اسناد جعلی در ترکیه/ رسوایی جدید در آموزش عالی کشور!

صد آنلاین | تاکنون صدها نفر به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی در ترکیه دستگیر شده‌اند و پیامدهای این موضوع برای نهاد سیاست در این کشور، مانند یک بمب عمل کرده است.

کد خبر: ۱۷۸۸۳۳

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱

به گزارش صد آنلاین ، این روزها در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، بمب خبری جدیدی منفجر شده که علاوه بر بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها، نهاد سیاست را نیز به لرزه درآورده است. چرا که مشخص شده یک شبکه بزرگ از مجرمین، با نفوذ در ادارات دولتی و به دست آوردن رموز استفاده از امضای الکترونیکی مقامات ارشد، توانسته‌اند صدها مدرک تحصیلی غیرقانونی صادر کنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چندی پیش، شورایی که به درخواست قوه قضاییه ترکیه تشکیل شده بود، شیوه معادل‌سازی مدارک تحصیلی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول را غیرقانونی دانست و مدرک او را ابطال کرد.

در نتیجه، این رقیب قدرتمند اردوغان، نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری در دوره آتی، نامزد شود. ولی حالا مشخص شده که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از مقاماتی که مدارک غیرقانونی تحصیلی و گواهی دانشیاری و استاد تمام صادر کرده‌اند، از افراد نزدیک به دولت و حزب عدالت و توسعه هستند.

به همین خاطر، تحلیلگران ترکیه به این جمعبندی رسیده‌اند که بخشی از نهاد سیاست در این کشور، به منظور دست یافتن به منابع قدرت، ثروت و موقعیت‌های اداری، دچار فساد شده و چنین چیزی به مشروعیت دولت نیز لطمه زده است.

از آنجایی که جایگاه دانشگاهی «استاد تمام» یا پروفسوری در دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی ترکیه، مزایای مالی قابل توجهی دارد، بیش از چهارصد نفر از مشتریان شبکه جعل، افرادی هستند که مدرک دکترای آنها واقعی است اما برای ارتقای دانشیاری و استاد تمام، پول پرداخت کرده‌اند!

پروفسور دکتر ارول اوزوار رئیس شورای آموزش عالی ترکیه، اعلام کرده که 65 نفر از 400 متهم مزبور، تعیین تکلیف شده‌اند و با احکام زندان از 5 تا 50 سال روبرو هستند.

در همین حال، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، در پیامی که از زندان و از طریق وکلای خود بیرون فرستاده، اعلام کرده که دولت به شکل غیرقانونی، مدرک واقعی او را ابطال کرده و حالا مشخص شده که صدها تن از دانشگاهیان، کارمندان عالیرتبه، سیاستمداران و مسئولینِ نزدیک به حزب حاکم، خودشان با مدرک جعلی، مدارج رشد را طی کرده‌اند.

امید اوزداغ، رهبر حزب ظفر گفته است: «ما با یک بحران بزرگ دولتی و نقض امنیت ملی روبرو هستیم. نظارت بر این روندبسیار مهم است. حزب ما از نزدیک این روند را زیر نظر خواهد داشت».

همچنین محمود آریکان رهبر حزب سعادت گفت: «این وضعیت نشانه روشنی از میزان فروپاشی سیستم است. این وضعیت به وضوح میزان پوسیدگی سیستم را نشان می‌دهد. این سیستم کاملاً پوسیده و فاسد قابل اصلاح نیست. تنها یک راه حل برای تغییر این سیستم جعلی باقی مانده است: انتخابات زودهنگام».

وزیر و رئیس پارلمان هم متهم شدند

کار به جایی کشید که در برخی از رسانه‌ها و همچنین در فضای مجازی، اتهام جعلی بودن مدرک تحصیلی دکترای هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز مطرح شد.

این مساله از چنان اهمیتی برخوردار است که وزارت امور خارجه ترکیه، بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: «ادعاهای مربوط به مدرک دانشگاهی وزیر هاکان فیدان، کذب و بی‌اساس است. این ادعاها بخشی از کارزارهای خرابکارانه مرتبط با شاگردان فتح الله گولن است و اقدامات قانونی در مورد این ادعاها آغاز شده است. این وزارتخانه به منظور شفاف‌سازی کامل، مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و معادل‌های فیدان را در 15 مه 2025 در دسترس عموم قرار داده است».

