درست و نزدیک به واقعیت از آن ارائه کرد. چون محمدپور تأکید دارد که واقعا مشخص نیست منظور روشن از گفته‌های این دو دال بر اینکه دیگر ایران هیچ پول بلوکه‌شده‌ای ندارد، چیست؟ اصلا چگونه ایران به این نقطه رسیده است که توانسته به همه پول‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیداکند؟ آیا پای توافق بزرگ‌تر درمیان است؟ میزان این پول‌های بلوکه‌شده چقدر و در بانک‌های کدام کشورهاست؟ اساسا نحوه دسترسی ایران به این پول‌های چگونه خواهد بود؟

مفسر حوزه سیاست خارجی با بیان این سؤالات، در ادامه ارزیابی خود به «شرق» می‌گوید: پاسخ تک‌تک این سؤالات می‌تواند سناریوها و گزاره‌های مختلفی را به دست بدهد که نشان می‌دهد حسین امیرعبداللهیان و باقری‌کنی به دلایل مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مباحثی را مطرح می‌کنند، یا اینکه باید به جزئیات این ادعاها دست پیدا کرد تا بتوان تحلیلی درست ارائه داد؛ چون محمدپور گفته‌ها را آن‌قدر مبهم، کلی و گنگ می‌داند که به زعم او، همان اندازه که امکان توافق بزرگ‌تر وجود دارد، می‌توان به سایر سناریوها نیز فکر کرد. به همین دلیل این کارشناس در واپسین جمله خود، حسین امیرعبداللهیان و باقری‌کنی را مخاطب قرار می‌دهد و تأکید دارد که باید اصل داستان را از خود حضرات جویا شد که منظورشان از این جملات و عبارات کلی چیست؟