توافق هسته‌ای با ایران پرسودترین توافق برای اقتصاد آمریکا

صد آنلاین | توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند میلیارد‌ها دلار برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد؛ چنین توافقی می‌تواند فرصت‌هایی برای صادرات، ایجاد شغل و بازدهی بالای صنعتی برای آمریکا فراهم کند.

کد خبر: ۱۷۱۲۴۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰

به گزارش صد آنلاین،  در حالی که ایالات متحده و ایران درگیر مذاکرات پرتنش هسته‌ای هستند، بی‌اعتمادی عمیق، شکست‌های گذشته و فشار‌های فزاینده‌ی مخالفان همچنان مانع پیشرفت مذاکرات می‌شود. واشنگتن دوباره به موضع قدیمی «غنی‌سازی صفر» بازگشته است، سیاستی که در سال ۲۰۱۰ باعث شد ایران در واکنش به سیاست های مداخله جویانه غرب، سطح غنی‌سازی اورانیوم را از زیر ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهد. تهران نیز همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند و می‌گوید: «بدون غنی‌سازی، توافقی در کار نیست. بدون سلاح هسته‌ای، توافق می‌کنیم.»

تحریم ها علیه ایران برای آمریکا پر هزینه بوده است

در واشنگتن، غریزه‌ی سیاسی معمولاً این است که فشار‌ها بر تهران را افزایش دهند، تهدید نظامی را جدی جلوه دهند و گزینه‌های حمله را بررسی کنند تا ایران را به تسلیم وادار کنند. اما تاریخ نشان داده که این روش‌های قهری اغلب شکست می‌خورند. تحریم‌ها نتوانسته‌اند موجب تبعیت ایران شوند و برای منافع آمریکا نیز پرهزینه بوده‌اند. حملات نظامی هم بعید است توانمندی‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد و حتی ممکن است تهران را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای سوق دهد.

برای شکستن این بن‌بست، نیاز به یک چرخش راهبردی از تنبیه به سمت تعامل اقتصادی واقع‌گرایانه وجود دارد. مشوق‌های اقتصادی پاداش نیستند، بلکه ابزار‌های ضروری دیپلماتیک به‌شمار می‌روند. با پیوند دادن مستقیم منافع اقتصادی به تبعیت هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی، واشنگتن می‌تواند همکاری واقعی را تقویت کرده و امنیت آمریکا را افزایش دهد. این امر همچنین برای بازار‌های هر دو کشور – که دهه‌ها از یکدیگر جدا بوده‌اند – سودآور خواهد بود.

محدودیت‌های دیپلماسی مبتنی بر تحریم

استراتژی اول‌تحریم در پی آن بود که فشار اقتصادی خارجی را به نارضایتی داخلی تبدیل کرده و ایران را به تسلیم وادار کند. در عمل، این سیاست مردم عادی ایران را با فشار اقتصادی مواجه کرده، اما تأثیر چندانی بر تصمیم‌گیری‌های حکومت نداشته است. به‌جای تسلیم، ایران برنامه هسته‌ای خود را پیش برده و شبکه‌های پیشرفته‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است.
با وجود فشار‌های شدید اقتصادی، ایران از سال ۲۰۲۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، این رشد، چالش‌های عمیق‌تر در زمینه تورم، کسری بودجه و سرمایه گذاری خارجی را پنهان می‌کند.

در نبود واکنش سیاسی داخلی مؤثر، ایرانی ها ترجیح می‌دهند در مسیر «مقاومت» باقی بمانند تا اینکه بدون هیچ دستاوردی تسلیم شوند. برای تغییر این محاسبه، آمریکا باید مزایای اقتصادی هدفمندی را به نخبگان و مردم ایران ارائه دهد تا فشار داخلی برای تبعیت و همزیستی شکل گیرد. این به معنای کنار گذاشتن تحریم‌ها یا پاداش دادن به رفتار خصمانه نیست، بلکه شامل پیوند راهبردی منافع اقتصادی با محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی است.

با پیوند روشن میان تبعیت دیپلماتیک و بهبود ملموس اقتصادی، واشنگتن می‌تواند پایگاه‌های حمایتی نیرومندی در هر دو کشور ایجاد کند که به حفظ توافق متعهد باشند.

تعامل اقتصادی به‌عنوان محرک تغییر

تعداد فزاینده‌ای از نخبگان ایرانی بر این ادعا هستند که آزادسازی ظرفیت ژئواقتصادی ایران و حل مشکلات اقتصادی رو به رشد کشور در گرو تعامل اقتصادی با آمریکا است. گرچه نظامیان تندرو با هرگونه رابطه اقتصادی با آمریکا مخالف‌اند، اما بسیاری از نخبگان به‌طور ناخواسته دریافته‌اند که حتی در چارچوب توافقی مشابه برجام، همکاری با اقتصاد‌های غیرآمریکایی بدون حضور آمریکا شکننده خواهد بود. مشوق‌های اقتصادی هدفمند می‌توانند شکاف در بین نخبگان ایران را عمیق‌تر کرده و تهران را به سمت تبعیت سوق دهند.

