محرومیت یک پزشک‌ از اشتغال و الزام به کار نظافتچی بدلیل بی حجابی

صد آنلاین | واکنش علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران : منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است.

کد خبر: ۲۴۹۰۷

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰

به گزارش صد آنلاین ، دکتر علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت:

مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.

در عین حال، گاه قانونگذار مجرم را پس از تحمل مجازات اصلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی محروم (مجازات تبعی) یا اختیار ایجاد چنین محرومیتی را با شرایطی به دادگاه واگذار می‌نماید (مجازات تکمیلی). از آنجا که هدف از اِعمال این محرومیت‌ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می‌نماید تا قضات از این اختیار خود سوءاستفاده نکنند.

بدین ترتیب، تعیین منع اشتغال در سازمان های دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یک مورد از مجازات های تبعی مندرج در ماده ٢۶ به استناد ماده ٨٧ قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است، زیرا ماده ٨٧ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا» تکمیلی را «با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم» تعیین نماید.

توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستانهای دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد. در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و… سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید،
اولاً به موجب آیین‌نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد.

ثانیاً کار در حوزه تعیین‌شده مورد موافقت متهم باشد. بنابر این، به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.

هدف از مجازاتهای جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن او از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه تمام می‌شود، نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.

به راستی تدوین‌کنندگان قانون از مجازات‌های جایگزین حبس چه می‌خواستند و چه شد!