کارت زرد قبلی بر اساس اطلاعات نادرست صادر شد | نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر کار قانع شدند

صد آنلاین | میدری در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت : اگر نتوانم به یک شرکت بازرس بفرستم بهتر است این وزارت پابرجا نماند/ کارت زرد قبلی مجلس بر اساس اطلاعات نادرست صادر شد / حق من، حق نظارت است

کد خبر: ۱۶۵۹۴۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۹

به گزارش صد آنلاین ، «احمد میدری» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد که من به عنوان یک وزیر، اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بهتر است این وزارت پابرجا نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اول و کوتاه سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای فرآیند سوال از وزیر، گفت: خواهش می‌کنم نمایندگان محترم توجه داشته باشند، این دومین بار است که برای پاسخ‌گویی در صحن حضور پیدا می‌کنم. روال معمول در همه جای دنیا این‌گونه است که متهم یا فرد مورد پرسش، باید حق داشته باشد در پایان از خود دفاع کند. در جلسه پیش، ابتدا از من خواسته شد توضیح بدهم. در ادامه، ۱۰ نفر از افراد معرفی شدند که گفته شد این افراد در وزارتخانه مشغول به کارند و از سوی من به‌عنوان مشاور یا معاون منصوب شده‌اند. این اطلاعات، همگی نادرست بود. متأسفانه شما نمایندگان محترم، کارت زرد را بر اساس همان اطلاعات نادرست صادر کردید.

وی افزود: اگر قرار باشد ابتدا من صحبت کنم، سپس نماینده محترم نکاتی را مطرح کند و در نهایت رأی‌گیری انجام شود، در حالی که من دیگر فرصتی برای پاسخ‌گویی و دفاع ندارم، این روند نمی‌تواند مبتنی بر اطلاعات صحیح باشد. به نظر من، این نوع قضاوت، عادلانه و دقیق نخواهد بود و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی، به نتیجه‌ای درست منجر نمی‌شود. پیشنهاد من این است که سؤال‌کننده ابتدا توضیح دهد منظورش از "انتصاب سیاسی" دقیقاً چیست تا من بتوانم در جایگاه دفاع نهایی، به صورت روشن و مستند پاسخ دهم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دوم سخنان خود که پس از سخنان نماینده سوال کننده ضمن انتقاد مجدد از نحوه رسیدگی به سوال نماینده از مجلس با اشاره به سوابق حضور در ادوار مجلس اظهار داشت: دوره‌ای که من نماینده بودم، آخرین دفاع متعلق به سؤال‌شونده بود تا بتواند ابعاد مسئله را توضیح بدهد. نکته بعد اینکه ، که فکر می‌کنم منطبق بر همین آیین‌نامه هم هست، سؤال باید سؤالی باشد که در کمیسیون مطرح شده باشد. نکاتی که بیرون از کمیسیون مطرح می‌شود نباید در صحن عنوان شود، چون ابعاد مسئله در کمیسیون باز می‌شود و کمیسیون بررسی می‌کند که آیا سؤال، ملی هست یا خیر، و اسناد و مدارک آن چیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوال نماینده تصریح کرد: سؤال جناب آقای امامی در مورد رئیس سازمان بهزیستی بود. آیا رئیس سازمان بهزیستی بر اساس معیارهای سیاسی انتخاب شده یا بر اساس معیارهای کارشناسی؟ من فرایند را خدمتتان توضیح می‌دهم که چگونه ما رئیس سازمان بهزیستی را انتخاب کردیم، و در واقع آیا ویژگی‌های ایشان سیاسی هست یا نه. ما برای انتخاب رئیس سازمان بهزیستی، مانند شیوه رئیس‌جمهور محترم، فراخوانی گذاشتیم که کسانی که سابقه مدیریت‌های کلان دارند و در حوزه بهزیستی فعالیت می‌کنند، بتوانند رزومه‌شان را ارسال کنند. پس از دریافت شرح حال و سوابق، که حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند، کمیته از طریق بررسی این افراد به ۲۵ نفر رسید.

او با بیان این که «این ۲۵ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و پنج نفر انتخاب شدند. از بین آن پنج نفر، آقای دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان بهزیستی، جزو همان پنج نفر بودند.» خاطرنشان کرد: سوابق مدیریتی ایشان به این شکل بوده:  ایشان مدیرکل آموزش و پرورش، معاون استاندار خراسان و بعد معاون آموزش و پرورش در حوزه کودکان استثنایی بوده اند که ارتباط دقیق و مستقیمی با حوزه فعالیت سازمان بهزیستی دارد. همچنین ایشان فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه‌های مرتبط با سازمان بهزیستی داشته‌اند.

