دورنمای قدرت میانه

هزینه‌های نادیده‌گرفته‌شده سیاست خارجیِ معامله گرای ترکیه

ترکیه، مشابه با کشورهایی چون اندونزی، برزیل و عربستان سعودی، به‌دنبال استفاده از وضعیت چندقطبی جدید برای گسترش نفوذ خویش است.

کد خبر: ۱۶۷۸۷۶

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۵

نویسنده: مصطفی کوتلای (Mustafa Kutlay)

با تحلیل دیپلماسی و سیاست خارجی دولت ترکیه در می یابیم که وضعیت این کشور به عنوان یک قدرت میانه در نظم جهانی در حال گذار است.

ترکیه، مشابه با کشورهایی چون اندونزی، برزیل و عربستان سعودی، به‌دنبال استفاده از وضعیت چندقطبی جدید برای گسترش نفوذ خویش است اما به نظر می‌رسد در این راه سردرگمی‌هایی دارد که سبب شده ترکیه نتواند مسیر درست خود را تشخیص دهد.

از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به این سو، سیاست خارجی ترکیه به‌سوی مناسبات فراتر از متحدان سنتی غربی‌اش رفته و تعاملاتی نزدیک‌تر با چین و روسیه برقرار کرده است. اکنون ترکیه سومین کشور جهان از نظر تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک است و نقشی فعال در منازعات منطقه‌ای بازی می‌کند. ترکیه همچنین یکی از کشورهای ذی نفوذ در آفریقا، امریکای لاتین، امریکای جنوبی و همچنین آسیاست. تجار ترکیه ارتباطات تنگاتنگی با دیپلماسی این کشور دارند و نقش به سزایی در نفوذ اقتصادی و به دنبال آن سیاسی ترکیه ایفا می کنند.

نمونه‌ای از موفقیت نسبی رویکرد ترکیه، تحولات سوریه است. پس از سال‌ها حمایت از مخالفان اسد، فروپاشی رژیم وی در دسامبر ۲۰۲۴ دست ترکیه را برای نفوذ در آینده سوریه باز کرده است. در اینجا نیز اقتصاد نقش نخست را بازی می کند. قبل از سقوط بشار اسد، میزان مراودات ترکیه با سوریه در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال بود در حالی که میان ترکیه و سوریه هیچ رابطه دیپلماتیکی برقرار نبود و سفارتخانه های دو کشور تعطیل بودند. بعد از سقوط بشار اسد نیز هم‌گام با دیپلمات‌ها و نیروهای امنیتی ترکیه، تجار ترک وارد سوریه شدند و شرکت‌های ترکیه‌ای بلافاصله فعالیت‌های خود را در سوریه آغاز کردند. همچنین ترکیه ترتیبی داده است تا برق سوریه به ترکیه متصل شود تا از هزینه‌های اقتصادی این کشور کاسته شود.

با این‌حال، این هشدار را نمی توان نادیده گرفت که موفقیت‌های سیاست خارجی معامله گرا، هزینه‌هایی هم در پی دارد. سیاست «خودمختاری راهبردی» بدون درک محدودیت‌ها و موازنه‌سازی، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تنش با شرکای سنتی و بی‌ثباتی اقتصادی بینجامد.

ترکیه روابط اقتصادی خود را با آسیا، آفریقا و بلوک‌هایی مانند بریکس گسترش داده، اما همچنان به بازارها و سرمایه‌گذاری‌های غرب وابسته است. وابستگی هم‌زمان به روسیه، چین، اروپا و آمریکا، ترکیه را در معرض آسیب‌پذیری‌های ساختاری قرار داده است. همچنین تراز تجاری‌ ترکیه با شرق نامتوازن است. تلاش‌های ترکیه برای تنوع‌بخشی به مشارکت‌های اقتصادی، به‌دلیل بی‌ثباتی داخلی و ساختار اقتصاد وابسته‌ به واردات، موفق نبوده است. ترکیه که از عضویت در اتحادیه اروپا بعد از دهه‌ها تلاش سرخورده شده به ناچار به سوی جبهه شرق آمده و تقاضای عضویت در بریکس را ارائه داده که کشورهای اصلی این سازمان، به‌ویژه روسیه و چین، آن را کشوری غربی می‌دانند و اعتماد زیادی به آن ندارند.

این در حالی است که روابط ترکیه با غرب نیز به‌شدت معاملاتی شده و رویکرد "معامله در برابر امتیاز" جای همکاری‌های راهبردی را گرفته است. آنکارا نمی‌تواند همزمان عضو نهادهای غربی مانند ناتو و اتحادیه اروپا باشد و در عین حال، روابط خود را با بلوک‌های رقیب مانند بریکس گسترش دهد، بی‌آن‌که پیامدهایی داشته باشد. به‌ویژه در پرونده‌هایی چون نوسازی اتحادیه گمرکی با اروپا، دریافت ویزاهای شنگن و بازسازی سوریه، رویکرد فعلی ترکیه نتیجه ملموسی نداشته است.

ترکیه برای ایفای موفق نقش یک قدرت میانه، به بازنگری در سیاست خارجی خود، توازن دقیق میان شرق و غرب و اجرای اصلاحات نهادی و صنعتی در داخل نیازمند است. همچنین ترکیه باید به طور روشن تکلیف سیاست خارجی خود را روشن کند. بدون إصلاحات و بی‌توجه به عواقب پی گرفتن سیاست‌های دوگانه پیامدهایی برای ترکیه به دنبال خواهد داشت که انتظار نمی رود در آینده آنکارا بتواند از پس آنها برآید.

منبع: فارن فارز