یادداشت علی ملکی

نقش سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های پولی و بانکی ایران

چین با سرمایه‌گذاری در نظام بانکی ایران، به تقویت استقلال مالی کشور و کاهش وابستگی به دلار کمک می‌کند. اتصال بانک‌های ایرانی به CIPS و استفاده از یوآن دیجیتال مسیر جدیدی برای تجارت جهانی ایران فراهم می‌سازد. موفقیت این همکاری نیازمند اصلاحات حقوقی و مالی برای ایجاد یک شبکه پایدار و امن است.

کد خبر: ۱۶۸۸۶۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷

به گزارش صدآنلاین؛ در دهه گذشته، هم‌زمان با گسترش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تشدید نظام تحریم‌های مالی غرب علیه ایران، توجه به توسعه پیوندهای راهبردی با قدرت‌های شرقی به‌ویژه جمهوری خلق چین، در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی ایران قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این رویکرد، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در زیرساخت‌های پولی و بانکی ایران است؛ حوزه‌ای که در صورت طراحی دقیق و اجرای تدریجی، می‌تواند نه‌فقط گره از مشکلات اقتصادی بگشاید، بلکه آرایش جدیدی از قدرت مالی در منطقه غرب آسیا رقم بزند. چین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، زیرساختی و دیپلماتیک خود، در حال ساختن بنیانی نوین برای نظم مالی چندقطبی جهانی است. برای ایران، حضور فعال در این معماری جدید، بیش از آن‌که یک انتخاب باشد، ضرورتی راهبردی است.

چین در سال‌های اخیر، از طریق ابتکاراتی مانند پروژه عظیم کمربند و راه (BRI)، سامانه پرداخت بین‌بانکی مستقل (CIPS)، یوآن دیجیتال (e-CNY) و توسعه فناوری‌های مالی (FinTech) بومی، در مسیر جداسازی تدریجی خود از سلطه دلار حرکت کرده است. این پروژه‌ها نه‌تنها در پی تسهیل تجارت جنوب-جنوب هستند، بلکه هدف نهایی آن‌ها، شکل‌دادن به بلوکی اقتصادی و مالی مستقل از ساختارهای غربی مانند سوئیفت، فدرال رزرو و صندوق بین‌المللی پول است. در این میان، ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود — در نقطه تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و مسیرهای آبی بین‌المللی — می‌تواند به یکی از گره‌های حیاتی این ساختار در حال ظهور بدل شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم چین در بخش پولی و بانکی ایران می‌تواند در دو بُعد فنی و ژئوپلیتیکی معنا یابد. در بُعد فنی، همکاری در حوزه‌هایی همچون بازطراحی سامانه‌های پرداخت ملی، توسعه شبکه‌های بلاک‌چینی بومی برای تسویه بین‌بانکی، پیاده‌سازی e-CNY برای تجارت دوجانبه، و انتقال فناوری‌های فین‌تک، می‌تواند به جهش کیفی زیرساخت‌های بانکی ایران منجر شود. این تغییرات، در صورت اجرا با چارچوب حقوقی هوشمند، ظرفیت عبور از تحریم‌های ثانویه و اولیه را فراهم کرده و بستری برای توسعه تجارت با بلوک شرق، بدون وابستگی به دلار، به‌وجود می‌آورد.
از سوی دیگر، چین با بهره‌گیری از مدل تأمین مالی مبتنی بر اعتبار یوآنی و قراردادهای نفت‌محور (مانند نفت در برابر ساخت)، می‌تواند شریک اصلی ایران در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی شود. به‌ویژه در شرایطی که ایران از منابع سنتی تأمین مالی جهانی محروم است، این مدل می‌تواند مکملی برای بودجه عمرانی کشور بوده و نقش تسهیل‌کننده در توسعه مناطق آزاد تجاری، مناطق انرژی‌محور و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بازی کند. اتصال بانک‌های منتخب ایرانی به سامانه CIPS نیز امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی بدون نیاز به سوئیفت را فراهم می‌کند که گامی بزرگ در جهت بی‌اثر‌سازی تحریم‌های ایالات متحده خواهد بود.

