جزییات تازه درباره پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی از زبان سخنگوی قوه قضاییه

صد آنلاین | سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاظم صدیقی هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

کد خبر: ۱۷۷۰۰۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴

به گزارش صد آنلاین ، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: در هفته گذشته مسئولان عالی قضایی توفیق پیدا کردند به زیارت مقام معظم رهبری نایل بشوند. بدون شک نکته‌ای که در بیانات رهبری برای همه ما باید به عنوان نصب العین قرار گیرد، بحث اتحاد ملی و انسجام ملی است. وی افزود: همه فهمیدند نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان خود می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده‌ای داشته باشد. امروز هیچ‌کس و هیچ‌گروهی اجازه ندارد که وحدت و انسجام ملی را با حرف‌های نسنجیده و اقدامات بی‌خردانه تحت تأثیر قرار دهد.

امروز ملت عزیز ما همه یکصدا پشت سر رهبری با اتحاد ملی نشان دادند که از هرزمان دیگر آماده‌تر برای دفاع از کیان اسلام و ایران عزیز هستند. جهانگیر ادامه داد: مردم انتظار دارند هر عاملی که به این وحدت خدشه وارد می‌کند، دستگاه قضایی ورود پیدا کند و با آن برخورد کند؛ لذا دستگاه قضایی مراقبت خواهد کرد تا این انسجام ملی مورد خدشه قرار نگیرد. وی ادامه داد: دستگاه قضایی در سایه حمایت‌های مقام معظم رهبری توانسته به عنوان بازوی جریان عدالتخواهی و حق خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد کسانی امنیت مردم را به خطر بیندازد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در یکسال گذشته تلاش‌های زیادی را با هدایت ریاست قوه قضاییه برای اجرایی کردن سند تحول قضایی و رهنمودهای رهبری و اسناد بالادستی انجام دادیم. جهانگیر افزود: قوه قضاییه در حوزه اسناد عادی و مقابله با زمین خواری و کوه خواری‌ها و ساحل خواری‌ها و... با اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اقدامات ارزنده‌ای انجام داد و این قانون به سرعت در حال عملیاتی شدن است و این قانون از بسیاری از جرایم در این حوزه جلوگیری می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور آرای متقن یکی از لوازم رسیدن به نقطه مطلوب است که دستگاه قضایی با تحول در شیوه جذب در نیروی انسانی تلاش می‌کند که سرمایه عظیمی که در دستگاه قضایی است بتوانند محیطی را برای دادخواهی مردم فراهم کنند و آرایی که صادر می‌شود از اتقان لازم برخوردار باشد. وی گفت: در روزهای اخیر قیمت بعضی از کالاهای اساسی بی ضابطه افزایش یافته است که ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به دادستانی کل و سازمان بازرسی صادر کردند که باید ورود کنند که با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.

یکی ازکالاها بحث برنج است که افزایش قیمتش قابل قبول نیست و این افزایش قیمت نصیب دلالان می‌شود و نصیب کشاورزان نمی شود؛ لذا امیدواریم بخش های مختلف به وظایفشان عمل کنند و بازار شرایطش را پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص جنایاتی که رژیم صهیونستی و امریکا مرتکب شدند اقدامات دستگاه  قضایی برای استیفای حقوق ملت ایران چه بوده است؟  گفت: بلافاصله بعد از شروع تجاوزات با دستور رییس قوه قصاییه ، دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند و پرونده جنایات جنگی صهیونیستی در دادستانی تهران تشکیل شده و دادستانی در حال بررسی اسیب هایی است که به اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و تلاش می کند بسرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده احصا شود تا امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و بین المللی فراهم شود. وی افزود: یکی دو روز گذشته جلسه ای با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور در دولت تشکیل شد. در جلسه روز گذشته مسولان عالی قوه قضاییه، رییس دستگاه قضایی در راستای مطالبات به حق رهبری برای اینکه وقت از دست نرود و مستندسازی صورت گیرد،  دستورات لازم دادند.

وی گفت: در خصوص برگزاری دادگاه‌ها، دستگاه قضایی اقدامات زیادی علیه جریان های استکباری از حمله امریکا تشکیل داد مثل تشکیل دادگاه منافقین و تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده سردار شهید سلیمانی که در حال یپگیری است و برخی منجر به صدور رای شده است.  در خصوص تجاوزات رژیم صهیونستی تلاش میکنیم که مشمول مرور زمان نشود. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده  در اجرای احکام است و تعدادی محکومین در حال حبس هستند و در مورد رد مال هم بخشی از اموال شناسایی و توفیق شد.  از آنجا که حجم پرونده زیاد بود دستورات لازم برای نیابت به شهرهای مختلف صادر شد تا بسرعت اموال توقیف شود.‌ این پرونده در مرحله اجراست و  اگر بعضی مطرح کردند چرا نسبت به برخی افراد حکم اجرا نشده باید گفت  در حال اجراست و به موقع اطلاع رسانی می شود.

