جنگل‌ها؛ چشم به راه برنامه هفتم | افکار عمومی در جریان تصمیمات مرتبط با جنگل باشند

صد آنلاین | برنامه ششم توسعه با ماده ۳۸ آن که موجب توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور شده است؛ تاثیرگذارترین قانون در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب درباره جنگل و اجتماع وابسته به آن بوده است.

کد خبر: ۲۰۷۵۰

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰

به گزارش صد آنلاین ، در سال‌های اخیر چه در باره مفاد این قانون و چه درباره اثرات و عوارض آن بسیار گفته و نوشته شده و اینک در آستانه برنامه هفتم هنگام جمع‌بندی و ارزشیابی آن و همچنین اتخاذ تصمیمی شایسته برای آینده است. بی مناسبت نیست به این بهانه، برنامه‌های توسعه چهار دهه اخیر در بخش جنگل و به ویژه موضوع بحث‌برانگیز بهره‌برداری چوبی به طور کوتاه و مختصر مرور شود.

سابقه تهیه برنامه پنج ساله توسعه در سال‌های بعد از انقلاب به دهه ۶۰ برمی‌گردد. در همان هنگامه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس یک برنامه پنج ساله تهیه ولی اجرا نشد و بعدها به برنامه صفر معروف شد. پس از آن و از سال ۱۳۶۸ تاکنون شش برنامه پنج ساله توسعه در کشور تهیه و اجرا شده است.

در برنامه اول توسعه تنها یک بار و به صورت کم‌رنگ از جنگل نام برده شده و آن هم در تاکید بر ایجاد اشتغال جدید در بخش صید، ماهی‌گیری و همچنین جنگل و مرتع به جای گسترش فعالیت‌های زراعی بوده است.بدیهی است بهترین روش برای سیاست‌گذاری، داشتن اطلاعات و ارزیابی دقیق از وضعیت جنگل‌ها و وجود سند مهم برنامه ملی جنگل است. از آنجایی که در این دو مورد کمبود جدی وجود دارد از این روی می‌بایستی از ذخیره دانش و تجربه عملا موجود در کشور بهترین استفاده به عمل آید.

در برنامه دوم توسعه دولت مکلف شد در «بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی» اقداماتی مانند بازسازی این منابع، ساماندهی خروج دام از جنگل، تجمیع جنگل‌نشینان پراکنده و گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل‌ها را به عمل آورد. این قوانین در راستای سیاست‌هایی بود که دستگاه متولی در دست اجرا داشته در عین حال هیچ تعریفی از بهره‌برداری اصولی نیز ارائه نشده است!

در برنامه سوم توسعه به جای عبارت بهره‌برداری اصولی، از عبارت «توان بالقوه منابع» استفاده شد که هم به همان اندازه بهره‌برداری اصولی مبهم است. اگرچه در این قانون اشاره شد که تعادل محیط زیست باید حفظ شده و آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر باید توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد اما متاسفانه در آیین‌نامه تهیه شده صرفا به آلودگی واحدهای صنعتی اشاره شد و برای تعیین توان بالقوه منابع طبیعی ضابطه و شاخصی معرفی نشد.

برنامه چهارم توسعه داستان خود را دارد! این برنامه اولا مفصل‌تر از سه برنامه قبلی به جنگل پرداخت، ثانیا برای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی اولویت و عدد و رقم تعیین کرد و ثالثا همچون برنامه قبلی ضوابط بهره‌برداری از جنگل را به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت موکول کرد.

متاسفانه با تغییر دولت و تغییر برنامه در قانون بودجه سالیانه (مثلا تعهد خروج دام) درصد اجرای این برنامه در بخش جنگل گاه به بیست درصد و گاه کمتر هم رسید ضمن آنکه آیین‌نامه اجرایی آن با زحمات زیاد تهیه و تصویب اما متاسفانه اجرا نشد و دستاویزی برای سازمان حفاظت محیط زیست در پوشاندن ضعف آن سازمان در تعیین ضابطه و استاندارد برای بهره‌برداری جنگل و نظارت بر اجرای آن فراهم کرد. یادآور می‌شود دلایل اجرا نشدن آیین‌نامه فوق به طور مفصل توسط کار گروهی در وزارت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که می‌تواند مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد.

