ضعف تشکل‌های کارگری در سه دهه اخیر

صد آنلاین | با نزدیک شدن به زمان اجرای برنامه هفتم توسعه، نگرانی جامعه کارگری بابت کمرنگ ماندن حقوق صنفی کارگران کشور رو به افزایش است، درحالی که یکی از مهم‌ترین حقوق صنفی جامعه کارگری در هر کشور و در زمان فعالیت هر دولت، ایجاد تشکل، سندیکا و کانون صنفی مستقل از سایه و سلطه دولت‌هاست، مهم‌ترین دغدغه فعالان کارگری ایران طی ماه‌های اخیر این است که قانون برنامه هفتم توسعه که قرار است از نیمه دوم امسال به اجرا درآید، تا سال 1406 و پایان این برنامه، محدودیت‌های بیشتر و جدی‌تری در مقایسه با سه دهه قبل برای فعالیت تشکل‌های کارگری ایجاد کند.

کد خبر: ۳۱۳۲۵

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۳

به گزارش  صد آنلاین ،طبق تاکیدات 7 ماده از قانون کار (مصوب 1369) تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران با شرایط محدود و مشخص مجاز شمرده شده است؛ ماده 130 قانون کار و تبصره‌های آن، مجوزی برای تشکیل «انجمن اسلامی، کانون‌های هماهنگی انجمن‌های‌ اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور» است که حداقل در دهه اخیر، بسیاری از فعالان کارگری که به عضویت این کانون‌ها درآمده یا مسوولیت‌هایی در رده‌های مدیریتی این انجمن‌ها و کانون‌ها برعهده گرفته‌اند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این سازمان‌های کارگری، توانسته‌اند انتقاد خود نسبت به پایمال شدن حق کارگران و بی‌توجهی دولت‌ها به حقوق صنفی کارگران را با زبان شفاف مطرح کنند.

ماده ۱۳۱ قانون کار، با نگاهی به اصل 26 قانون اساسی، تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی استانی و کشوری را مجاز شمرده اما تبصره 4 این ماده قانون، محدودیت‌های شدید برای راه‌اندازی و فعالیت تشکل‌های کارگری قائل شده و اعلام می‌کند: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.»

درحالی که ماده ۱۳۷ قانون کار هم، مجوزی برای ایجاد تشکیلات مرکزی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است، مفاد ۱۳۲ و 133 قانون کار با نگاهی به اصول 31، 43 و 44 قانون اساسی، تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن و تعاونی مصرف کارگری را مجاز شمرده اما این مفاد قانون هم برای شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی کارگری این محدودیت را قائل شده که «فقط آن دسته از کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مجاز به تشکیل شرکت تعاونی مسکن و تعاونی مصرف هستند که مشمول قانون کار باشند.»

و بنابراین هم کارگران شاغل در کارگاه‌های با کمتر از 10 کارگر که از شمول قانون کار خارج شده‌اند و هم کارگران شاغل در کارگاه‌های دایر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی که خارج از شمول قانون کار هستند و از قوانین اشتغال مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تبعیت می‌کنند، مجاز به تاسیس شرکت تعاونی مسکن و تعاونی مصرف نخواهند بود.

ماده ۱۳۴ قانون کار، با نگاهی به اصل 29 قانون اساسی، تاسیس کانون‌های استانی و شهرستانی برای کارگران بازنشسته را مجاز شمرده اما دامنه فعالیت این کانون‌ها را به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی محدود کرده است. ماده ۱۳۵ قانون کار هم با مجاز شمردن ایجاد کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در سطح استان و کشور، امکان نانوشته‌ای برای فعالان کارگری ایجاد کرده که با حضور در رده‌های مدیریتی این کانون و همچون همتایان خود در مناصب انجمن‌های اسلامی کارگری، بتوانند سوءمدیریت دولت‌ها در تامین منافع و حقوق جامعه کارگری را از این جایگاه زیر سوال و نقد ببرند.