وی در خصوص پرونده کواکبیان گفت: پرونده‌ای برای ایشان در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده  که بدلیل عدم ارایه سندو مدرک، کیفرخواست پرونده با صدور جلب به دادرسی  صادر شده و ۲۸ تیرماه  پرونده دادگاه ارسال شد. وی در خصوص پرونده زهره‌وند گفت:  پرونده‌ای برای ایشان در  دادسرای تهران به اتهام   تشویش اذهان عمومی تشکیل شده و  در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است و استعلام از مجلس اخذ شده و به محض اینکه پاسخ ازمجلس اخذ شود؛  اطلاع رسانی می شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت‌الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی  آیا  مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: در این باره باید توضیحی را بدهم و آن این است که اولاً جناب آقای مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند ایشان در جایگاه معاون اولی به طبع دارای اختیارات خاصی بودند اختیارات مهم قضایی و اداری داشتند لذا از این باب چون شائبه ایجاد می‌کرد، استعفا دادند ولی از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت رسانی هستند. وی ادامه داد: اما در خصوص حاج آقای صدیقی باید بگویم که ایشان هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند لذا از این بابت شائبه‌ای در پرونده فرزندان آقای صدیقی و مربوط به خانواده ایشان ایجاد نخواهد شد چرا که مسئولیت قضایی و اداری متوجه ایشان نیست و این دو موضوع با همدیگر متفاوت است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی گفت: این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است. افرادی بازداشت شدند و در تحقیقات به عمل آمده افراد دیگری هم به اصطلاح که بازداشت نشده بودند احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به اوین، آیا زندانیان فراری زندان اوین شناسایی شدند؟  گفت: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین که در زمان جنگ شاهد این نبودیم که در جنگی به زندان حمله شود، تعدادی از زندانیان که در محوطه عمومی زندان بودند و برخی ترسیده بودند از زندان خارج شدند و آن را  فرار نمی‌توانیم بگوییم. از کسانی که رفته بودند تعدادی برگشتند و بعد از اینکه  شرایط عادی شد برگشتند و کسانی که برنگشتند دستگیر و  شناسایی شدند. وی گفت: تعداد زندانیانی که در این شرایط خارج شدند، زندانیان رای باز و دارای جرایم‌ سبک  و کم اهمیت بودند.  در این جریان ۷۵ نفر از زندانیان خارج شده بودند که اطلاعی از آنها  نبود و تاکنون ۴۸ نفر یا بازگشتند یا دستگیر شدند و  ۲۷ نفر هنوز به زندان  برنگشته‌اند و در صورتی که حاضر نشوند دستگیر خواهند شد.  در بین این ۲۷ نفر زندانی،  هیچ یکی از جواسیس یا زندانیات جرایم امنیتی مهم دیده نمی شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  جنایاتی که در غزه صورت می‌گیرد، گفت:  تمام دلسوزان، مسئولان و در راس آن‌ها مقام معظم رهبری در یک سال گذشته بارها بیان فرمودند مسئله پر غصه، غزه قهرمان است. جنایاتی که امروز در این سرزمین علیه مسلمانان اتفاق می‌افتد در دنیا بی‌نظیر است حتی در نسل کشی‌هایی که در طول تاریخ مشاهده کردیم نظیر آن را سراغ نداشتیم. بر اساس آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده تعداد شهدای این جنگی که در حقیقت جنگ نسل‌کشی علیه ملت غزه است از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۵۸ هزار و ۷۶۵ نفر بوده و تعداد مجروحان به بیش‌از ۱۴۰ هزار نفر رسیده است و این در حالی بوده که هنوز تعداد پرشماری از جسدهای مطهری که زیر آوارها هستند بیرون نیامده‌اند یا اینکه در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی نتوانسته‌اند که به داد آن‌ها برسند. وی ادامه داد: شاهد این بودیم که در روزهای گذشته حداقل ۱۴ فلسطینی هنگامی که تلاش می‌کردند از کمک‌های غذایی که به آن‌ها داده می‌شود استفاده کنند جان باختند و بیش‌از ۹۰ نفر زمانی که به دنبال جیره‌های غذایی بودند مجروح شدند و این نشان می‌دهد که متاسفانه شمار شهدایی که رژیم صهیونیستی برای یک لقمه نان آن‌ها را به رگبارهای مسلسل می‌بندد نزدیک به هزار نفر شده و مجروحان نیز بیش‌از ۶ هزار نفر شده است. این جنایت در هیچ کجای دنیا تاکنون تکرار نشده متاسفانه تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری را برای غزه فراهم کرده و صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند که از طریق گرسنگی تمام این ملت را به نابودی بکشانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه روند دستگاه قصایی در برخورد با عوامل بازداشتی رژیم صهیونیستی چگونه است، گفت: در خصوص کسانی که در جریانات اخیر  دستگیر یا پرونده ای تشکیل شده است به چند دسته تقسیم می شوند؛ ابتدا اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعات در آن اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خودشان را به عوامل اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آنها  رفتار خواهد شد و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: همچنین دسته‌ای دیگر از افراد هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام دهد، اگر قبل از ارتکاب جرم یا قصد جنایت، اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد را به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از آغاز تعقیب، همکاری مؤثری با مأمورین داشته باشد، از مجازات معاف می‌شود. البته اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، تنها به همان جرم به مجازات محکوم خواهد شد. ممکن است برخی افراد مشمول این دسته قرار بگیرند. وی ادامه داد: کسانی هم وجود دارند که دستگیر شده‌اند ولی به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکرده و عملاً در صف دشمن حرکت کرده و به نفع آن‌ها اقدام کرده‌اند. بدون شک با این افراد بر اساس موازین قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت عدالت اسلامی، یعنی با اشد مجازات برخورد خواهد شد. ان‌شاءالله به‌زودی احکام بازدارنده صادر شده و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد گرفت. وی درباره آخرین وضعیت  مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: طبق آمار واصله از بنیاد شهید ۱۰۶۲ شهید در  اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با کسانی که در پزشکی قانونی،  گواهی پزشکی قانونی  و جواز دفن  صادر شده،  متفاوت است زیرا مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده مراحلشان را گذراندند و تعداد محدودی از  قطعات  پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA انجام خواهد شد. وی  درباره پرونده عباس ایروانی  گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است و اقدامات مهمی در راستای پرداخت رد مال مردم صورت گرفته است. در بخش بانکی، تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق بانک صادرات به مردم بازگردانده شده و پیگیری برای سایر اموال نیز ادامه دارد.

