افشای جزئیات نشت اطلاعات افغان‌ها در دادگاه بریتانیا

صد انلاین | این افشاگری شامل نام افرادی بود که برای طرح «جابجایی و کمک به افغانستان» درخواست داده بودند، طرحی که دولت بریتانیا برای پردازش سریع درخواست‌ افرادی راه‌اندازی کرد که از انتقام طالبان می‌ترسیدند و زمینه انتقال آنها به بریتانیا فراهم می‌شد.

کد خبر: ۱۷۶۰۸۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰

به گزارش صد آنلاین ، پس از اینکه یک مقام بریتانیایی ناخواسته باعث افشای اطلاعات شخصی هزاران شهروند افغان شد، آنها در یک طرح پنهانی به بریتانیا منتقل شدند.

در فوریه ۲۰۲۲، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان خواستار انتقال به بریتانیا شده بودند، ناخواسته فاش شد.

دولت وقت، در اوت ۲۰۲۳ زمانی به این درز اطلاعات پی برد که بخشی از آن در فیسبوک منتشر شد.

در واکنش، دولت بریتانیا ۹ ماه بعد یک طرح جدید برای اسکان افرادی راه‌اندازی کرد که اطلاعاتشان لو رفته بود. تاکنون ۴۵۰۰ نفر از این افراد به بریتانیا منتقل شده‌اند.

نشت اطلاعات

اما این نشت اطلاعاتی و جابجایی‌ها، مخفی نگه داشته شد چون دولت با استفاده از دستور قضائی مانع از علنی شدن آن شد.

با تصمیم قاضی دیوان عالی، امروز این دستور محرمانه لغو و جزئیات این نشت عظیم اطلاعات و تعداد افراد منتقل‌شده فاش شد.

دولت بریتانیا امروز این موارد را اعلام کرد:

نشت اطلاعات شامل نام‌ها، شماره‌های تماس و اطلاعات خانوادگی افرادی بود که احتمالاً در معرض خطر طالبان قرار داشتند.

وزارت دفاع بریتانیا معتقد است ۶۰۰ سرباز افغان و ۱۸۰۰ نفر از اعضای خانواده آن‌ها که در فهرست لو رفته بودند، همچنان در افغانستان حضور دارند.

طرح موسوم به «مسیر اسکان افغان‌ها» تاکنون ۴۰۰ میلیون پوند هزینه داشته و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ای بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون پوند دیگر داشته باشد.

فردی ناشناس در وزارت دفاع این نشت را ناخواسته و از طریق ارسال فایل اکسل از طریق ایمیلی خارج از سیستم‌های مجاز دولتی مرتکب شده است.

افرادی که نامشان فاش شده بود دیروز سه‌شنبه از ماجرا مطلع شدند. یک ایمیل هشدار برای آن‌ها ارسال شده تا در فضای مجازی محتاط‌تر باشند و به پیام‌های ناشناس پاسخ ندهند.

جان هیلی، وزیر دفاع، در پارلمان بابت این نشت عذرخواهی رسمی کرد و آن را یک «اشتباه جدی در سطح وزارتخانه» دانست.

او تأیید کرد که این نشت، شامل اطلاعات مقامات بلندپایه نظامی، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز بوده است.

دولت اعلام کرده که تعداد کشته‌شدگان یا بازداشت‌شدگان احتمالی در پی این نشت مشخص نیست اما بررسی‌های مستقل نشان داده احتمال اینکه آنها مستقیما به دلیل این نشت آسیب خورده باشند «بسیار پایین» است.

قاضی پرونده تأکید کرد که مخفی‌کاری در این باره باعث «خلأ نظارتی» و نقض آزادی بیان در یک کشور دموکراتیک شده است.

«بی‌سابقه»

افشاگری روز سه‌شنبه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ برمی‌گردد که شاهد برگشت طالبان به قدرت پس از محاصره سریع کابل، پایتخت، بود.

این افشاگری شامل نام افرادی بود که برای طرح «جابجایی و کمک به افغانستان» درخواست داده بودند، طرحی که دولت بریتانیا برای پردازش سریع درخواست‌ افرادی راه‌اندازی کرد که از انتقام طالبان می‌ترسیدند و براساس این طرح زمینه انتقال آنها به بریتانیا فراهم می‌شد.

۳۶ هزار افغان به بریتانیا منتقل شدند اما طرح از همان آغاز به‌شدت با انتقاد روبرو شد، به طوری که کمیته امور خارجه در سال ۲۰۲۲ در تحقیقی آن را یک «فاجعه» و «خیانت» خواند.

وقتی دولت سال گذشته در واکنش به این افشاگری، طرح جدیدی را برای جابجایی افراد راه‌اندازی کرد، خبرنگاران به‌سرعت از این برنامه‌ها مطلع شدند. دولت از یک قاضی خواست تا دستور منع انتشار اطلاعات را برای رسانه‌ها صادر کند. دادگاه حکمی صادر کرد که مانع از گزارش جزئیات این افشاگری و حتی دستور منع انتشار اطلاعات می‌شد.

وزیر دفاع بریتانیا امروز به مجلس گفت در حالی که هنوز وزیر دفاع دولت در سایه بود از این حکم «بی‌سابقه» دادگاه مطلع شد اما به دلیل این دستور قضائی از صحبت در این باره منع شده بود.

قاضی دیوان عالی بریتانیا در بخشی از رای امروز خود گفت که آن حکم دادگاه «نگرانی‌های جدی در مورد آزادی بیان ایجاد کرده است.»

«این دستور فوق‌العاده، سازوکارهای معمول پاسخگویی که در یک دموکراسی عمل می‌کنند را کاملا از کار انداخت. این امر منجر به چیزی شد که من آن را "خلاء بررسی" توصیف می‌کنم.»

اسنادی که روز سه‌شنبه در دادگاه فاش شد، نشان داد که بن والاس، وزیر دفاع وقت، «شخصاً» چنین تقاضایی از دادگاه کرده بود چرا که به دولت امکان می‌داد تا «برای کمک به کسانی که ممکن است به دلیل افشای اطلاعات در معرض خطر بیشتری قرار گرفته باشند، هر کاری می‌تواند انجام دهد.»

این حکم در نوامبر ۲۰۲۳ تمدید شد، زیرا حکومت طالبان ممکن بود از وجود داده‌های فاش شده بی‌اطلاع باشد.

با این حال، قاضی دیوان عالی بریتانیا تصمیم گرفت این حکم را لغو کند زیرا بررسی داخلی وزارت دفاع نشان داد که طالبان «احتمالاً از قبل اطلاعات مهم موجود در مجموعه داده‌ها را در اختیار دارند» و تأیید وجود آن «بعید» است که «خطر» پیش روی افراد آسیب‌دیده را «به میزان قابل توجهی» افزایش دهد.

جیمز کارتلیج، وزیر دفاع در سایه، که در زمان ایجاد این طرح مخفی در دولت بود، گفت: «این نشت داده‌ها هرگز نباید اتفاق می‌افتاد و نقض غیرقابل قبول تمام تشریفات مربوط به داده‌ها بود.»

ارین آلکاک، وکیل شرکت لی دی، که به صدها متقاضی این طرح مخفی و اعضای خانواده آنها کمک کرده است، این نقض را «شکستی فاجعه‌بار» خواند.

اوایل این ماه، دولت تأیید کرد که به افغان‌هایی که اطلاعاتشان در یک نقض داده جداگانه به خطر افتاده بود، غرامت می‌پردازد./عصر ایران