خبر مهم وزیر کار برای درباره قطع یارانه‌های نقدی را بخوانید

صد آنلاین | احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره نابرابری منطقه‌ای در اشتغال ، تفاوت دستمزد جنسیتی ، چالش‌های ساخت مسکن کارگری و تامین منابع برای کالابرگ الکترونیکی صحبت کرد.

کد خبر: ۱۶۳۵۷۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴

به گزارش صد آنلاین، وی همچنین از عدم استانداردسازی کانتینرهای بندری و آمار بالای فوتی‌های کارگاهی انتقاد کرد.

نابرابری شدید در توزیع شغل: ۵۰ درصد اشتغال سال گذشته در تهران

میدری با اشاره به آمار بیمه‌ای تامین اجتماعی گفت: «در یک سال گذشته، نیمی از شغل‌های ایجاد شده فقط در استان تهران ثبت شده است. این موضوع نشان‌دهنده تفاوت عظیم منطقه‌ای در دسترسی به فرصت‌های شغلی است که نه تنها بر زندگی مردم در مناطق محروم، بلکه بر تراکم جمعیت و منابع در تهران نیز فشار ایجاد می‌کند.»

استخدام بیشتر زنان: دلیلش دستمزد پایین‌تر است!

وزیر کار در پاسخ به افزایش نسبی استخدام زنان در بازار کار گفت: «بر اساس آمارهای اخیر، ۳۶۳ هزار نفر از ۵۸۰ هزار نفری که امسال بیمه شده‌اند، زن هستند. با این حال، متوسط دستمزد مردان ۱۶.۴ میلیون تومان و زنان ۱۴.۲ میلیون تومان است. این تفاوت دستمزد ۲.۲ میلیون تومانی دلیل اصلی استقبال بیشتر کارفرمایان از استخدام زنان است. همچنین، بخشی از مردان به دلیل ناکافی بودن حقوق برای تامین هزینه‌های زندگی، به سمت شغل‌های غیررسمی بازمی‌گردند.»

مسکن کارگری: سه شرط کلیدی برای آغاز طرح

در خصوص ساخت مسکن کارگری، وی توضیح داد: «این طرح سه شرط اصلی دارد:

همکاری کارفرمایان : حداقل ۲۰ درصد هزینه ساخت را کارفرما تامین کند.

تغییر کاربری زمین‌های صنعتی نزدیک کارخانجات.

تسهیلات بانکی با قسط متغیر : بانک‌ها وام‌های پلکانی ارائه دهند که با افزایش قدرت خرید درآمدی، اقساط نیز افزایش یابند.»
وی افزود: «در سال گذشته تنها ۱۷ درصد از تسهیلات مسکن به بخش کارگری اختصاص یافت. این مسئله نیازمند تغییر در سیاست‌های اعتباری است. افزایش تسهیلات مسکن باعث تورم نمی‌شود، بلکه به رونق ساخت‌وساز و بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند.»

چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟ دو مانع اصلی

میدری دو دلیل اصلی ممانعت بانک‌ها از پرداخت وام مسکن را اینگونه برجسته کرد:

محدودیت کلی اعتبارات : ترس از افزایش تورم مانع افزایش تسهیلات شده است.

ثابت بودن اقساط : عدم پذیرش سیستم اقساط پلکانی مانع جذب وام‌های بلندمدت می‌شود.
وی اعلام کرد: «پیشنهاد ما سیستم قسط‌های متغیر است. مثلاً در سال اول ۶ میلیون تومان و در سال بعد ۷.۵ میلیون تومان. این رویکرد باعث می‌شود کارگران بتوانند وام ۲ میلیارد تومانی با بازه ۱۵ ساله دریافت کنند.»

حوادث کار و انفجار بندر شهید رجایی: نیاز به استانداردسازی فوری

وزیر کار با اشاره به فوت ۱۰۰ نفر در انفجار بندر شهید رجایی گفت: «در ایران سالانه حدود ۸۰۰ کارگر در حوادث کار جان می‌دهند . این مسئله جهانی است، اما در بندرها به دلیل عدم شماره‌گذاری استاندارد کانتینرهای حمل‌ونقل کالا ، خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیر وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در جهان سالانه ۲.۵ میلیون نفر در حوادث شغلی کشته می‌شوند. بهبود ایمنی کار منافع همه جامعه را تقویت می‌کند. در بندرها، کالاها باید از مبدأ کارخانجات شماره‌گذاری شوند تا در صورت وقوع حادثه، علت اصلی به سرعت شناسایی شود.»

کالابرگ الکترونیکی: منبع مالی نامشخص!

در خصوص توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران، میدری گفت: «در بودجه پیشنهادی، ۳۰ درصد کارگران باید کالابرگ دریافت کنند، اما منبع مالی آن از حذف یارانه‌ها تامین نخواهد شد. امیدواریم صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار به این طرح اختصاص دهد تا بتوانیم یک سال کالابرگ توزیع کنیم.»

نتیجه‌گیری: تعادل بین رفاه کارگران و رشد اقتصادی

این مصاحبه یادآوری کرد که تعیین سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی  نیازمند توجه به تعادل بین حقوق کارگران، مسئولیت‌های کارفرمایان و استحکام سیستم مالی است. با این حال، مشکلات ساختاری مانند نابرابری‌های شغلی، تفاوت دستمزد جنسیتی و ضعف در مدیریت ریسک‌های صنعتی همچنان نیازمند راهکارهای جامع هستند. جزئیات بیشتری از این سیاست‌ها در آینده منتظر خواهد بود./ خبر آنلاین