معمای بن‌بست در قانون اساسی ترکیه با حضور پ ک ک

صد آنلاین | حزب حرکت ملی گرا آشکارا اعلام کرده که ۶ ماده از قانون اساسی ترکیه را به عنوان خط قرمز قلمداد می‌کند و تحت هیچ شرایطی، اجازه تغییر آنها را نخواهد داد.

کد خبر: ۱۸۰۱۵۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹

به گزارش صد آنلاین ،  اظهارات یکی از سیاستمداران برجسته ترکیه درباره مذاکرات صلح با اوجالان و پ.ک.ک، توجه رسانه‌های این کشور را به سوی خود جذب کرد.

این سیاستمدار، فتی ییلدز نام دارد که به عنوان حقوقدان، نماینده استانبول در پارلمان و معاون دولت باغچلی در حزب حرکت ملی، از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار است.

فتی ییلدز در ماه‌های اخیر، به عنوان چهره مهمی شناخته شده که افکار و مواضع باغچلی و حزب حرکت ملی درباره کردها، پ.ک.ک و مذاکرات صلح، غالباً از سوی بیان شده و از معتمدین اردوغان و باغچلی به شمار می‌رود.

فتی ییلدز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره روند مذاکرات بین پ.ک.ک و دولت و برگزاری جسلات کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه به منظور تغییر قانون اساسی، اظهاراتی بر زبان آورد که به اصطلاح آب پاکی را بر دست سیاستمداران کُرد نزدیک به اوجالان ریخت.

از روزی که به دستور عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک، انحلال رسمی این گروه اعلام شده و 30 قبضه از سلاح‌های اعضای شاخه نظامی آن به آتش سپرده شد، همه منتظرند که روند نهایی و کامل خلع سلاح انجام شود و تکلیف بیش از 5 هزار نفر از زندانیان پرونده نیز روشن شود.

قرار بود هفته گذشته، صلاح الدین دمیرتاش از رهبران مشهور نهادهای اقماری پ.ک.ک نیز از زندان آزاد شود و روند تغییر و اصلاح قانون اساسی نیز آغاز شود. اما حالا ظاهراً قفل بزرگی روی مسیر مذاکره زده شده و یک بار دیگر سخن از تهدید به حملات نظامی به میان آمده است. چرا که نهادهای اقماری پ.ک.ک در شمال سوریه و گروه شبه نظامیان موسوم به «قسد» برخلاف وعده‌ای که در 8 مارس و در دمشق داده بود، روند ادغام در ارتش سوریه را آغاز نکرده و در کنفرانس مشترکی با دروزی‌ها، یک بار دیگر خواهان ایجاد ساختارهای سیاسی خودمختار شده است.

این اقدام قسد، باعث عصبانیت دمشق و آنکارا شد و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه دولت انتقالی احمد الشرع، به کردهای سوریه هشدار داد و از آنها خواست، به آلت دست عمل رژیم صهیونیستی تبدیل نشوند.

در همین حال، عبدالقادر سلوی از روزنامه نگاران نزدیک به اردوغان نیز اعلام کرد که ارتش تحت امر احمد الشرع، مقدمات لجستیکی و تسلیحاتی را فراهم کرده و آماده است تا با حمایت‌های آنکارا به قسد حمله کند. این تحولات باعث شده ابهام در مورد فاز نهایی توافق بین دولت اردوغان و شخص اوجالان، باز هم با ابهام روبرو شود.

فتی ییلدز دقیقاً چه گفت؟

معاون رهبر حزب حرکت ملی گرا، در سخنرانی خود یک بار دیگر بر این مساله تاکید کرد که تلاش برای پایان دادن به فعالیت گروه تروریستی پ.ک.ک و رسیدن به ترکیه‌ای عاری از ترور، ابتکار عمل دولت باغچلی است و اردوغان نیز با حمایت از این پیشنهاد، راه را برای صلح هموار کرده است.

او درباره ابعاد فنی موضوع گفت: «در چارچوب کمیسیونی که در پارلمان ایجاد شده و در نشست سوم، به مبارزه ترکیه با تروریسم، ادغام اجتماعی و دموکراتیزاسیون پرداخته شد. ترکیه در این مدت، با موفقیت روند مقابله با پ.ک.ک و سایر سازمان‌های تروریستی را مدیریت کرده است. در نتیجه حقوق و آزادی‌های فراگیر در کل جامعه گسترش یافته و اعتماد شهروندان به دولت تقویت شده است. دستور کار اصلی این کمیسیون، اصلاحات سیستم عدالت کیفری خواهد بود که البته روندی پیچیده دارد. قدم نهادن در این مسیر، به معنی بی‌اعتنایی به خون شهیدانمان نیست. ما در مسیر مبارزه با ترور، هزاران شهید داده‌ایم و حمایت از حقوق شهدا و جانبازان برای حزب حرکت ملی گرا در اولویت است و حاکمیت قانون و تأمین عدالت از اهداف اساسی آن است. حذف کامل تروریسم در ترکیه، تقویت ادغام اجتماعی، تقویت وحدت و برادری ملی و رسیدگی به هرگونه کاستی در آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون، مهمترین اهداف ماست. ولی می‌خواهم به همه اطمینان دهم که در این مسیر، هیچکدام از اصول و خطوط قرمز خود را زیر پا نخواهیم گذاشت».

فتی ییلدز در ادامه گفت: «ما در مورد یک معضل جدی 41 ساله که بر ترکیه و همسایگانش تأثیر می‌گذارد و آینده ما را شکل می‌دهد، بحث کرده‌ایم. ما فرصت بزرگی پیش روی خود داریم تا یک بلای تروریستی را که انرژی کشورمان را تحلیل برده و هزینه اجتماعی بالایی دارد، به زباله‌دان تاریخ بسپاریم. ولی در این مسیر، خطوط قرمز حیاتی و مهمی داریم. به عنوان مثال، 6 ماده از قانون اساسی جمهوری ترکیه، از نظر ما تغییرناپذیر است و تحت هیچ شرایطی اجازه تغییر و اصلاح این 6 ماده را نخواهیم داد. اینها عبارتند از چهار ماده اول قانون اساسی و همچنین ماده‌های 42 و 66. این مواد قابل بحث نیستند».

آن 6 ماده کدامند؟

مراجعه به متن رسمی قانون اساسی جمهوری ترکیه که بر روی پایگاه اینترنتی رسمی پارلمان این کشور قرار داده شده نشان می‌دهد که محتوای 6 ماده مزبور از این قرار است:
ماده 1 - حکومت ترکیه جمهوری است.
ترکیه یک حکومت دموکراتیک، سکولار و اجتماعی است که بر اساس قانون، با حس صلح عمومی، همبستگی ملی و عدالت، احترام به حقوق بشر، پایبندی به ملی‌گرایی آتاتورک و مبتنی بر اصول اساسی مندرج در مقدمه، اداره می‌شود.

ماده 3 - حکومت ترکیه، با قلمرو و ملت خود، یک کل تجزیه‌ناپذیر است. زبان آن ترکی است. پرچم آن قرمز با ستاره و هلال سفید است که شکل آن در قانون آن مشخص شده است. سرود ملی آن راهپیمایی استقلال و پایتخت آن آنکارا است.

ماده 4 – مفاد ماده 1 قانون اساسی در مورد شکل دولت به عنوان جمهوری، مفاد ماده 2 در مورد ویژگی‌های جمهوری و مفاد ماده 3 قابل تغییر و اصلاح نیستند و هیچ پیشنهادی قابل طرح نیست.

ماده 42 - هر کسی حق آموزش و یادگیری دارد. این حق در مؤسسات آموزشی دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود. محدوده حق آموزش توسط قانون تعیین و تنظیم می‌شود. آموزش و یادگیری مطابق با اصول و اصلاحات آتاتورک انجام خواهد شد.

ماده 66 - هر کسی که از نسبت شهروندی به دولت ترکیه برخوردار باشد، ترک است.

مرور 6 ماده مزبور نشان می‌دهد که درخواست‌های مطرح شده توسط سیاستمداران کُرد وابسته به پ.ک.ک، به وضوح با قانون اساسی مخالف است و حزب حرکت ملی گرا به عنوان شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، زیر بار تغییر این موضوعات نمی‌رود.

در نتیجه به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف خواستِ سیاستمداران کُرد، اولاً موضوعی به نام تدریس زبان کُردی امکانپذیر نخواهد بود، دوم این که نام کردها به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده جامعه ترکیه در قانون اساسی درج نخواهد شد و سوم این که موضوعاتی مانند خودگردانی دموکراتیک یا هر نوع اختیارات نهادهای محلی قابل قبول نخواهد بود.

فتی ییلدز معاون حقوقی دولت باغچلی گفته است: «طرح هرگونه بحث در مورد اصلاح 4 ماده نخست و همچنین مواد 42 و 66 قانون اساسی ممنوع است. اینها خطوط قرمز ما هستند. به شما اطمینان می‌دهم که این مواد به هیچ وجه مورد بحث قرار نخواهند گرفت».

حال باید دید با توجه به اظهارات قاطعانه حزب شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، آیا اوجالان، پ.ک.ک و نهاد اقماری آن در پارلمان ترکیه یعنی دمپارتی، باز هم به فعالیت در این مسیر ادامه خواهند داد یا خیر./تسنیم