آیا باید با دریاچه ارومیه خداحافظی کنیم؟

صد آنلاین | در حالی که هنوز بیش از چهل روز تا پایان فصل تابستان باقی مانده، تراز دریاچه ارومیه به کمترین میزان ثبت شده برای این دریاچه در تمام دوران ثبت روزانه این داده از سال ۱۳۴۳ تاکنون رسیده است.

کد خبر: ۳۱۰۷۷

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۹

به گزارش صد آنلاین ، دست به دست شدن عکسی از دریاچه ارومیه که این دریاچه را در حالت احتضار نشان می‌دهد با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. برخی از کاربران و رسانه ها حتی از مرگ محتوم دریاچه نوشتند. اما آیا میتوان به استناد یک عکس از ادامه حیات دریاچه ناامید شد؟ و دیگر اینکه در چه صورتی می توان هنوز هم به زنده ماندن دریاچه ارومیه دل بست؟ این گزارش پاسخی به این دو پرسش است که با همیاری یک کارشناس عمران آب و مسلط به مسائل دریاچه ارومیه تهیه شده است.

از اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود که برخی کارشناسان حوزه آب کشور درباره کنترل نشدن مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و همچنین تبعات تخصیص نیافتن حقابه دریاچه در زمان مناسب، هشدار دادند. پیش از این در گزارشی تحلیلی نشان داده بود که تخصیص حقابه دریاچه از سدهای حوضه آبریز مطابق برنامه و دستور رئیس جمهوری، انجام نشده است.

اکنون کم کم آثار آن بی‌توجهی در حال نمایان شدن است. بعد از انتشار تصاویر مختلف از سطح آب داخل دریاچه در روزهای اخیر، نگرانی‌های عمومی درباره وضعیت دریاچه افزایش یافته است. در حالی که برخی تصاویر هوایی از خشکی کامل دریاچه ارومیه در ابتدای مرداد ۱۴۰۲ حکایت دارد اما تصاویر ماهواره‌ای فعلی از این دریاچه اندکی متفاوت بوده و مطابق با آخرین تصاویر ماهواره‌ای هنوز کمتر از ۶۰۰ کیلومتر مربع از دریاچه مرطوب و دارای آب است. البته با توجه به باقی ماندن یک و نیم ماه از تابستان سال جاری، و عمق آب این محدوده ۶۰۰ کیلومتری، نگرانی خشکی کامل دریاچه در پایان شهریور و حتی نیمه شهریور بسیار محتمل و تا حدودی قطعی است.

بررسی سخنان مقامات مسئول نشان می‌دهد که آنها با تاکید مکرر بر وضعیت مطلوب بارش پاییز در کشور، حساب برای تاثیر این بارش‌ها بر وضعیت دریاچه ارومیه حساب ویژه ای باز کرده‌اند. البته اگر قرار باشد در شیوه مدیریت منابع آب نسبت به عملکرد سال گذشته نیز تجدیدنظر جدی صورت نگیرد و با توجه به وجود سدهای تنظیم‌کننده با حجم قابل توجه بر روی اکثر رودخانه‌های این حوضه، این انتظار نیز راهی به جایی نخواهد برد و صرفاً منجر به اندکی افزایش طبیعی تراز در شش ماهه‌های دوم سال‌ها همانند تمامی سال‌های گذشته خواهد شد.می‌توان سیاست اجرای سالانه ۹۰ هزار هکتار توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در یک برنامه پنج ساله برای تحت پوشش قرار گرفتن کل اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به صورت اجباری به وزارت جهادکشاورزی تکلیف کرد.

بعد از افتتاح تونل کانی‌سیب در گزارشی با عنوان «داستان تکرای ندادن حقابه» مسئله لزوم پیش‌برد کلیه اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه به طور همزمان را گوشزد کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. یک کارشناس مسلط به مسائل حوضه دریاچه ارومیه که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «بزرگترین اشتباه دولت سیزدهم در موضوع احیای دریاچه ارومیه تقلیل دادن مجموعه راهکارهای ۲۶گانه مصوب برای احیای این دریاچه در سال ۱۳۹۳، صرفاً به یک طرح سازه‌ای به اسم انتقال آب بوده است.»

به گفته او در دو سال گذشته موارد مهمی چون: کنترل برداشت‌های غیرمجاز، اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی در سطح سه استان واقع در حوضه آبریز، رعایت برنامه الگوی کشت برای محصولات کم‌آب بر و رهاسازی سهم محیط زیستی دریاچه در فصل زمستان، منجر شده مجموع ورودی آب در یکسال آبی به این دریاچه از منابع آبی حوضه آبریز و آب انتقالی از رودخانه زاب به سرجمع ۸۵۰ میلیون مترمکعب برسد. در چنین شرایطی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای توضیح درباره دلایل تخصیص نیافتن حقابه دریاچه وضعیت بحرانی دریاچه را «رو به رشد» توصیف کرده است.

کشت پاییزه ممنوع شود

حالا پرسش این است در این شرایط وخیم چه سناریوهایی برای نجات دریاچه از مرگ حتمی پیش روی دولت قرار دارد؟بررسی متون تحقیقاتی و تجارب ستاد احیای دریاچه ارومیه نشان می‌دهد در صورتی که دولت به دنبال احیای واقعی دریاچه ارومیه در درجه اول باید به دنبال راهکار ضربتی ممانعت از طولانی شدن دوره خشکی بخش وسیعی از پیکره دریاچه در ماه‌های آتی باشد.

چرا که اگر برای مدت زمانی تابش نور خورشید بر بدنه خشک دریاچه و بستر نمکی آن اتفاق بیفتد، با کریستاله شدن نمک کف دریاچه، عملاً دریاچه ارومیه ویژگی دریاچه‌ای خود را از دست می‌دهد. یکی از پیشنهادهایی که پیش از این هم بارها از سوی کارشناسان مطرح شده موضوع کاهش سطح زیر کشت در حوضه دریاچه است. در وضعیت بحرانی امسال «ممنوعیت کشت زراعی پاییزه» می‌تواند یکی از راه‌حل‌های ضربتی قلمداد شود. در ازای این کشت نکردن هم می‌توان با استفاده از تجربه لااقل شش ساله زاینده‌رود خسارت عدم‌النفع کشاورزان پرداخت شود.

راه‌حل‌هایی که خاک می‌خورند

یکی دیگر از نگرانی‌ها به رها شدن دریاچه مربوط است. اختصاص یکی از احکام برنامه هفتم توسعه به موضوع دریاچه ارومیه به‌طور خاص و موضوع احیای تالاب‌های کشور به صورت عام می‌تواند تضمین کننده توجه دولت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۶ به تأمین اعتبارات لازم و برنامه‌های عملیاتی با برش سالانه برای احیای این دریاچه باشد.

در غیر این‌صورت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم همان‌طور که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم مشخص است، موضوع محیط‌زیست را فرع بر تمام اولویت‌های دیگر خود دانسته و حتی صلاحیت محیط‌زیست را در حد اختصاص یک فصل مستقل به آن را نمی‌داند. توجه به صدها صفحه پژوهش که پیش از این درباره وضعیت دریاچه از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. بر اساس این داده‌ها می‌توان سیاست اجرای سالانه ۹۰ هزار هکتار توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در یک برنامه پنج ساله برای تحت پوشش قرار گرفتن کل اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به صورت اجباری به وزارت جهادکشاورزی تکلیف کرد.

البته چنین تکلیفی تبصره هایی هم دارد: اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و نصب ادوات و کنتورهای اندازه‌گیری هوشمند مصرف آب، تأمین ۱۰۰ درصد منابع مالی واقعی موردنیاز هزینه واحد هر هکتار و ممنوعیت هرگونه توسعه سطح زیرکشت از محل اجرای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از جمله این موارد است. به جز این سیاست ممنوعیت هرگونه تخصیص منابع آب از محل پروژه‌های عمرانی تأمین اعتبار شده با استفاده از اعتبارات طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه مانند: زاب، سیلوه و تصفیه‌خانه‌ها هم می‌تواند بخش دیگری از سناریوی نجات بخشی باشد.

الزام وزارت نیرو بر ارائه و اجرای برنامه رفع تنش آب شرب شهرها و روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با پروژه‌های پیشنهادی جایگزین ساخت سدهای جدید، ممنوعیت تبدیل هرگونه اراضی ملّی، منابع طبیعی و دیم به اراضی آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و افزایش تولید از طریق افزایش سالانه ۵ واحد درصدی بهره‌وری مصرف آب مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیر ۱۴۰۱، رعایت الگوی کشت مطابق با کاهش ۴۰ درصدی کنونی مصارف بخش کشاورزی و اجرای ممنوعیت هرگونه خرید تأمین یونجه دامداری‌های خارج از استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ابلاغ و اجرای ممنوعیت هرگونه قرارداد خرید چغندر قند از سوی کارخانجات قند خارج از استان آذربایجان غربی راه‌حل‌های دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در این شرایط پرسش این است که آیا دولتمردان به عقب بازمی‌گردند و نتایج پژوهش‌ها و مصوبات سال‌های قبل درباره دریاچه ارومیه را می‌خوانند؟ و پرسش مهمتر اینکه آیا به راه حل‌های سخت اما واقعی تن می‌دهند؟