میدری در دفاع از انتصاب خود یادآور شد: دکتر حسینی تا حالا ـ تا آنجایی که ما بررسی کردیم ـ نه مقاله سیاسی داشته‌اند، نه عضویت در هیچ حزب سیاسی داشته‌اند که البته هیچ‌کدام از این موارد نیز جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین، این فرد بر اساس معیارهای مشخص انتخاب شده است.

وی با این سوال که «آیا با گذشت حدود هشت ماه آیا در این مدت اقدام سیاسی از ایشان دیده شده است؟ » در ادامه توضیح داد: البته این سؤال در اوایل آذرماه ۱۴۰۳ مطرح شد، بنابراین این در مورد این فر چنین چیزی مشاهده نشده است. در مورد سایر افراد نیز، می توانید بررسی کنید توجه داشته باشید که ما در مورد سرنوشت سیاسی کشور تصمیم می‌گیریم، اینکه گفته شود افراد معلوم‌الحال در وزارتخانه هستند، این موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه مجریه می‌شود. آیا واقعاً "افراد معلوم‌الحال" به چه معناست؟ سوابق این افراد و تأییدیه‌هایشان از دستگاه‌های نظارتی دریافت شده است. ما سه دستگاه نظارتی داریم که باید یک فرد را تأیید کنند تا بتوانیم او را به کار بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که « ما هم به عنوان یک انسان ممکن است خطا کنیم و حتماً هم خطا می‌کنیم» اظهار داشت: اینکه صرفاً گفته شود فلان فرد سیاسی است، باید پرسید که چه اقدام سیاسی در سمتش انجام داده؟ چه موضع‌گیری غلطی کرده؟

میدری با اشاره به اظهاراتش در زمان رای اعتماد به دولت پزشکیان یادآور شد: من در مورد رأی اعتمادم، دیدگاه روشنی داشتم و بر اساس همان دیدگاه‌ها، اقدامات نیز صورت گرفته است. نکاتی را که نماینده مجلس فرمودند برداشت شخصی من از آن دیدگاه بوده است. دیدگاه من در مورد جریانات سیاسی چیست؟ وفاق چیست؟ این دیدگاه‌ها به‌صورت مکتوب ارائه شده و افرادی هم که انتخاب شده‌اند، واقعاً با همان رویکرد بوده‌اند.

وی با انتقاد از برخی رویه های نادرست و فسادزا در شرکت ها در گذشته تصریح کرد: کسانی که در شرکت‌ها هستند، و به زودی  جابه‌جا می‌شوند و اینها افرادی هستند که بعضی از آن‌ها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند. جابه‌جایی این افراد با اتهام‌های مختلف مورد حمله قرار خواهد گرفت.

میدری به تهدید برخی افراد در قبال فعالیت های ضد فساد خود پرداخت و افزود: به زودی کسانی که از اموال عمومی در این شرکت‌ها استفاده می‌کنند، افشا خواهند شد. همین امروز، فقط با اعزام یک نفر بازرس به یک شرکت فولادی، گفته شده که "ما افشا می‌کنیم". افشا بفرمایید! به نمایندگان محترم اطلاعات را شفاف ارائه دهید. ولی اگر قرار باشد که من به عنوان یک وزیر، اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بهتر است این وزارتخانه پابرجا نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اعمال نظارت بر شرکت ها یادآور شد: نمایندگان محترم! حق من، حق نظارت است. و خیلی از این اتهام‌ها، اتهام‌هایی هستند که به‌خاطر ورود به جابه‌جایی افرادی صورت می‌گیرد که فارغ از انتصاب‌های سیاسی، افرادی هستند که فقط در زمانی که شهید رئیسی به شهادت رسید، تا به‌جای جابه‌جایی دولت، افرادی که یک روز سابقه کار نداشتند، در هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند.

او در پایان گفت: پاداشِ برخورد با فساد باید شفاف باشد. اگر هر مسئله‌ای هست، خیلی شفاف و مستند گفته شود. ولی اینکه من بخواهم بازرس به یک شرکت بفرستم و صرفاً به خاطر این اقدام، مورد اتهام قرار بگیرم، این رویه‌ای نیست که بتواند منافع شما نمایندگان عزیز و مردم را تأمین کند.

پس از پاسخ های وزیر نماینده به اظهار نظر و توضیح سوال خود پرداخت و در نهایت نمایندگان مجلس طی رای گیری انجام شده اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شده اند.