بالا گرفتن مناقشات بودجه‌ای در دولت فدرال آلمان

بین وزرای دارایی و وزیر اقتصاد آلمان مناقشات سختی درباره بودجه آینده دولتی شکل گرفته است.

کد خبر: ۲۷۶۱

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۳

- اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، باز هم مناقشات سختی بین وزارت دارایی و وزارت امور اقتصادی آلمان در گرفته است. "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد آلمان در نامه‌ای از لیندنر می خواهد که از اظهارنظر عمومی در مورد تأمین مالی خودداری کند. او همچنین خواستار ارائه پیشنهادهایی برای افزایش درآمد است. لیندنر در واکنش خود به رعایت طرح ترمز بدهی اشاره می کند.

به این ترتیب کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان و رابرت هابک، معاون صدراعظم، هنگام تهیه بودجه 2024 به شدت با هم درگیر شدند. هابک در نامه‌ای که روز سه شنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت به لیندنر که رهبر حزب لیبرال دموکرات است گفت: از شما می خواهیم که هیچ تصمیم اولیه عمومی یا داخلی دیگری که به طور یکجانبه هزینه های بیشتر را در اولویت قرار می دهد، نگیرید. او صریحاً به حوزه‌های حقوق بازنشستگی، نیروهای مسلح و کاهش مالیات فروش برای تجارت پذیرایی به نمایندگی از وزارتخانه‌های تحت رهبری سبزها اشاره می‌کند.

هابک پیشنهاد می‌کند که درباره چگونه می‌توانیم درآمد را بهبود بخشیم، یارانه‌های مضر برای محیط‌زیست را کاهش دهیم، و برنامه‌هایی را که باید با قوانین نظارتی جایگزین شوند، شناسایی کنیم. مشاوره کنیم. وی تاکید کرد: از آنجایی که هنوز هیچ پیشنهادی روی میز وجود ندارد، ما نمی توانیم معیارها (برای بودجه 2024) را نیز بپذیریم.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در نامه ای که روز چهارشنبه در اختیار رویترز قرار گرفت، این درخواست را رد کرد. وی در پاسخ گفت: به نمایندگی از وزارتخانه‌های تحت رهبری دموکرات‌های آزاد، می‌توانم بگویم که افزایش مالیات یا سایر بارهای ساختاری اضافی برای شهروندان یا اقتصاد از شمول توافقنامه ائتلاف مستثنی شده است.

او همچنین از اینکه ظاهراً وزارتخانه های حزب سبز دیگر ارقام کلیدی بودجه فدرال 2024 را نمی پذیرند، متعجب است. لیندنر همچنین خاطرنشان می کند که پروژه های سیاسی در توافقنامه ائتلافی تابع ترمز بدهی است که در قانون اساسی تثبیت شده است. هابک نوشته بود که نمی خواهد ترمز بدهی را زیر سوال ببرد. به گفته وی با این حال پروژه های دیگری نیز مورد توافق قرار گرفته که به هیچ وجه تابع رعایت طرح ترمز بدهی نیستند.

آلمان پروژه‌های توسعه‌ای مرتبط با زنان را در افغانستان از سر می‌گیرد

شکست سخت احزاب حاکم آلمان در انتخابات ایالتی برلین

انتهای پیام/