در برنامه پنجم توسعه، تکالیف کمی و عدد و رقم برنامه چهارم دوباره به تکالیف کلی (غیر قابل نظارت) برنامه‌های قبلی تبدیل و همچنین بهره‌برداری از جنگل‌ها موکول به تصویب هیات وزیران شد. در این مقطع، دولت در زمینه جنگل (عمدتا جنگل‌های شمال کشور) با سه پرونده روبه‌رو بود. گزارش پژوهشی ارسالی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه و اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست و تکلیف برنامه پنجم توسعه در مورد بهره‌برداری از جنگل. مصوبه سال ۱۳۹۲ هیات وزیران پاسخ به این فرایند بود که به جای اقدام عملی توسط دستگاه متولی و جلب رضایت مجلس و مردم، به گفتگوهای بی‌حاصل سپری شد و کار به آنجا رسید که در برنامه ششم تصمیم گرفته شد به طور موقت و ظرف سه سال صورت مسئله بهره‌برداری از جنگل‌های شمال پاک شده و از سال چهارم طرح‌های نوینی به عنوان جایگزین طرح‌های قبلی تهیه و اجرا شود.

تصمیم اخیر معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی در یاری گرفتن از نمایندگان دانشگاه‌ها و دانشکده های جنگل و منابع طبیعی برای همکاری در تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در بند مربوط به مدیریت جنگل‌های شمال کشور اقدامی منطقی و قابل قبول است اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری جنگل نیاز به ساختاری نهادینه و با شمول گسترده‌تری داردسال قبل دوره پنج‌ساله برنامه ششم توسعه هم به پایان رسید و طرح‌های نوین و جایگزین از راه نرسید. اینک جامعه و به ویژه دست‌اندرکاران و دوستداران جنگل چشم انتظار برنامه هفتم توسعه هستند.

افکار عمومی در جریان تصمیمات مرتبط با جنگل باشند

نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اطلاعات تخصصی از وضعیت جنگل ندارند که امری معمول و بدیهی است. احزاب دارای کمیته تخصصی منابع طبیعی هم در کشور وجود ندارد تا نظر کارشناسی خود را به نمایندگان حزب خود گزارش دهند. از طرف دیگر مراکز پژوهشی بخش جنگل کشور نیز بیشتر به دانش و فن توجه کرده و کمتر به سیاست جنگل می‌پردازند؛ البته برای مقابله با این کمبود گاه سفارشاتی از طرف نمایندگان به مرکز پژوهش‌های مجلس داده می‌شود که آن گزارش‌ها نیز تاکنون راه‌گشا نبوده و متاسفانه یا لاجرم در تدوین آن بیشتر به داده‌های روزنامه‌ها و سایت دستگاه اجرایی استناد می‌شود.

بدیهی است بهترین روش برای سیاست‌گذاری، داشتن اطلاعات و ارزیابی دقیق از وضعیت جنگل‌ها و وجود سند مهم برنامه ملی جنگل است. از آنجایی که در این دو مورد کمبود جدی وجود دارد از این روی می‌بایستی از ذخیره دانش و تجربه عملا موجود در کشور بهترین استفاده به عمل آید.
تصمیم اخیر معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی در یاری گرفتن از نمایندگان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جنگل و منابع طبیعی برای همکاری در تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در بند مربوط به مدیریت جنگل‌های شمال کشور اقدامی منطقی و قابل قبول است اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری جنگل نیاز به ساختاری نهادینه و با شمول گسترده‌تری دارد.

محدود شدن مشارکت به استادان دانشگاه و عدم مشارکت همه صاحب نظران، ذی‌نفعان و دوستداران جنگل قطعا موجب جلب اعتماد و رضایت آنان، جامعه و نمایندگان مجلس نمی‌شود. از این روی پیشنهاد می‌شود کار گروه مشورتی مورد نظر شمول بیشتری داشته و در برگیرنده منتخبان کمیسیون کشاورزی مجلس، نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد بخش، جوامع محلی و رسانه های مرتبط نیز شود.

همچنین در خلال گفتگوها و قبل از نهایی شدن، گزارش‌هایی برای نقد و نظر در اختیار افکار عمومی و همه آگاهان و علاقه‌مندان قرار گیرد. به این ترتیب از اعمال سلیقه شخصی و پیشنهادات فی‌البداهه در مجلس کاسته شده و نمایندگان محترم مجلس با اطمینان بیشتری نسبت به درستی سیاست اتخاذ شده آن را تصویب کرده و بر آن لباس قانون خواهند پوشاند.