جهانگیر  درباره  وضعیت وکیل متهم  گفت: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است. علاوه بر این، به دلیل ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی نیز به دو سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و هم‌اکنون پرونده‌اش برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وی در خصوص موضع قوه قضاییه درباره فهرست منتشر شده ۲۳ ابر بدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، گفت: صرف انتشار اسامی این افراد به معنای مجرم بودن آنها نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک‌ها به وظایف خود از جمله اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت بر بازپرداخت عمل کرده‌اند یا خیر. وی افزود: یکی از اشکالات اساسی در این حوزه، ترک فعل از سوی برخی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است که منجر به تبدیل برخی اشخاص به ابر بدهکار شده است. نمونه‌هایی از این دست در پرونده‌های قبلی وجود داشته که برخی اشخاص با وجود دریافت تسهیلات ارزی کلان، مجدداً از بانک‌های دیگر تسهیلات ریالی نیز دریافت کرده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق فهرست اخیر، بخشی از بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. لذا دولت نیز باید مسئولانه نسبت به حل این معضل اقدام کند.

وی با اشاره به  رویکرد قوه قضاییه در این زمینه گفت:  سیاست‌گذاری کلان اولین رویکرد است که با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی جهت اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط انجام می شود و نظارت و پیگیری ترک فعل‌هاست که به‌ویژه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی انجام می شود و  رسیدگی قضایی به شکایات،  چه از طریق شکایت بانک‌ها از بدهکاران بدحساب و چه از مسیر گزارش‌های نظارتی نهادهای داخلی بانک‌ها مانند بازرسی، حراست و ادارات حقوقی انجام می شود.‌ جهانگیر افزود: مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی است. اما این امر به معنای سلب مسئولیت از بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات نیست. بانک‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، به تعهدات نظارتی و عملیاتی خود نیز پایبند باشند.

قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان، مبارزه با فساد بانکی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی از سال گذشته آغاز کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت. وی درباره ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی تاسیان و سووشون گفت:  چند نکته را لازم است  که در اینجا مطرح کنیم،  یکی اینکه به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه‌ای  وارد شود.  در خصوص این دو مجموعه‌ای هم که گفتید چون مشخص شده بود  که صحنه‌های مبتذل دارند لذا دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند با جمیع جهاتی که مد نظرشان بود. وی ادامه داد: نکته دوم این است که قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و اینگونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه‌ای بخواهد اقدامات خاصی را صورت بدهد. بلکه  به موجب قانون مسائل را دنبال میکند و  اگر شما می‌بینید که توقیفی صورت میگیرد و بعد از آن رفع توقیف هم صورت می‌گیرد، این مسئله حتماً منوط به حذف صحنه‌هایی است که خلاف عفت و اخلاق بوده و قوه قضاییه در حین اصلاحات و نظارت بر آن‌ها در راستای حقوق عامه وظیفه خودش را انجام می‌دهد. وی افزود:  در هر صورت ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی نظیر این مواردی که گفتید در چهارچوب قوانین است و به عنوان یک وظیفه ذاتی این قوه شناخته می‌شود. هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را داریم که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد را آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود می‌کند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و  باز هم ورود خواهد کرد.  وی گفت:  در هر صورت صیانت از حقوق عمومی و صیانت از اخلاق و  صیانت از فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است که باید ورود پیدا کند.

این سریال‌ها در همین خصوص به اصطلاح نسبت به توقیف موقتش اقدام شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و به محض اینکه اشکال را  رفع کردند اجازه داده شده که مجددا بتوانند ادامه مسیر بدهند؛  یعنی ادامه پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و  حذف بخش‌های مغایر با قانون و  مغایر با ارزش‌های اسلامی است و این مسئله خدایی نکرده به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و  نهادهای ذیربط نیست  اما در صورتی که تکرار هم بکنند حتماً دستگاه قضایی ورود میکند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدهیم این است که این مسئله فقط در ایران نیست و  امروز در جوامع بی بندوبار غربی که مدعی آزادی بی قید و شرط هم در همه امور هستند و مدعی آزادی رسانه‌ها هستند می‌بینید که برای خودشان خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی ترسیم کردند و رعایت میشود.  امروز در خود آمریکا که مهد بی بند و باری است می‌بینیم آثار نمایشی اگر دارای محتوای خشونت آمیز یا جنسی باشد، توسط نهادهایی که دارند رده بندی می‌شود و اجازه نمایش برای هر قشری داده نمیشود و این نشان دهنده این است که ممیزی برای نمایش‌ها برای اینکه حفظ ارزش‌های خودشان داشته باشند و  هر کسی در چارچوب نظام خودش و مردم خودش به عنوان یک وظیفه ذاتی است و دستگاه قضایی هم در پاسداری از ارزش‌های اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند و اجازه ندهند که خدایی نکرده این تولیدات، ارزش‌های مردم را نقض کند و این هم نباید به معنای مداخله یا سانسور یا چیزهایی از این قبیل دیده شود.