برخی از روزنامه‌های ترکیه اعلام کردند که یکی از مهمترین منابع صدور مدارک تحصیلی غیرقانونی و بدون مبنای علمی، مربوط به دانشگاهی است که توسط پروفسور مصطفی شن توپ، از سران حزب حاکم و رئیس اسبق پارلمان ترکیه در مقدونیه تاسیس شده است.

گفته شد که شن توپ، این دانشگاه را در مقدونیه شمالی تاسیس کرده و فرزندان بسیاری از خانواده‌های ثروتمند نزدیک به حزب حاکم، حتی بدون آن که به مقدونیه بروند؛ تنها با ثبت نام از راه دور و پرداخت شهریه، مدرک تحصیلی دریافت کرده و با همان مدارک، فرزندان آنها در سیستم اجرایی، صاحب پست و موقعیت شده‌اند.

ولی شن توپ، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «من هرگز هیچ ارتباط رسمی، مستقیم یا غیرمستقیمی با این دانشگاه نداشته‌ام، نه اکنون، نه در گذشته و نه در هیچ زمانی. دانشگاه بین‌المللی بالکان در سال 2006 توسط نیکوکارانی از ترکیه و مقدونیه شمالی تأسیس شده و تحت نظر بنیاد اسکوپیه فعالیت می‌کند و مالکیت شخصی ندارد».

یک روش شیطانی برای خرید مدارک مردگان

علی یرلی کایا وزیر کشور اعلام کرده که با اجرای عملیات همزمان در چند استان ترکیه، تنها در روز نخست، 197 نفر به اتهام استفاده از «امضای الکترونیکی جعلی» بازداشت شدند و پس از بازجویی و تفهیم اتهام 37 نفر از این افراد به دستور دادستان زندانی شدند. دو عملیات مزبور در فاز نخست در 23 استان و در فاز بعدی در 16 استان ترکیه اجرا شده است.

دفتر دادستانی کل آنکارا اعلام کرده که عملیات گسترده صدور مدارک تحصیلی، گواهینامه و دیگر مدارک قانونی با استفاده از امضای الکترونیکی واقعی ادارات، کل قوانین تحصیلی وزارت آموزش، سازمان سنجش، سازمان ثبت اسناد و املاک، پلیس راهنمایی و رانندگی و موسسات فروش ملک به اتباع خارجی را دربر گرفته است.

ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی TÜRKTRUST و E-İMZATR، از طریق شعب خود در آدانا، مرسین، خاتای، آنکارا و استانبول، از طرف مقامات دولتی با استفاده از گواهینامه‌های رانندگی جعلی و کارت‌های شناسایی جمهوری ترکیه، درخواست امضاهای الکترونیکی داده و مدارک مهمی را تولید کرده‌اند.

این امضاهای الکترونیکی برای دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های مؤسسات دولتی استفاده شده و در نتیجه معاملات غیرقانونی انجام شده است.

در برخی از این موارد، شکل خطرناک‌تری از جعل هویت انجام شده است. به عنوان مثال، یک فروشنده خرده پای مواد مخدر، با دادن رشوه، توانسته سوابق اطلاعاتی و حرفه‌ای یک افسر مبارزه با مواد مخدر را در سیستم به طور کامل پاک کند و عکس و مشخصات خود را جایگزین او کرده و با کارت پلیس، به راحتی تردد کند!

در چند مورد دیگر، جاعلین سراغ استان‌های زلزله زده ترکیه رفته و با در اختیار گرفتن کلید دیجیتالی نهادهای تحصیلی، کانون وکلا و سایر نهادها، اسامی و مشخصات وکلایی که در زلزله جان خود را از دست داده‌اند، شناسایی کرده و پس از پاک کردن اطلاعات تحصیلی و حرفه‌ای آنها، اطلاعات سجلی مشتریان خود را جایگزین کنند. در نتیجه وقتی که استعلام ریز نمرات و سوابق تحصیلی هم صورت بگیرد، فردی که با دادن رشوه مدرک خریداری کرده، عملاً دچار هیچ مشکلی نخواهد شد!

