حق کمیسیون باورنکردنی یک مصوبه!/ سود مولدسازی برای فروشندگان چقدر است؟

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که با واژگان مبهمی همراه است، بسیار بحث برانگیز شده و به نظر می‌رسد قرار نیست به این زودی‌ها واکنش‌ها به آن پایان بگیرد.

کد خبر: ۳۵۴۲

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۴

به گزارش صد آنلاین ، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که با واژگان مبهمی همراه است، بسیار بحث برانگیز شده و به نظر می‌رسد قرار نیست به این زودی‌ها واکنش‌ها به آن پایان بگیرد.

مصوبه مولدسازی که دارای نکات و ابهامات فراوانی است، با نقد بسیاری به‌ویژه در بخش اهداف و سازوکارهای اجرایی آن مواجه شده. عده‌ای به دلیل مصونیت قضایی هفت نفر در این مصوبه، آن را کاپیتولاسیون داخلی می‌نامند و گروهی هم آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی می‌دانند. اما واکنش‌ها به همینجا ختم نشد و ماجرا به طرح یک پرسش کشید؛ مولدسازی قانونی است یا غیرقانونی؟

با اینکه به‌تازگی از سامانه مولدسازی رونمایی شده و دولت پا در یک کفش کرده که با هدف جبران کسری بودجه، مولدسازی اموال راکد را پیگیری می‌کند، سخنگوی شورای نگهبان در اظهاراتی عنوان کرد این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد است مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد. از آنجایی که ظاهرا این مصوبه از چشم نمایندگان مجلس نیز دور مانده، واکنش‌ها از سوی آنها نیز بالا گرفته است. هرچند وزیر اقتصاد می‌گوید که 85 میلیون ایرانی ناظر اتاق شیشه‌ای مولدسازی خواهند بود. اما این گفته هم نتوانست منتقدان به این مصوبه پرابهام را راضی کند، چراکه آنها بر این باورند حداقل دولت باید یک سخنگو برای ارائه گزارش به مردم آن هم به صورت مرتب انتخاب کند و رسانه‌ها در بیان انتقادات و پیشنهادات آزادانه عمل کنند.

بزرگترین حق کمیسیون تاریخ کشور رقم می‌خورد؟

بخش دیگری از انتقادات به مصوبه مولدسازی که با بندهای عجیب و غریبی همراه است، مربوط به پاداش‌ها و سودهایی می‌شود که قرار است حین اجرای آن به فروشندگان و دست اندرکاران آن داده شود. پیشتر یک کارشناس به کارمزد نجومی برای فروش اموال دولتی اشاره کرده بود. او رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه و تخصیص پاداش‌های نجومی در کشور می‌نامد. موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است در آینده شاهد بروز فساد بیشتری باشیم که حالا دیگر قبح آن در اقتصاد ایران ریخته است.

واکنش دیگر به حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مربوط می‌شود که با بیان اینکه در وهله اول نگران نحوه هزینه‌کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم، چون روال هزینه‌کرد در کشور براساس ندانم‌کاری است، به رسانه نود اقتصادی گفته است: «پنج درصد از این اموال فروش رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند!»

واکنشی که واکنش نگران‌کننده دیگری را به دنبال داشت. داوود سوری، اقتصاددان در صفحه توئیتر خود با اشاره به 108 هزار میلیارد تومان اموال دولتی که قرار است در مصوبه مولدسازی به فروش برسد، با یک عملیات ساده ریاضی به یک رقم باورنکردنی یعنی 5.4 هزار میلیارد تومان از حق کمیسیون برای فروشندگان رسیده که آن را بزرگترین حق کمیسیون تاریخ کشور البته تاکنون نامیده است.

هر روز که می‌گذرد عجایب تازه‌ای این مصوبه که قرار بود از چشم عموم مردم پنهان بماند، برملا می‌شود. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در اجرای آن به همین شیوه پافشاری دارد و هدف خود را یک موضوع می‌داند؛ جبران کسری بودجه. کسری بودجه‌ای که کارشناسان می‌گویند به 400 هزار میلیارد تومان رسیده اما جالب است که تا همین دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم آن را تکذیب می‌کرد.