وی درباره موضوع ساختمان‌های ناایمن گفت: در خصوص ساختمان‌های نا ایمن، نهادها مسئولیت دارند که باید به مسئولیت خودشان به درستی عمل کنند. یکی از این‌ها خود شهرداری‌ها هستند و دیگری سازمان نظام مهندسی؛ همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها در این زمینه مسئول هستند و سازمان‌های مرتبط مثل سازمان مدیریت بحران در این حوزه مسئولیت‌های قانونی دارند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شهر تهران هم با اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به محض وصول گزارشی از اماکن نا ایمن بلافاصله دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیدا می‌کند. ابتداً تذکر جدی می‌دهند و  اگر نسبت به مقاوم سازی و رفع خطر اقدام نکردند کارهای بعدی صورت میگیرد یعنی ابتدا تذکر و اخطار و  بعد از ان دستورات قضایی برای پلمپ و پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در سال گذشته برای ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تا کنون ۶۰ دستور قضایی در این زمینه  صادر شده یا تذکر  یا اخطار  یا پلمپ شده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که به آن اعلام شکایت شود بلافاصله ورود میکند و اجازه نمی‌دهد که حقوق مردم با خطر و لطمه‌ای روبرو شود.  وی افزود: در خصوص اینکه آیا درباره ساختمان‌های نا ایمن جرم انگاری شده است؟  باید بگویم که اجاره دادن  ساختمان‌های نا ایمن  در حال حاضر به موجب قوانین، فاقد وصف جزایی است یعنی اینطور نیست که اگر کسی ساختمانش را اجاره داد بتوان او را تحت تعقیب قرار  داد. در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی  دستگاه‌های نظارتی در مورد ساختمان های ناایمن موظف اند که به وظایف خود عمل کرده و آنرا پبگیری کنند و در  هر صورت چون روابط بین موجر و مستاجر تابع حقوق خصوصی است و تابع اراده طرفین است ،  تا زمانی که ذینفع خودش شاکی از موضوع نباشد،  امکان پیگیری آن  نیست و در این خصوص وصف جزایی را در قوانین و مقررات ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، بر لزوم ورود جدی نهادهای دولتی و نظارتی برای مهار این بحران تأکید کرد و گفت:  موضوعاتی همچون نرخ اجاره، ساختمان‌های ناایمن و بازار مسکن در درجه اول در صلاحیت مراجع اجرایی و دولتی است و  وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مکلف به نظارت و کنترل بازار اجاره هستند، اما در کنار آن، سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان نهاد نظارتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرده است. جهانگیر ادامه داد: در پی شکایات مردمی و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت‌ها و نارضایتی گسترده، سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به نهادهای ذی‌ربط صادر کرده و پیگیری‌هایی نیز انجام داده است.  وی افزود: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اقدام می‌بایست در شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبه جلسه بیستم شورای عالی مسکن که در فروردین‌ماه امسال و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تعیین سقف اجاره‌بها و تسهیلات قرض‌الحسنه در شهرهای بزرگ به‌صورت قانونی و منظم انجام شود؛ اما طبق گزارش سازمان بازرسی، برخی از شوراهای مسکن استانی در اجرای این مصوبه کوتاهی کرده‌اند که اگر ادامه یابد، به‌عنوان ترک فعل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. قوه قضاییه در مقام حمایت از حقوق مردم، هرجا ترک وظیفه‌ای از سوی مسئولان دولتی رخ دهد، بدون مسامحه ورود خواهد کرد. وی درباره اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پی حملات اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو شکایت در مراجع بین‌المللی علیه این رژیم مستلزم طراحی حقوقی دقیق است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و جمعی از صاحب‌نظران حقوقی در حال برگزاری جلساتی مشترک هستند تا راهکارهای لازم برای پیگیری این جنایت‌ها و ثبت شکایت مؤثر را بررسی و تدوین کنند.  هدف اصلی از این پیگیری‌ها، تضمین حقوق ملت ایران و خانواده‌های شهدا است. به محض نهایی شدن ساز و کار شکایت و تکمیل اطلاعات حقوقی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی مراجع رسمی انجام خواهد شد. جهانگیر درباره  علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت:  موضع قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ ریاست قوه همواره حامی برگزاری علنی دادگاه‌ها بوده‌اند، مگر آنکه منع قانونی وجود داشته باشد.

اما طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جزئیات محاکمات در صورتی مجاز است که خدشه‌ای به وجدان عمومی یا نظم جامعه وارد نکند و این تشخیص بر عهده دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه است. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، با استجازه‌ای که رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی و قابل انتشار برگزار می‌شد. اما پس از انقضای آن مجوز ویژه، قوه قضاییه مجدداً به چارچوب قانونی بازگشت و هم‌اکنون انتشار جلسات دادگاه‌ها صرفاً در حدود مجاز قانونی صورت می‌گیرد. وی درباره مقابله با گران‌فروشی گفت: وظیفه دولت و مجموعه های آن  است که هم در خصوص پیگیری هم نظارت به وظیفه‌شان عمل کنند  اما مشخصا قوه قضاییه هم در خصوص مقابله با گران فروشی ها ورود کرده و معاونت دادستانی کل کشور در این زمینه وارد شده و مکاتباتی را در خصوص گرانی بی رویه برنج به فرماندهی انتظامی و  وزارت اطلاعات داشته است که با توجه به افزایش بی رویه قیمت برنج پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این مسئله در اثر وجود واسطه‌ها و دلالان عمده است که  نسبت به خرید برنج و احتکار ان اقدام کردند و باعث به هم زدن شرایط بازار شدند که امنیت مردم را در زمینه اقتصادی برهم زدند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستور لازم توسط دادستانی کل داده شده که بلافاصله نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها و دلالان و احتکارهای احتمالی صورت گرفته و گران‌فروشی‌های هدفمند یا مواردی که در این خصوص اتفاق افتاده و توضیحی که باید صورت می‌گرفت یا افزایش هزینه‌های بی‌رویه توزیع به مراجع ضابط اعلام شده که بررسی لازم را انجام دهند و به سرعت عوامل را شناسایی کنند. وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که ضابطین هم در مجموعه اطلاعات و هم در مجموعه فراجا انجام می‌دهند بتوانیم با کسانی که در شرایط مردم در جنگ ظالمانه با رژیم صهیونیستی بودند و یک جنگ اقتصادی را راه اندازی کردند تا از این طریق مردم را ناراضی کنند؛ حتماً برخورد قانونی صورت بگیرد. /حادثه 24