جعل اسناد، دامن اتباع خارجی را هم گرفت

اسماعیل سایماز از روزنامه نگارات مشهور ترکیه که در حوزه پژوهشگری و افشای اطلاعات مالی مجرمین، اعتبار بالایی دارد، با انجام یک تحقیق گسترده، به این نتیجه رسیده که جعل اسناد، فقط حوزه تحصیلات عالی را در برنگرفته و شبکه دیگری نیز، در کار تولید اسناد جعلی خرید ملک، با دادن اطلاعات غلط، برای صدها شهروند خارجی، مدرک تابعیت ترکیه تولید کرده‌اند.

اما مساله اینجاست که فردی به نام معمر که در راس این شبکه قرار گرفته، خود و فرد ارشد او، مدت‌ها به عنوان رئیس یکی از شاخه‌های استانی حزب عدالت و توسعه فعالیت کرده‌اند.

صدور تابعیت ترکیه برای شهروندان خارجی، قبلاً به این شکل بود که هر فرد خارجی می‌توانست با خرید یک ملک 250 هزار دلاری، شناسنامه ترکیه دریافت کند. اما به مدت سه سال، حق فروش ملک خود را نداشت. معمر و فرزندش با استفاده از این موقعیت، شبکه‌ای با همدستی چند دفتر ثبت اسناد و املاک ایجاد کردند و به دو شیوه برای شهروندان خارجی، تابعیت می‌گرفتند: «یا نفری 40 هزار دلار بدهید و کار شما را راه می‌اندازیم. یا ملکی یکصد هزار دلاری بخرید و ما ارزش واقعی ملک را در حد 250 هزار دلار ثبت خواهیم کرد».

بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران ترکیه به رسوایی بزرگ شبکه جعل اسناد واکنش نشان داده و این موضوع را خطری بزرگ برای نهاد سیاست قلمداد کرده‌اند.

مصطفی ینر اوغلو نماینده پارلمان می‌گوید: «برای حفظ اصل شایسته‌سالاری و اعتبار، این رسوایی باید به طور شفاف بررسی شود. مردم باید مطلع شوند و مبارزه با مجرمان باید قاطعانه انجام شود. برای جلوگیری از تکرار چنین رسوایی‌هایی، نه تنها عاملان جرم، بلکه همه مقامات دولتی که در سهل‌انگاری دست داشته‌اند، باید افشا و پاسخگو شوند».

تحلیلگران چه می‌گویند؟

برخی از تحلیلگران ترکیه، موضوع اسناد جعلی را به شکلی کنایی و با زبان طنازانه مورد انتقاد قرار داده‌اند.

روشن چاکر از روزنامه نگاران مشهور ترکیه که سالیانی طولانی در آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان نماینده روزنامه‌های ترکیه فعالیت کرده، در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «من مدتی در دانشگاه بودم و برای آن که به خدمت سربازی نروم، دوران تحصیلات خود را کش می‌آوردم. ولی وقتی که قانون خرید خدمت سربازی اعلام شد، پول را واریز کردم و برای همیشه از دانشگاه بیرون آمدم. بنابراین، آخرین و معتبرترین مدرک تحصیلی من، دیپلم دبیرستان است و حالا هم به عنوان یک دیپلمه در خدمت شما هستم و از گفتن آن، ابایی ندارم. ولی متاسفانه در این کشور، کار به جایی رسیده که با پرداخت پول، به راحتی مدرک می‌خرید و امکان رشد شما فراهم می‌شود. ما شاهد متزلزل شدن، فروپاشی و زوال بسیاری از چیزها در کشور هستیم. در حالی که انتظار می‌رود فناوری، امور را آسان‌تر و کنترل‌شده‌تر کند، عکس این اتفاق می‌افتد و امضای الکترونیکی بلای جان ما شده است. چنین وضعیتی، اعتبار و مشروعیت نهاد سیاست را زیر سوال برده و پایه‌های کشور، می‌لرزد»./تسنیم