بی‌سروسامانی ساماندهی معتادان متجاهر

صد آنلاین | طرح‌های ساماندهی معتادان متجاهر و انتقال آنها به مراکز درمانی همواره موضوعی است که مورد بحث و انتقادهای زیادی قرار دارد. بر اساس آخرین آمارهایی که چندی پیش رسانه‌ای شد، رقمی در حدود 70 هزار نفر معتاد متجاهر در کل کشور وجود دارد، از آنجایی که بر اساس قانون، اعتیاد به عنوان نوعی جرم شناخته می‌شود، در صورت تجاهر، فرد دستگیر شده به مراکز مسئول فرستاده خواهد شد تا روند درمانی را طی کند.

کد خبر: ۲۳۹۱۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰

به گزارش صد آنلاین ، در قانون دو دوره سه‌ماهه برای درمان در نظر می‌گیرند و در صورتی‌که تیم درمان تأیید کنند، فرد آزاد می‌شود و در غیر این صورت فرد باید به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده و درمان خود را ادامه دهد. مراکز درمان و ترک اعتیاد هم با کمک چند نهاد در کشور اداره شده و خدمات‌رسانی می‌کنند.

هرچند تمامی این مواردی که گفته شد در عمل به این شکل اتفاق نمی‌افتند و متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از اجرای طرح‌های مختلف توسط سازمان‌های متفاوت، همچنان شاهد تردد معتادان متجاهر در سطح شهرها بویژه کلانشهرها و پایتخت هستیم تا جایی که در حاشیه بزرگراه‌های اصلی تهران بسیاری از رانندگان بیم آن دارند که هر لحظه یکی از این افراد در حال تردد در حاشیه لاین سبقت، زیر گرفته شوند.

با این همه مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اذعان دارد که کل معتادان متجاهر ۷۰ هزار نفر هستند که این برآورد شامل تخمین گروه‌های پنهان و مشخص کردن اینکه یک فرد چندبار دستگیر و آزاد شده نیز هست. همچنین ۸۴ مرکز در کل کشور راه‌اندازی شده که ظرفیت خوبی برای سازمان‌های مرتبط است.

حال سؤال اساسی که سال‌هاست اذهان عمومی را درگیر کرده این است که چرا از محله‌های پایین دست پایتخت مانند شوش تا شاهراه‌های متصل به مناطق شمال شهر نظیرتجریش همچنان چهره شهر با حضور معتادانی متجاهر عجین است و احیاناً چه تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟

کدام دستگاه‌ها برای ساماندهی معتادان متجاهر پای کار آمده‌اند؟

علیرضا کاظمی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با «ایران» به این سؤال پاسخ داده و می‌گوید: «قانون برنامه ششم، این تکلیف را به سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها تفویض کرده است اما به دلیل اینکه، کار فوق‌العاده سنگین است، در ستاد مبارزه با موادمخدر، مصوب شده که از ظرفیت همه دستگاه‌ها باید استفاده شود، برای همین دستگاه‌های مختلفی پای کار آمده‌اند.

سازمان زندان‌ها، ظرفیتی 8 هزار نفری در فشافویه ایجاد کرده و سپاه پاسداران هم نزدیک به 12 اردوگاه در سطح کشور با اذنی که از مقام معظم رهبری و سرلشکر باقری گرفته، در استان‌های کرمان، فارس و اصفهان راه‌اندازی کرده که بهترین آنها هم شهید زیادیان در استان تهران است.»

شاید وقتی چهره شهری با حضور این معتادان رنگ ناخوشایندی به خود می‌گیرد به نظر برسد فعالیت شهرداری‌ها هم در این عرصه چندان پررنگ نیست، اما قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتقد است که شهرداری هم به‌زعم خود ظرفیتی 5 هزار نفری ایجاد کرده و مراکز مختلفی را تحت پوشش دارد و یکی از سازمان‌هایی که بجد با نگاه تحولی پای کار آمده، شهرداری است. او می‌گوید: «سابق بر این شهرداری هیچ ظرفیت و سازکاری نداشت، یعنی حتی یک معتاد را هم ساماندهی نمی‌کرد ولی حالا یکی از اهرم‌های پرقدرت در این حوزه به شمار می‌رود.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا تا سال آینده تحول مثبتی را در این حوزه شاهد خواهیم بود، توضیح می‌دهد: «قطعاً شاهد تحولات خوبی خواهیم بود؛ چون روند رو به رشدی داریم و این امر، از جمله اولویت‌های کوتاه مدت ستاد به شمار می‌رود. قانون هم در این حوزه باید اصلاح شود. می‌خواهیم نگاهی ایجاد شود که متولی تنها یک مجموعه باشد ولی بخش‌های مختلف کشور هم مشارکت داشته باشند، چون موضوع، موضوعی فرابخشی است. درمان، مددکاری، صیانت و اشتغال همه از جمله مواردی هستند که در مراکزی از جمله مراکز ماده 16 به آنها توجه ویژه می‌شود.»

اما با همه سیاستگذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، ضریب درمان معتادان در دنیا پایین است و دو موضوع مهم برای درمان معتادان وجود دارد که بازدارنده هستند. اینکه پس از جمع‌آوری آنها چقدر می‌توان فرد را در محل‌های در نظر گرفته شده نگه داشت که قطعاً پاسخ این است که نمی‌توان به مدت طولانی از افراد نگهداری کرد. در بهترین حالت هم درصد کمی از این افراد درمان شده و سایرین به اعتیاد بازمی‌گردند و موضوع دیگر این است که بحث فقر و در عین حال گران شدن موادمخدر، باعث می‌شود معتادان بیشتر به سمت تجاهر و بی‌خانمانی بروند و نتیجه همین می‌شود که امروز می‌بینیم.

چندی پیش اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه آمار معتادان متجاهر باید کاهش پیدا کند، به «ایران» گفته بود که بهتر است یک دستگاه متولی این کار باشد. پس تمامی جهاتی که در این حوزه به آن اشاره شده باید دوباره بازنگری شوند تا بتوان نتیجه تقریباً مطلوبی گرفت. مباحثی همچون مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در کنار بحث پیشگیری و آموزش مواردی هستند که از جمله مسببان اصلی این آسیب شمرده می‌شوند.