بازسازی دفتر شهردار منطقه ۴ با هزینه‌ای گزاف؛ مطالبه شفافیت از شورای شهر | زاکانی قدرت نظارت را از دست داده است

صد آنلاین | «گزارش‌ها حاکی از صرف هزینه‌های میلیاردی برای بازسازی دفتر شهردار منطقه ۴ تهران است؛ اقدامی که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و شعارهای مدیریت شهری مبنی بر پرهیز از تجمل‌گرایی، موجی از انتقادها را برانگیخته و ضرورت ورود جدی شورای شهر به این پرونده را بیش از پیش نمایان ساخته است.»

کد خبر: ۱۸۰۰۱۱

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۲

به گزارش صد آنلاین ، در حالی که شهروندان تهرانی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های جاری زندگی سر به فلک کشیده، خبری نگران‌کننده از قلب شهرداری منطقه ۴ به گوش می‌رسد: بازسازی دفتر شهردار با هزینه‌ای “میلیاردی” از جیب بیت‌المال. این رقم، که از محل عوارض و درآمدهای مردمی تأمین شده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت “غیرضروری” و در بدبینانه‌ترین حالت “مصداق بارز تجمل‌گرایی” ارزیابی می‌شود.

ریشه‌های یک زخم کهنه: تجمل‌گرایی در دفاتر شهرداری

داستان تجمل‌گرایی در دفاتر شهرداری‌های مناطق تهران، حکایتی دیرینه و پرغصه است. از مبلمان لوکس و دکوراسیون‌های پر زرق و برق گرفته تا فضاسازی‌های غیرضروری که هیچ توجیه منطقی برای هزینه‌کرد آن‌ها وجود ندارد. این پدیده، که سال‌هاست مورد انتقاد افکار عمومی و کارشناسان شهری قرار گرفته، گویی قرار نیست به این زودی‌ها رخت بربندد. شهروندان بارها این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا وظیفه اصلی شهرداری، ساختن دفاتری درخور پادشاهان است یا خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت به مردم؟

نقض آشکار شعارهای “پاکدستی” و “مردمی” شهردار تهران

نکته قابل تأمل‌تر اما، در تضاد آشکار این هزینه‌کردها با شعارها و وعده‌های “علی‌رضا زاکانی”، شهردار تهران است. زاکانی در آغاز تصدی پست شهرداری، بر “پاکدستی”، “مبارزه با فساد” و “خدمت به مردم” تأکید فراوان داشت و بارها از لزوم “ساده‌زیستی” و “پرهیز از تجمل” سخن گفته بود. حال، این سوال مطرح می‌شود که آیا بازسازی میلیاردی دفتر یک شهردار منطقه، آن هم در شرایط فعلی، با این شعارها همخوانی دارد؟ آیا این اقدامات، مصداق “عدول از اصول” و “پشت کردن به وعده‌ها” نیست؟

مسئولیت شورای شهر: آیا نظارت کافی است؟

در این میان، نقش “شورای شهر تهران” به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری، بیش از پیش پررنگ می‌شود. انتظار می‌رود که اعضای شورا، با جدیت و قاطعیت تمام، به این موضوع ورود کرده و آن را مورد “بررسی دقیق” قرار دهند. شفاف‌سازی در خصوص دلایل و جزئیات این هزینه‌ها، و در صورت لزوم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی، از حداقل وظایف شورای شهر در قبال حقوق شهروندان است. مردم، حق دارند بدانند که عوارضی که با سختی و مشقت پرداخت می‌کنند، قرار است صرف چه اموری شود.