چارچوبی منعطف مبتنی بر مشوق‌ها

این پایگاه در بخش دیگری راهکارهایی برای گشایش اقتصاید همزمان با مذاکرات هسته ای پیشنهاد می دهد و می نویسد: یکی از گام‌های عملی می‌تواند آغاز گفت‌وگوی اقتصادی هم‌زمان با مذاکرات فنی هسته‌ای باشد تا راه‌های گشایش محدود بازار مصرفی بزرگ ایران به روی شرکت‌های آمریکایی بررسی شود. حتی بدون لغو کامل قوانین اصلی تحریم، رئیس‌جمهور می‌تواند تا سقف ۲۵ میلیارد دلار صادرات سالانه آمریکا به ایران را مجاز کند و به شرکت‌های تابعه آمریکایی اجازه دهد تا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۴ تریلیون دلار در ایران تا سال ۲۰۴۰ مشارکت کنند.

صادرات سالانه تا سقف ۲۵ میلیارد دلار، به‌ویژه در صنایع هوافضا، کشاورزی و خودروسازی، می‌تواند سالانه بیش از ۲۰۰ هزار شغل در آمریکا ایجاد و حفظ کند. فراتر از این رقم، ایران فوراً نیاز به واردات حدود ۱۸۰ میلیارد دلار تجهیزات برای نوسازی ۳۰ درصد از زیرساخت صنعتی فرسوده‌اش دارد، ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برای توسعه و ارتقای شبکه برق، و حدود ۶۰ میلیارد دلار برای نوسازی و گسترش شبکه ریلی. در صورت مجوز، این واردات می‌توانند عمدتاً از بازار آمریکا تأمین شوند.

این مبادلات، مشوق‌هایی پایدار برای هر دو طرف فراهم می‌کنند. احیای قرارداد‌های بوئینگ می‌تواند مراکز تولیدی در ایالت‌های واشنگتن و کارولینای جنوبی را رونق ببخشد. همچنین، کشاورزان آمریکایی – به‌ویژه در ایالت‌های غرب میانه – از صادرات بیشتر محصولات کشاورزی مانند سویا و ذرت به ایران بهره‌مند خواهند شد.

فراتر از منافع تجاری فوری، واشنگتن می‌تواند مجوز عمومی جدیدی موسوم به License H صادر کند که اجازه دهد شرکت‌های تابعه آمریکایی به مدت پنج سال در بخش‌های مشخصی از ایران فعالیت کنند. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار استفاده‌نشده خاورمیانه، بدون تحریم‌ها می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ بین ۶۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند. رسیدن به این اهداف نیازمند جذب سرمایه‌ای بین ۲.۳ تا ۴ تریلیون دلار تا سال ۲۰۴۰ است. امکان‌پذیر ساختن سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم آمریکایی – بدون لغو قوانین اصلی تحریم – مسیر واقع‌گرایانه و قابل قبولی برای ادغام ایران در شبکه اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. با توجه به این‌که بازگشت سرمایه در اغلب پروژه‌های سودآور ایرانی کمتر از پنج سال است، در صورت پایبندی ایران، این سیاست می‌تواند تمدید یا دائمی شود. این راهبرد در عین حفظ اهرم فشار، به شرکت‌های آمریکایی جای پایی محکم می‌دهد.

درگیر کردن شرکای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات برای مشارکت در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های تابعه آمریکایی نیز می‌تواند مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیکی توافق را افزایش دهد.

مکانیزمی دینامیک به نام «پیش‌شتاب» (snap-forward) نیز می‌تواند به توافق افزوده شود که به‌موجب آن، گشایش‌های اقتصادی ایران با ادامه‌ی تبعیت و همکاری، سرعت گیرد. این رویکرد مشوق‌محور، تضادی آشکار با سیاست «بازگشت فوری تحریم‌ها» (snap-back) در توافق‌های گذشته دارد و چرخه‌ای مثبت و تقویت‌کننده از تبعیت و پاداش ایجاد می‌کند.

لنگر انداختن دیپلماسی هسته‌ای در مشوق‌های اقتصادی، به سیاست‌گذاران آمریکایی این فرصت را می‌دهد که به اهداف امنیتی‌ای دست یابند که دهه‌ها سیاست‌های قهری از رسیدن به آنها ناتوان بوده‌اند. وقتی منافع اقتصادی به تبعیت قابل راستی‌آزمایی گره بخورند، به ابزار‌های فشار قدرتمندی تبدیل می‌شوند. اکنون، واشنگتن با یک انتخاب روبه‌روست: ادامه‌ی راهبرد شکست‌خورده‌ی تحریم‌محور یا پذیرش سیاستی هوشمندانه و مبتنی بر مشوق که امنیت هسته‌ای، ثبات منطقه‌ای و منافع اقتصادی برای کارگران آمریکایی به همراه دارد.

اکنون وقت آن است که به محدودیت‌های دیپلماسی صرفاً تحریمی اذعان کرده و تعامل اقتصادی را به‌عنوان پایه‌ای برای یک راهبرد مؤثرتر در برابر ایران، در راستای امنیت و ثبات دیپلماتیک پایدار، در اولویت قرار دهد.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرافت