آزادراه قاچاق

صد آنلاین | سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر از افزایش تقریباً دوبرابری کشفیات قاچاق کالا در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال داده است که این پرسش‌های زیادی را به میان می‌آورد. ارزش این حجم قاچاق نیز 33 هزار میلیارد تومان برآورد شده که کافی است آن را با یارانه‌ها یا وام‌های ازدواج و مسکن و یا بودجه راه‌اندازی واحد‌های تولیدی مقایسه کرد تا عمق فاجعه معلوم شود.

کد خبر: ۲۹۱۶۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱

به گزارش صد آنلاین ،  قاچاق یک رویه‌جهانی است و در کشور ما نیز که از چهارسو به چهار جهان قاچاقچی‌پرور وصل است، از آن گریزی نیست. سردار رحیمی رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی خبر می‌دهد که پرونده‌های قاچاق در چهارماهه اول سال نسبت به مدت مشابه پارسال تقریباً دوبرابر شده است، آن‌هم به ارزش ۳۳ هزارمیلیاردتومان! افزایش پرونده‌ها البته که یک نقطه مثبت برای پلیس هم می‌تواند باشد، به این معنا که قاچاق خیلی‌هم بیشتر نشده، اما کشف آن و قدرت پلیس در کشف قاچاق بیشتر شده است. با این‌حال هنوز چند پرسش جدی مطرح است. اول اینکه «گیریم که این‌مقدار کالای قاچاق کشف شده است، چه‌مقدار از قاچاق واقعی کشف نشده است؟!» و «چه دست‌هایی به قاچاقچیان کمک می‌کند که بتوانند تا این‌حد برای کار اعتماد‌به‌نفس و قدرت داشته باشند؟» و «چرا هر سال بیشتر از پارسال و دریغ از پارسال؟!»

مسئله قاچاق از داخل به‌خارج هم یک روی سخت قضیه است. قاچاق کالا‌های اساسی به بیرون، یعنی کمبود و گرانی در داخل و نقره‌داغ‌شدن مردم. قاچاق از داخل به بیرون مشکل‌آفرین‌تر هم می‌شود، چون در اینجا سروکار مبارزه با قاچاق به‌نوعی با تولیدکننده داخلی هم می‌افتد. قاچاق جنس خارجی را می‌توان آتش زد، اما با تولید داخل که هنگام قاچاق کشف می‌شود، چه باید کرد؟! اگر آتش نزنیم، بروکراسی به قاچاقچی کمک می‌کند. هرچند در قاچاق خارجی هم به‌رغم تأکید صریح رهبری، آتشی ندیدیم!

اصولاً کشف قاچاق چه موادمخدر، چه کالا و ارز، چیزی نیست که بشود آن را یک ارزش تلقی کرد. در حوزه موادمخدر تقریباً به‌همان اندازه که هرسال کشف می‌کنیم، مصرف هم می‌شود و در حوزه کالا و ارز نیز حجم بالای لباس و وسیله برقی و گوشی و میوه و شکلات و چه و چه که به‌وفور در مغازه‌ها هست و مغازه‌دار با افتخار آن را جنس خارجی معرفی می‌کند، نشان از یک معضل بزرگ است که به اعتراف پلیس، هر سال هم بزرگ‌تر می‌شود و این ضرر اصلی‌اش ابتدا به مردم است و بعد به دولت از چند جنبه. اول اینکه دولت باید مالیات و عوارضی کالا را از مبادی رسمی بگیرد و با قاچاق، دستش از این درآمد مالیاتی کوتاه می‌شود. دوم اینکه کالای قاچاق یعنی پارازیت در تنظیم بازار داخلی به ضرر «ساخت ایران»؛ و سوم که به‌نوعی مهم‌تر از همه اینهاست، بحث فرهنگی و وابستگی فرهنگی و نفوذ فرهنگ وارداتی با کالای قاچاق است. در کنار این‌ها برخی کالا‌ها نیز یک شکست از نوع شناختی است. انجمن واردکنندگان موبایل گزارش کرده که از اول سال تاکنون ۱۲۰هزار آیفون۱۴ به ارزش ۱۵۰میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. این یعنی یک پول عظیم در این شرایط تحریمی برای یک کالای لوکس از کشور خارج و به جیب تحریم‌کنندگان داروی ایران وارد می‌شود!

چرا نمی‌توان بر قاچاق غلبه کرد یا آن را به مقدار غیرقابل‌اعتنا فروکاست؟! این مهم‌ترین پرسش تاریخ قاچاق در ایران است که همواره با ناامیدکننده‌ترین پاسخ روبه‌رو بوده است: «قاچاق امری فراقاچاقچی است و دست‌های پنهان زیادی از عوامل دیگر در آن دخیل است. با قاچاق نمی‌توان مقابله کرد، زیرا کسب‌و‌کار عوامل پنهان شده است!»

با وجود اینکه پرونده‌های کلان اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز به ارزش هزاران میلیارد تومان کشف می‌شود، شکل‌گیری مستمر این پرونده‌ها حکایت از ناکارآمدی سازوکار‌های برخورد با این معضل اقتصادی دارد، به‌گونه‌ای که براساس اظهارنظر سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی کشور در چهار ماهه امسال تعداد پرونده‌های سازمان‌یافته و کلان اقتصادی در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳۴۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد افزایش داشته است، به‌طوری‌که ارزش این پرونده‌ها بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

هرچند از قاچاق کالا و ارز به عنوان موانع مهم در رشد تولید در کشور یاد می‌شود، با این حال درآمد‌های کلان مالی ناشی از آن سبب شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته برای رسیدن به اهداف مالی می‌شود که در صورت شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، عوامل اجرایی آن گرفتار قانون و سرشبکه‌های آن از مصونیت برخوردار می‌شوند. با وجود تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فعال شدن پلیس امنیت اقتصادی، نه تنها روند رو به رشد قاچاق کنترل نشد، بلکه با گذشت زمان بر شدت آن نیز اضافه می‌شود، به‌طوری‌که براساس اظهارنظر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک‌پنجم حجم تبادلات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود که به دلیل سود سرشار قاچاق، چشم‌پوشی فعالان آن از این حوزه ممکن نیست و براساس پرونده‌های شکل گرفته، برخورد با آن هم راه به جایی نمی‌برد. در این بین مهم‌ترین پیامد ناگوار قاچاق کالا، عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات خارجی است که کاهش تولیدات داخلی را به همراه داشته است، چراکه در کالای قاچاق، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود، از همین‌رو صرفه اقتصادی بالایی دارد، در حالی که به علت قاچاق، تولید برای سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی ندارد.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی دیروز در اولین همایش پلیس گمرک گفت: «با هم‌افزایی و هماهنگی که بین پلیس امنیت اقتصادی، پلیس گمرک و جرائم اقتصادی، پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال و سایر رده‌های پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شده است، سعی داریم جلوی انواع و اقسام مفاسد اقتصادی را در کشور بگیریم. نخستین هدف ما ارتقای امنیت اقتصادی و ارتقای احساس امنیت در موضوع اقتصاد است تا بتوانیم از تجار، تولیدکنندگان و افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، حمایت کنیم. هدف بعدی ما برخورد با افراد ناسالم و ناصالحی است که قصد ایجاد فساد اقتصادی و قاچاق کالا را دارند. این افراد بدانند با برخورد قاطع و جدی پلیس در اقصی نقاط کشور از نقطه صفر مرزی تا شهر‌ها روبه‌رو می‌شوند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه امروز همدلی خوبی بین پلیس امنیت اقتصادی و گمرک برقرار است، گفت: «با توجه به اینکه این همدلی و ارتباط به خوبی ایجاد شده است، تلاش می‌کنیم با فساد کلان و سازمان‌یافته مبارزه کنیم تا بتوانیم پرونده‌های اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا را به سرانجام برسانیم.»

پرونده ۳۳ هزار میلیارد تومانی

سردار رحیمی به عملکرد چهار ماهه پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «در چهار ماهه امسال تعداد پرونده‌های سازمان‌یافته و کلان اقتصادی در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس گمرک، ۳۴۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تشکیل پرونده‌های سازمان‌یافته و کلان اقتصادی ۸۵ درصد افزایش داشته است.» رحیمی خاطرنشان کرد: «همچنین بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان ارزش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه جرائم سازمان‌یافته و کلان اقتصادی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است.»

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه شاهد کاهش ۸ درصدی دستگیری متهمان در این بازه زمانی (چهار ماهه ابتدایی سال) بوده‌ایم، تصریح کرد: «با توجه به اینکه اقدامات پلیس امنیت اقتصادی هدفمند است، باید بگویم که تشکیل پرونده‌ها در تمامی حوزه‌های پلیس امنیت اقتصادی ۴ درصد کاهش داشته است.»

4461/س