دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی/ قطع چهار انگشت خبر ساز شد

صد آنلاین | این خبر یک مورد حقوقی مهم و پیچیده در حوزه قوانین کیفری اسلامی است که شامل موضوعات زیر می‌شود:

کد خبر: ۱۶۵۵۵۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

به گزارش صد آنلاین، دو متهم اصلی با همکاری چند نفر دیگر، به بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زده و از صندوق‌های امانات سرقت کرده‌اند.

آنها با استفاده از ابزارهای خاص (هوابرش) وارد بانک شده، دوربین‌ها و سیستم امنیتی را غیرفعال کردند و صندوق‌های امانات را باز کرده و محتویات آن را سرقت کردند.

2. مراحل قضایی:

الف) دادگاه کیفری یک استان تهران (شعبه دهم):

متهمان در ابتدا در دادگاه عمومی محاکمه شدند.

دادگاه، جرم را "سرقت حدی" تشخیص داد و دو متهم اصلی را به قطع چهار انگشت (مرحله اول قطع ید) محکوم کرد.

علاوه بر این، به خاطر سرقت از دو بانک و پولشویی، به مجموعه‌ای از سال‌های حبس محکوم شدند.

ب) اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور:

متهمان با این حکم مخالفت کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

قضایای بسیار مهم:
دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی را رد کرد و پرونده را از مصادیق "افساد فی‌الارض" تشخیص داد و تصمیم گرفت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

3. تفاوت بین "سرقت حدی" و "افساد فی‌الارض":

موضوع

سرقت حدی

افساد فی‌الارض

نوع دادگاه

دادگاه کیفری

دادگاه انقلاب

مجازات

قطع چهار انگشت (مرحله اول قطع ید)

مجازات‌های سنگین‌تر، شاملاعدام

شرایط

سرقتی ساده بدون خشونت و تحت شرایط خاص

سرقت مسلحانه، سازمان‌یافته، با هدف آشوب‌آفرینی یا خطر جدی برای نظم عمومی

در این مورد:

سرقت از بانک ، با تخریب و ورود غیرمجاز ، استفاده از ابزارهای خاص و سرقت از تعداد زیادی صندوق امانات ، ممکن است به عنوان جرمی سازمان‌یافته و خطرناک تلقی شود.

بنابراین، دیوان عالی کشور تشخیص داده که این مورد فقط یک "سرقت حدی" نیست، بلکه از مصادیق افساد فی‌الارض است.

4. وضعیت فعلی پرونده:

پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده است.

دو متهم اصلی به اتهام افساد فی‌الارض و دو متهم دیگر به اتهام معاونت در افساد فی‌الارض محاکمه شده‌اند.

متهمان این اتهام را رد کرده‌اند و وکلای آنها دفاعیات لازم را مطرح کرده‌اند.

هنوز حکم نهایی صادر نشده است.

5. نتیجه‌گیری:

این پرونده نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی بین قوانین حدی و تعزیری در حقوق کیفری اسلامی است. همچنین، این مسئله که یک سرقت معمولی می‌تواند به دلیل شرایط خاص به یک افساد فی‌الارض تبدیل شود، نشان از حساسیت بالای نظام قضایی نسبت به جرایم اقتصادی و سازمان‌یافته دارد./سایت جنایی