از بُعد ژئوپلیتیکی، حضور فعال چین در زیرساخت‌های پولی ایران، بخشی از راهبرد بزرگ‌تر پکن برای گسترش عمق استراتژیک خود در غرب آسیاست. برای ایران نیز این مشارکت، به‌معنای ایجاد یک تکیه‌گاه شرقی برای مقابله با فشارهای سیاسی و مالی غرب است. در واقع، چنانچه این همکاری‌ها در چارچوبی چندلایه و پایدار طراحی شود، می‌تواند جایگاه ایران را در شبکه‌های مالی جنوب-جنوب (نظیر سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تثبیت کرده و نقش تهران را در طراحی نهادهای مالی آینده پررنگ‌تر کند.
با این حال، بهره‌گیری از فرصت‌های یادشده بدون موانع نخواهد بود. مهم‌ترین چالش، لزوم نوسازی رژیم حقوقی و نظارتی کشور متناسب با اقتضائات این نظم جدید است. استانداردسازی در حوزه مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، حفاظت از داده‌های بانکی، امنیت سایبری سامانه‌های تسویه، و حاکمیت داده‌ها، همگی نیازمند تدوین قوانین نوین، شفاف و هماهنگ با شرکای شرقی است. ایران باید بتواند استقلال حقوقی خود را حفظ کند، اما در عین حال چارچوب‌های حقوقی‌ای پیشنهاد دهد که برای طرف چینی شفاف، قابل اطمینان و قابل پیش‌بینی باشند.
در بُعد عملیاتی، راه‌اندازی پروژه‌های پایلوت در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی، می‌تواند روشی کم‌هزینه و با ریسک پایین برای آزمون مدل‌های جدید همکاری باشد. برای مثال، استفاده آزمایشی از e-CNY در منطقه آزاد کیش یا قشم، تاسیس یک بانک سرمایه‌گذاری مشترک ایران-چین، یا پیاده‌سازی سامانه بلاک‌چینی تسویه بین‌بانکی در سطح محدود، می‌توانند زمینه‌ساز تعمیم ملی این طرح‌ها باشند. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای واسط — نظیر عمان، که با چین روابط مالی مناسبی دارد و در عین حال درهای تعامل بانکی با غرب را نیز نبسته — می‌تواند به طراحی مسیرهای چندلایه برای پرداخت‌های بین‌المللی کمک کند.

هم‌زمان، ایران باید راهبردی فعال در دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کند. حضور پررنگ در مجامع فنی بانک توسعه بریکس، نهادهای تسویه آسیایی، و تدوین استانداردهای منطقه‌ای پرداخت‌های دیجیتال، فرصتی است برای تأثیرگذاری بر قواعد بازی آینده. سیاست‌گذاران ایرانی باید به جای انفعال، به طراحی و ارائه طرح‌های ابتکاری در این مجامع بپردازند و از مدل‌های موفق کشورهایی چون قزاقستان، اندونزی و ترکیه در بهره‌برداری ترکیبی از نظام‌های مالی غربی و شرقی درس بگیرند.
در کوتاه‌مدت، راه‌اندازی یک پل پرداخت یوآنی از طریق بانک‌های منتخب ایرانی، به‌عنوان یک پروژه آزمایشی اما استراتژیک، می‌تواند نقطه آغاز این تحول بزرگ باشد. در صورت موفقیت این طرح، زمینه برای توسعه آن به سطح منطقه‌ای و اتصال به سامانه‌هایی مانند CIPS و بلاک‌چین‌های دولتی چین فراهم خواهد شد. این اقدام، نه‌تنها ابزار مقابله با تحریم، بلکه پایه‌گذار استقلال مالی تدریجی ایران در برابر غرب خواهد بود.

در جمع‌بندی، باید گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم چین در زیرساخت‌های پولی و بانکی ایران، به‌مثابه تلاقی منافع استراتژیک دو قدرت منطقه‌ای و جهانی، فرصتی بی‌بدیل برای گذار ایران از وضعیت انزوا به موقعیت پیشران در نظم مالی شرق‌محور به شمار می‌آید. مشروط بر آن‌که این همکاری، نه‌تنها به نوسازی فنی، بلکه به بلوغ نهادی و حقوقی نیز منجر شود، ایران می‌تواند نقش مهمی در طراحی آینده اقتصاد چندقطبی جهانی ایفا کرده و با تکیه بر ظرفیت‌های خود، مسیر رشد پایدار، متوازن و مستقل را طی کند.