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سال 1400 بیش از 11 هزار و 150 تشکل کارگری در کشور فعال بوده که سال 1397 بالغ بر 8992 شورای اسلامی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و کانون انجمن صنفی کارگری در کشور دایر بوده که مجموع این سازمان‌های کارگری در سال 1398 به 9083 سازمان، در سال 1399 به 9582 سازمان و در سال 1400 به 11 هزار و 153 سازمان افزایش یافته است اما همین گزارش نشان می‌دهد که در این بازه 4 ساله، بیشترین مجوز جدید برای فعالیت شوراهای اسلامی کار صادر شده چنانکه تعداد شوراهای اسلامی کار از 1808 واحد در سال 1397 به 2193 واحد در سال 1400 رسیده درحالی که تعداد مجوزهای جدید برای فعالیت انجمن صنفی کارگری و کانون انجمن صنفی کارگری، افزایش مشابه و یکسان نداشته چنانکه سال 1397، تعداد انجمن صنفی کارگری در کشور 1322 واحد بوده که سال 1400 به 1479 واحد افزایش یافته و تعداد مجوزهای صادره برای فعالیت واحدهای جدید کانون انجمن صنفی کارگری هم در این بازه زمانی، روند کاهشی داشته چنانکه از 81 واحد در سال 1397 به 75 واحد در سال 1400 کاهش یافته است.

اردیبهشت سال 1401 معاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد که تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور به 14 هزار واحد رسیده که به‌طور مشخص، 11 هزار واحد، تشکل‌های کارگری و مابقی، تکل‌های کارفرمایی است که اعلام این مقام مسوول در وزارت تعاون نشان می‌دهد که در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، مجوز جدیدی برای فعالیت سازمان‌های مستقل کارگری صادر نشده یا مجوزهای جدید، در حدی نبوده که تغییر قابل توجهی در آمار کلی سازمان‌های فعال کارگری ایجاد کند.

اردیبهشت امسال، وزارت تعاون اعلام کرد که تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور به بیش از 14 هزار واحد رسیده که مجموع تشکل‌های کارگری در کشور حدود 11 هزار و 700 واحد و مجموع تشکل‌های کارفرمایی بیش از 2700 واحد است که این آمار نشان می‌دهد طی دو سال اخیر فقط حدود 450 مجوز جدید برای سازمان‌های کارگری صادر شده درحالی که تعداد جامعه کارگری کشور بیش از 15 میلیون نفر است ولی با این آمار کلی می‌توان گفت در حال حاضر به‌ازای هر 1280 کارگر در کشور، یک سازمان کارگری فعال است.

طبق گفته رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران دارای بیمه اجتماعی و شاغل در کارگاه‌های رسمی و ثبت شده کشور، با قراردادهای موقت، سفید امضا و غیرقانونی مشغول به کار و گرفتار ناامنی شغلی هستند و فعالیت هرچه بیشتر تشکل‌های کارگری و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تعداد سازمان‌های مستقل کارگری می‌تواند تا حدی ضامن تامین حقوق صنفی این کارگران باشد چون در صورت هرگونه تضییع حقوق صنفی، این تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی بین کارفرما، وزارت تعاون، شوراهای تشخیص حل اختلاف و دولت عمل می‌کنند و صدای اعتراض کارگران از یک مرجع دارای مجوز به گوش دولت می‌رسانند اگرچه که به دنبال نابسامانی‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، تعداد کارگرانی که در کارگاه‌های غیررسمی و پنهان از چشم بازرسان وزارت تعاون، محروم از هر حمایت قانونی، به حداقل‌های تحمیلی و محرومیت از حقوق صنفی و قانونی تن می‌دهند افزوده شده و روسا و مدیران تشکل‌های کارگری بارها اذعان داشته‌اند که دست قانون برای حمایت از این کارگران که حتی آمار روشنی از تعدادشان موجود نیست، کاملا بسته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفند پارسال در دو گزارش جداگانه نگاهی به فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری در کشور داشت که در یکی از گزارش‌ها، محققان مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتند: «با وجود بسترهای قانونی نسبتا مساعد برای فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران، این تشکل‌ها با مشکلات فراوانی دست به گریبانند. عدم استقلال کافی تشکل‌های کارگری، سازوکارهای نامطلوب حل اختلاف در محیط کار و فقدان مصونیت کافی نمایندگان تشکل‌ها، شماری از این آسیب‌ها هستند.»

در بخشی از مقدمه این گزارش آمده بود: « .... دهه‌های متمادی است که توجه به پویایی محیط کار و توجه به سرمایه انسانی در واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تبدیل به محور مطالعه بسیاری از پژوهشگران، به عنوان شاخص‌هایی جهت افزایش بهره‌وری و عدالت سازمانی شده است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها به منظور ایجاد فضایی پرنشاط، اخلاقی و حتی مساعد جهت بالا بردن میزان بهره‌وری در محیط کار، تمرکز روی حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان و ایجاد توازن میان این دو ضلع است.

برهم خوردن توازن فوق از هر سو که رخ دهد، به تلاطم مناسبات در محیط کار و افت کارآمدی برای کل مجموعه منجر می‌شود ..... در ایران و در سال‌های گذشته شاهد برهم خوردن این توازن به نفع کارفرمایان و مدیران هستیم. حتی زمانی که کارگران با اخراج‌های گسترده تحت عنوان طرح تعدیل، حقوق‌های معوقه طولانی و قراردادهای کاری سفید امضا مواجه می‌شوند، اهرم قدرتمندی برای احقاق حقوق خود و پیگیری مطالبات‌شان ندارند. یک نمونه از برهم خوردن توازن به نفع کارفرمایان را می‌توان در میان فراوانی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی مشاهده کرد که تعداد انجمن‌های صنفی کارفرمایی به شکل محسوسی (حدود 13 برابر) از انجمن‌های صنفی کارگری بیشتر است.»

به استناد یافته‌های این گزارش، در سال 1401، حدود 91 درصد سازمان‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان در کشور، سازمان‌های کارفرمایی (76 درصد سازمان‌ها، انجمن صنفی کارفرمایی و 15 درصد سازمان‌ها، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی) بوده در حالی که مجموع سازمان‌های مستقل مربوط به کارگران 9 درصد برآورد شده است (5 درصد سازمان‌ها، کانون انجمن‌های صنفی کارگری، 2 درصد سازمان‌ها، تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی و 2 درصد سازمان‌ها، انجمن صنفی کارگری).

رویکرد اصلی این گزارش مقایسه تطبیقی تامین حقوق صنفی کارگران در دو کشور مالزی و فرانسه از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی بود و محققان در این گزارش، سرفصل‌هایی از جمله دایره نفوذ اتحادیه‌ها، تنوع اتحادیه‌ها با رویکرد کارفرمایی یا کارگری، سازوکارهای انتخاباتی و نحوه صدور مجوز فعالیت اتحادیه‌ها و مجوز فعالیت، سازوکار مصونیت‌بخشی به اعضای اتحادیه‌ها، دایره نفوذ اتحادیه‌ها و ضمانت اجرایی تصمیمات آنها، اعتبار قانونی تصمیمات اتحادیه‌ها، سازوکار حل اختلاف میان اتحادیه و کارفرما، نقش کلی دولت در موضوع اتحادیه‌های کاری در دو کشور مالزی و فرانسه را بررسی کرده بودند.

در گزارش دیگر، موضوع مورد بررسی، «تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه» بود که محققان بعد از مقدمه مشابه و توضیحاتی، با نگاهی به وضعیت فعالیت تشکل‌های کارگری در کشور با استناد به نقل مطالعه‌ای که سال 1400 انجام شده، افزوده بودند: « ....در ایران به موازات کاهش قدرت تشکل‌های کارگری در سال‌ها و دهه‌های گذشته، مشکلات عدیده‌ای نیز برای کارگران رخ داده است از جمله به تعویق افتادن مکرر حقوقدانان (به صورتی که بعضا بیش از 6 ماه پرداختی جدید دریافت نمی‌کنند) اخراج بی‌قاعده آنان تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی‌سازی قراردادهای کارگری که علاوه بر صدمه زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است.

تشکل‌های کارگری از نقصان‌های عدیده‌ای رنج می‌برند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از محدودیت حیطه اختیارات این تشکل‌ها، فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران در تشکل‌ها که شجاعت و جسارت پیگیری حقوق کارگران را به محاق می‌برد، وجود نقصان‌های قانونی در فرآیند انتخابات این تشکل‌ها که در مراحل مختلف تشخیص صلاحیت تا برگزاری انتخابات، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها توسط نمایندگان مطلوب کارگران می‌شود.»

4461/س